حذف زیرمیزی در گرو اجرای طرح تحول سلامت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه پزشکان از پرداخت مالیات فرار نمی‌کنند، گفت: ضعف دولت در تامین منابع پایدار برای طرح تحول سلامت برخی پزشکان را زیرمیزی بگیر کرد. یعقوب شیویاری افزود: نیاز است فرهنگ‌سازی مناسبی برای استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها انجام شود تا در کنار الزام قانونی توجه به این مهم در دستور کار پزشکان قرار گیرد. نسخی که پزشکان به موسسات بیمه‌گر و بیمه‌های طرف قرارداد ارایه می‌کنند اگر در سیستم ثبت نشود قابل تایید نیست و به گونه‌ای سازمان‌های بیمه در قبال خدمات مبلغی پرداخت نمی‌کنند. برخی پزشکان تا زمانی که پول نگیرند نسبت به انجام عمل جراحی اقدام نمی‌کنند اما پزشکانی نیز داریم که پول عمل جراحی بیمار را از جیب پرداخت می‌کنند بنابراین نمی‌توان تمامی آنها را متهم کرد. او با انتقاد از اینکه پدیده شوم زیرمیزی هنوز وجود داشته و رفع نشده است، به خانه ملت گفت: این پدیده در حال مرتفع شدن بود اما متاسفانه به دلیل اینکه دولت نتوانست منابع پایدار را برای طرح تحول سلامت تامین و سازوکار مناسب را ایجاد کند بنابراین این معضل هنوز وجود دارد و مدیریت نشده است. وقتی پرداخت بدهی پزشکان ماه‌ها زمان می‌برد مسلم است که برخی پزشکان به این سمت و سو روی می‌آورند در این رابطه گزارش‌هایی وجود دارد که حتی برخی پزشکانی که در گذشته نیز زیرمیزی نمی‌گرفتند در حال حاضر به این پدیده گرایش پیدا کردند. رفع مشکلات مالی سد راه طرح تحول سلامت پدیده زیرمیزی مدیریت می‌شود، افزود: وقتی دولت به موقع پول پزشکان را پرداخت نمی‌کند بنابراین برخی پزشکان نیز قانون را دور می‌زنند.اگر پزشکان حتی فوق تخصص‌ها از طریق مطب درآمدی نداشته باشند معیشت آنها با مشکل مواجه می‌شود، گفت: بطور قطع اگر پزشکان بدانند پولی که به عنوان مالیات پرداخت می‌شود برای ارتقای جامعه هزینه می‌شود تمامی آنها استفاده از کارت خوان در مطب‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند کما اینکه در حال حاضر نیز تمامی آنها از این امر استقبال می‌کنند.
شدت گرفتن قطع درختان در غرب کشور
عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با هشدار در خصوص قاچاق چوب و خاک از کشور گفت: متاسفانه در چند ماه گذشته برداشت از جنگلهای زاگرس و جنگلهای غرب کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده و شاهد قطع درختان بسیاری در این منطقه هستیم.
جلال محمودزاده، با بیان اینکه با دو معضل قاچاق خاک و قاچاق چوب در کشور مواجه هستیم، گفت: قاچاق چوب به این معنا نیست که چوب‌ها فقط به خارج از کشور ارسال می‌شود، بلکه بیشتر به کارخانه‌های داخل کشور فروخته می‌شود. بعد از اینکه قرار شد، طرح تنفس در جنگلهای شمال اجرا شود و مقرر شد؛ دو الی سه سال کسی حق بهره‌برداری از درختان جنگلهای شمال را نداشته باشد، متاسفانه در چند ماه گذشته برداشت از جنگلهای زاگرس و جنگلهای غرب کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده است و شاهد قطع درختان بسیاری در غرب کشور هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قاچاق خاک بیشتر در مناطقی که خاک کشاورزی مرغوبی دارند، انجام می‌شود، تصریح کرد: بیشتر خاک‌های رسی قاچاق می‌شود، چراکه کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر طالب خاک‌های رسی هستند، زیرا خاک‌های این کشور بیشتر از جنس شن است، البته همه خاک‌هایی که قاچاق می‌شوند نیز از بخش‌های منابع طبیعی نیستند، بلکه بیشتر خاک‌های کشاورزی هستند و اراضی کشاورزی که به دلیل تغییر اقلیم، کاهش بارش، خشک شدن چاه‌ها و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی از تولید خارج شده و توسط قاچاقچیان خریداری و قاچاق می‌شود.
محمودزاده خاطرنشان کرد: برای تولید یک سانتی‌متر خاک هزاران سال زمان نیاز است، بنابراین حفظ خاک اهمیت بسیاری دارد و از بین رفتن خاک باعث کاهش تولید و کاهش درآمد کشاورزان و اشتغال در کشور می‌شود.
نائب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به تصویب قانون حفاظت از خاک در سال گذشته، خاطرنشان کرد: دولت موظف به اجرای این قانون است و باید نظارت بیشتری در خصوص اجرای این قوانین توسط دستگاه‌های مربوطه داشته باشد. متاسفانه در اجرای قوانین کمی با مشکل مواجه هستیم بطور مثال تنها ۱۰ درصد از قانون برنامه ششم توسعه که دو سال از تصویب آن می‌گذرد، اجرایی شده است و اگر با همین روال ادامه پیدا کند تا پایان دولت کمتر از ۲۵ درصد آن اجرایی می‌شود.
محمودزاده با بیان اینکه قوانین مجلس توسط دولت به بهانه‌های مختلف اجرا نمی‌شود، گفت: اگر دولت نخواهد قانونی را اجرا کند، آیین نامه‌ای را در کنار قانون قرار می‌دهد و عملا اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که نظارت مجلس بر اجرای قانون مبارزه با قاچاق خاک چگونه است، تصریح کرد: مجلس باید نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشد و وظیفه نظارتی مجلس نیز سنگین است. دولت نیز باید جدیت بیشتری بر اجرای قونین داشته باشد و از قانون‌گریزی جلوگیری کند و مسوولان ذیربط را بر اجرای قانون هدایت کند.
