ریحانه جاویدی|
اگرچه اوایل تابستان امسال، لایحه حفاظت از خاک به تصویب مجلس رسید و در 2 ماده از این لایحه به ممنوعیت قاچاق خاک و برخورد قضایی با عاملان آن پرداخته شد اما هنوز هم با گذشت 2 دهه از قاچاق خاک ایران به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ساخت و ساز یا تبدیل شدن به جزیره‌های مصنوعی، هنوز این اتفاق در حال رخ دادن است. این ماجرا از اوایل دهه 80 در ایران رایج شد، اما سر و صدای آن از سال‌های 1394 به گوش رسید؛ زمانی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی علنی این موضوع بودند. با این وجود آن زمان هیچ یک از وزرا و روسای سازمان‌های مرتبط با خاک، قاچاق آن را تایید نکردند اما سال 95، معصومه ابتکار، رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با تایید قاچاق خاک از جزیره هرمز، این موضوع را وارد مرحله تازه‌ای کرد تا برای آن چاره جدی اندیشیده شده و به این تجارت پرسود که برای سال‌ها خاک ایران را به کشورهای همسایه روانه می‌کرد، پایان داده شود. سرانجام تیرماه امسال لایحه حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ماده 21 و 22 این لایحه به طور صریح به موضوع قاچاق خاک و مجازات عاملان آن پرداخته شد با این وجود تصویب قانون هم تا امروز نتوانسته به عامل بازدارنده تبدیل شود، آنطور که روز گذشته مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد قاچاق خاک همچنان ادامه دارد.
ادامه قاچاق غیر رسمی و صادرات رسمی خاک
علی مریدی، معتقد است اگرچه قاچاق کم شده اما هنوز هم به پایان نرسیده است و هنوز خاک زراعی ایران از مبادی غیر رسمی قاچاق شده و خاک معدنی هم به طور رسمی صادر می‌شود. او درباره این موضوع بیان کرد: « قاچاق خاک از ابتدای دهه ۸۰ شروع شد و هنوز ادامه دارد البته در سال‌های اخیر به دلیل کم شدن تقاضا و افزایش حساسیت‌ها، قاچاق خاک تا حدی کنترل شده است اما قاچاق خاک مراتع و مزارع را هنوز هم داریم که بیشتر از مزارع و مراتع استان‌های جنوبی از جمله استان فارس صورت می‌گیرد با این وجود در مورد قاچاق خاک‌های معدنی من گزارشی دریافت نکرده‌ام.»
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور، افزود: « مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود. خاک‌های معدنی هم که برای تولید فولاد، آهن و مس استفاده می‌شود و ارزش اقتصادی بالایی دارد، در قالب صادرات و از مبادی رسمی از کشور خارج می‌شوند که با توجه به ارزش بالای این نوع خاک، صادرات آن هم به محیط زیست و هم به اقتصاد کشور ضربه می‌زند در حالی که اعتقاد من این است که باید خاک معدنی را که ارزش اقتصادی بالایی دارد در کشور به فولاد و مس تبدیل کنیم و محصول و کالای تولیدشده را از کشور صادر کنیم تا ارزش‌افزوده و فرصت‌های اشتغال آن برای کشور خودمان باشد و به عبارت ساده از خام‌فروشی خودداری کنیم.»
با این وجود اظهارات مریدی در حالی است که چندی پیش معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد. 14 آذر، علی مراد اکبری، در حاشیه همایش روز جهانی خاک درباره این موضوع گفت: « با وجود اینکه رئیس جمهور هم در مساله قاچاق خاک تاکید داشتند اما در چهار سالی که این معاونت را در اختیار داشته‌ام تاکنون حتی یک مورد هم گزارشی مبنی بر قاچاق خاک از کشور نداشته‌ایم.» این در حالی است که دوسال قبل و در سال 95، مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که سازمان زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی است، موضوع قاچاق خاک را تایید و اعلام کرد دستگاه‌های متولی خاک باید به سرعت دور هم بنشینند و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند.
قانون بدون مجری
قاچاق خاک همچنان ادامه دارد در حالی که در قانون ممنوع است. علاوه بر آن در لایحه حفاظت از خاک که تیرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بر ممنوعیت این موضوع تاکید شده است. چنانچه در ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک آمده است؛ انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (5) محکوم می گردد. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است. از طرف دیگر در ماده ۲۲ این لایحه آمده است؛ قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می نماید. با این وجود کارشناسان معتقدند، علت ادامه داشتن قاچاق خاک، در نبود قانون نیست بلکه علت را باید در مجریان قانون جست و جو کرد. خلاق میرنیا، رییس دانشگاه مازندران و متخصص خاک‌شناسی و حفاظت از آب و خاک درباره این موضوع به «تعادل» گفت: « هنوز حساسیت کافی در مورد مشکلات محیط زیستی کشور از جمله قاچاق خاک و فرونشست زمین وجود ندارد، بنابراین مشکل محیط زیست کشور ما قانون نیست بلکه مجریان قانون است. سال‌هاست موضوع قاچاق خاک در صدر اخبار قرار دارد. این قاچاق سکه و طلا یا مواد مخدر نیست بلکه قاچاق خاک است اما هنوز کسی متوجه نیست که قاچاق خاک، قاچاق حیات و تمدن به حساب می‌آید.»
او افزود: « ۵۰ سال بعد متوجه عوارض و پیامدهای ناشی از قاچاق خاک از مناطق مرکزی و جنوبی کشور می‌شویم و می‌فهمیم که قاچاق خاک چه صدماتی به محیط زیست و تمدن ایران زده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که که تشکیل یک سانتی‌متر خاک در بهترین شرایط جوی ۵۰۰ سال طول می‌کشد. موضوع قاچاق خاک بارها در مجلس مطرح شده اما متاسفانه هنوز کسی به حساسیت موضوع قاچاق خاک پی نبرده است همان طور که هنوز کسی با بهره برداری بیش از حد مجاز از آب‌های زیر زمینی برخورد نکرده است چون هنوز خطرناک بودن این موضوع به طور کامل درک نشده است. دهها هکتار از زمین‌ها در استان‌هایی مثل همدان، یزد و جنوب تهران دچار فرونشست می‌شوند اما هنوز خطر آن را احساس نکردیم. در حالی که هیچ زلزله‌ای مخرب‌تر از نشست زمین نیست.»
