ریحانه جاویدی|
طبق قانون بودجه سال جاری 6/6 درصد کارگران و کارمندانی که حقوقی بین دو میلیون و 300 هزار تا شش میلیون و 900 هزار تومان دارند، مشمول پرداخت مالیات شده که بلافاصله در فیش حقوقی ماهانه‌شان لحاظ می‌شود اما در این میان برخی مشاغل پردرآمد مانند پزشکان سال‌هاست با ترفندهای مختلف از جمله ممانعت از نصب دستگاه کارتخوان زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند. با این حال در راستای شفاف‌سازی نظام مالیاتی، این‌بار نوبت به پزشکان رسید و بر اساس دو مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 98، پزشکان باید اقدام به پرداخت مالیات کنند. این موضوع سبب اعتراض جامعه پزشکی کشور شده است که معتقدند نگاه تجاری به حرفه پزشکی از قداست آن می‌کاهد. از طرف دیگر مشخص نیست مالیاتی که قرار است از پزشکان گرفته شود، در کدام بخش هزینه می‌شود، آیا قرار است در بخش بهداشت و درمان خرج شود یا به بخش‌های دیگر تزریق می‌شود.
جزئیات مصوبات
در تنگناهای مالی، کشور مجبور می‌شود قوانین با کیفیت‌تری تصویب کند از این رو در جریان قانون بودجه ۹۸، مجلس به فکر تصویب بندهایی در قانون است که بتواند تأمین مالی پایدار را تضمین کند. یکی از آنها، مصوبه‌ای در رابطه با مالیات پزشکان است. در مصوبه نخست کمیسیون تلفیق درباره مالیات پزشکان، مقرر شد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. و طبق مصوبه دوم هم قرار است تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می‌کنند 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند. در واقع، براساس مصوبه اول پزشکان ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه کارتخوان در مطب خواهند شد و براساس مصوبه دوم مالیات علی الحساب 10 درصدی از درآمد پزشکان در مراکز درمانی برداشته می‌شود. نکته قابل توجه در هر دو مصوبه کمیسیون تلفیق این است که موجب شفافیت درآمد پزشکان می‌شود و جلوی فرار مالیاتی گسترده آنها را می‌گیرد که البته این موضوع جامعه پزشکان را آشفته کرده و با واکنش‌هایی از سوی آنها همراه بود. اعتراضات به نامه‌نگاری ظفرقندی سرپرست سازمان نظام پزشکی به رییس کمیسیون بهداشت، نامه دکتر حائریان از نظام پزشکی استان یزد به رییس کمیسیون بهداشت، طومار و جمع‌آوری امضاء انجمن دندانپزشکی، نامه رییس نظام پزشکی گرگان به رییس کمیسیون تلفیق رسید که البته این فشارها از سوی جامعه پزشکان در مقابل پرداخت مالیات حرکت تازه‌ای نبوده و پیش از این هم هرگاه صحبت از شفافیت مالی این قشر از جماعه مطرح می‌شد، اعتراضات اینچنینی به راه می‌افتاد. این واکنش‌ها در حالی است که بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات پرداختی توسط پزشکان در سال گذشته، حدود 150 میلیارد تومان بوده است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه 98 که اوایل دی منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود 6700 میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود. به‌عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل به حدود 6500 میلیارد تومان می‌رسد.
ابهام در مصوبه‌های جدید
با وجود آنکه قرار است این دو مصوبه نظام مالی پزشکان را به سمت شفاف‌سازی ببرد اما برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، معتقدند، مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه دارای ابهام است و بسیاری از نکات مهم در این دو مصوبه مورد غفلت واقع شده است. محمدحسین قربانی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع به «تعادل» گفت: «در اینکه جامعه پزشکی باید مالیات پرداخت کند، هیچ شکی نیست اما تا امروز هم اوضاع به این شکل نبوده که این گروه از مالیات فرار کنند. جامعه پزشکی باید در چارچوب قانون مالیات خود را بپردازد اما در دو مصوبه تازه کمیسیون تلفیق بودجه، سازمانی که قرار است این مصوبات را اجرا کرده و بر اجرای آن نظارت کند مشخص نیست. ضرورت دارد که برای تعیین تکلیف این موضوع جلسه‌ای با حضور مسوولان وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس و اعضای سازمان نظام پزشکی برگزار شود تا مصوبه‌ها هم مورد توافق جامعه پزشکی باشد و هم ابهاماتش برطرف شود.»
او افزود: « از طرف دیگر در جزئیات این دو مصوبه مشخص نشده که نحوه دریافت و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح چه چیزهایی است. ضمن اینکه باید توجه کرد اگر شبهه فرار مالیاتی پزشکان مطرح است، دلیل اصلی آن سیستم مالیاتی غیراستاندارد و غیراصولی کشورمان است. علاوه بر پزشکان در شرایط فعلی جامعه شاهد آن هستیم که وکلا هم رقم‌های نجومی از مراجعان دریافت می‌کنند اما هیچ نهادی بر آنها نظارت ندارد یا جامعه مهندسی کشور که گاه به فروش حق امضا رو می‌آورند اما هیچ نهاد و سازمانی بر پرداخت مالیات این اقشار نظارت نمی‌کند، نمی‌شود انگشت اتهام را به سمت مشاغل نشانه گرفت بلکه نظام مالیاتی ما هنوز بعد از 40 سال استاندارد نشده، سیستم جامع مالیاتی نداریم و هنوز هم برای دریافت مالیات کارشناسان امور مالیاتی به صورت سلیقه‌ای مالیات را تعیین می‌کنند.»
قربانی بیان کرد: « نکته دیگری که درباره دو مصوبه جدید کمیسیون تلفیق باید به آن اشاره کرد، این است که بطور دقیق مشخص نیست این مالیاتی که از پزشکان گرفته می‌شود، قرار است صرف چه اموری شده و کجا هزینه شود. اگر هم قرار باشد از پزشکان مالیات دریافت کنیم باید رقم به دست آمده را صرف اجرای طرح تحول سلامت کنیم.»
نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه 10 درصد مالیات تعیین شده در مصوبه کمیسیون تلفیق شامل حال کدام گروه از درآمدهای پزشکان می‌شود، گفت:«پزشک ممکن است از سه منبع کسب درآمد کند. نخست ممکن است حقوقی باشد که از کار در مراکز دولتی مانند دانشگاه‌ها و در قالب استاد دانشگاه و سایر مراکز به دست آورد، در این حالت که مالیات بر حقوق مشخص است و مانند سایر کارمندان دولت از حقوقشان کم می‌شود.
منبع کسب درآمد بعدی پزشکان حضور در مراکز درمانی دولتی و خصوصی است مانند جراحان که در این حالت هم آن مرکز درمانی باید درآمد پزشک را احصا کرده و مالیات آن را محاسبه کند و به دولت بپردازد اما منبع درآمد سوم پزشکان حضور در مطب‌های خصوصی خودشان است که در آنجا هم بنابر تعرفه‌های پزشکی تعیین شده باید از بیمار حق ویزیت بگیرند که مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه هم شامل این بخش از درآمد پزشکان است که تعیین کردند 10 درصد آن را باید در قالب مالیات به دولت بدهند.»
البته این مصوبه‌ها آنطور که باید ضمانت اجرایی ندارد چرا که با وجود نسخه‌های آزاد و نبود سیستم‌های نظارتی، نصب کارتخوان به تنهایی نمی‌توان برای شفافیت مالی موثر باشد، شواهد نشان می‌دهد در شرایط فعلی با وجود آنکه برخی پزشکان اقدام به نصب دستگاه کارتخوان کرده‌اند اما بخشی از هزینه طبابت خود را به صورت نقدی از بیمار دریافت می‌کنند، بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که زیرساخت‌های طرح تحول سلامت مانند پرونده الکترونیک بیمار اجرا نشود، نمی‌توان امیدی به شفافیت کامل در عملکرد مالی جامعه پزشکی داشت.
