دی‌ماه سال گذشته یک قلاده توله یوزپلنگ آسیایی در تهران از قاچاقچیان کشف شد و از همان زمان در مرکز نگهداری حیات وحش پارک پردیسان نگهداری می‌شود. همان مقطع پرونده قضایی متخلفان قاچاق این ماده یوز تشکیل شد و در نهایت حدود سه هفته پیش، رأی پرونده «ایران» صادر شد و متهمان به پرداخت یک تا دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. این رأی تعجب و نگرانی فعالان محیط زیست کشور را برانگیخت و در عین حال سئوالات و ابهاماتی ایجاد کرد، اینکه چرا دادگاه اعلام کرده که امکان بازگشت این توله یوز ماده، مشهور به «ایران»، به طبیعت وجود دارد؟ تعیین جزای نقدی یک میلیون یا دو میلیون تومانی برای متخلفان پرونده ایران بر چه مبنایی بوده است؟ و ابهام مهم‌تر این بود که چرا نماینده سازمان محیط زیست در دادگاه ایران غیبت داشته است؟ حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، از تصمیم این سازمان برای اعتراض به رأی دادگاه پرونده «ایران» - ماده یوزپلنگ نجات یافته از دست قاچاقچیان - خبر داد و گفت: در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی می‌کنیم چون امکان بازگشت «ایران » به طبیعت وجود ندارد. این مقام مسوول در سازمان محیط زیست تاکید کرد: به مرجع قضایی اعلام کرده‌ایم که «ایران» دیگر امکان برگشت به طبیعت را ندارد و دریافت خسارت ۱۰۰ میلیون تومانی منوط به این است که دادگاه نیز تایید کند که برگشت یوز به طبیعت دیگر ممکن نیست.
او افزود: اولین خبر در مورد قاچاق یوزپلنگ آسیایی را در شهریور ماه گذشته دریافت کردیم. بدین‌ترتیب که در تابستان سال قبل گزارشی به همراه یک قطعه عکس به دست ما رسید، مبنی بر اینکه یک فرد یوزپلنگ آسیایی از استان خراسان شمالی زنده‌گیری و جهت فروش به تهران منتقل شده است. به دنبال دریافت این گزارش، پلیس امنیت و یگان حفاظت محیط زیست استان تهران پیگیری این موضوع را شروع کردند تا اینکه موفق به شناسایی متخلفان شدند و آنان را تحت نظر قرار دادند. ظهرابی اظهار کرد: نکته مهم این است که زمانی که متخلفان تصمیم به همکاری گرفتند و به سازمان حفاظت محیط زیست برای تحویل یوز مراجعه کردند، یگان محیط زیست تهران و پلیس امنیت هم آنان را بطور کامل تحت مراقبت و رصد داشتند و متخلفان را شناسایی کرده بودند بنابراین هنگام تحویل یوزپلنگ آسیایی، متخلفان در کلینیک پارک پردیسان دستگیر شدند و پرونده تخلف آنان تشکیل شد.
معاون سازمان محیط زیست ادامه داد: قاضی دادگاه ضمن بررسی همه جوانب متهمان را مجرم شناخته و آنان را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است که یک نفر از متخلفان به پرداخت دو میلیون تومان و سه نفر دیگر هر کدام به پرداخت یک میلیون تومان محکوم شده‌اند. او افزود: باید دقت داشته باشیم که رأی صادرشده برای پرونده «ایران»، در قالب مجازات کیفری و در چارچوب قانون بوده است. قاضی می‌تواند طبق قانون با توجه به اینکه متهمان سابقه کیفری نداشته‌اند حکم زندان صادر نکرده و صرفا حکم به جزای نقدی بدهد. اما قصد داریم به رأی صادر شده برای پرونده ایران اعتراض کنیم. اواخر آذرماه رأی دادگاه در مورد این پرونده ابلاغ شده و هنوز مهلت قانونی برای اعتراض به رأی صادره وجود دارد.
