ظرفیتی برای پذیرش و درمان معتادان داوطلب نداریم
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه صدور مجوز و نظارت بر مراکز ماده ۱۶ نگهداری از معتادان متجاهر بر عهده سازمان بهزیستی است، گفت: ۷۰ درصد معتادان پذیرش شده در مراکز ماده ۱۶ مصداق معتاد متجاهر نیستند و این در حالی است که ظرفیت کافی برای درمان معتادان داوطلب وجود ندارد.
پرویز افشار در جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده ۱۶ با بیان اینکه فعالیت مراکز ماده ۱۶ در راستای قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است، گفت: فعالیت این ستاد بر اساس تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و در واقع ضابطین قضایی به جمع‌آوری افرادی که در حال مصرف و یا خرده فروشی مواد هستند، اقدام می‌کنند. او با بیان اینکه ایجاد مراکز تبصره ۲ ماده ۱۶ کمک زیادی به ساماندهی معتادان متجاهر کرده است و این از خودگذشتگی آقای بند پی در بهزیستی بود که این مسوولیت را پذیرفته است، افزود: زمانی که این مسوولیت از سوی سازمان بهزیستی پذیرفته شد، ظرفیت این مراکز محدود شد اما در حال حاضر به سه تا چهار برابر رسیده است. او با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی مرجع صادر کننده مجوز برای این مراکز است و همه دستگاه‌ها باید این موضوع را رعایت کنند، اظهار کرد: وظیفه نظارتی بر این مراکز نیز بر عهده این سازمان است و فرقی نمی‌کند که این مراکز مربوط به نیروی انتظامی و یا بسیج باشد. استثنایی هم برای نظارت بر این مراکز وجود ندارد و تخصیص اعتبارات نیز بر اساس همین موضوع صورت گرفته است. افشار با بیان اینکه در جلسات مقام معظم رهبری پرداختن به موضوع معتادان متجاهر با مظاهر علنی مورد تاکید قرار گرفته و در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت معتادان متجاهر باید با مداخلات علمی صورت بگیرد تا هم به نفع معتادان و هم وضعیت کشور باشد.
به گفته وی در حال حاضر سه تفاهم نامه بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در مورد اختصاص فضای زندان کهریزک به معتادان متجاهر، سازمان زندان‌ها در مورد افزایش ظرفیت، نگهداری از معتادان در راستای ماده ۴۲ قانون و تفاهم‌نامه راه‌اندازی ۱۰ مرکز درمان کاهش آسیب و صیانت و توانبخشی امضا شده است که دو مرکز در تهران و بقیه در سراسر کشور هستند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه از اصول خود عدول نمی‌کنیم افزود: با توجه به افزایش نرخ تورم در مورد افزایش اعتبارات نیز تصمیم‌گیری خواهیم کرد و پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد افزایش اعتبار نگهداری از معتادان متجاهر به شکل سرانه ۲۲ هزار تومان است چرا که به نظر می‌رسد هزینه ۱۲ تا ۱۵ هزار تومانی تخصیص یافته برای هزینه‌های آنها کفایت نمی‌کند و باید در این مورد بازنگری شود. این افراد به فرموده مقام معظم رهبری عائله نظام هستند و باید خدمات مناسبی دریافت کنند. افشار با تاکید بر اینکه ظرفیت ماده ۱۶ بیش از ظرفیت مورد نیاز است اما در مورد مساله صیانت، کنترل و اشتغال معتادان با مشکل مواجه هستیم، گفت: ۷۰ درصد معتادان حاضر در مراکز ماده ۱۶ مصداق معتاد متجاهر نیستند اما ظرفیتی برای معتادان داوطلبی که بر اساس قانون باید هزینه درمان آنها پرداخت شود وجود ندارد. افشار در ادامه تاکید کرد: عمده ظرفیت مراکز ماده ۱۶ به معتادانی تخصیص یافته است که به دلیل شکایت خانواده یا درخواست قاضی از سر استیصال مجبور شدند به مراکز ماده ۱۶ بیایند.
حکم دیوان درباره بی‌ضابطه بودن یا نبودن بورسیه‌ها نبود
رییس دیوان محاسبات با اشاره به حکم نهایی این دیوان در خصوص بورسیه‌های دولت دهم گفت: ما درباره مصادیق بورسیه‌ها و اینکه آیا کسی که بورسیه شده براساس ضوابط بوده یا خیر، رای صادر نکردیم.
عادل آذر، رییس دیوان محاسبات، درباره صدور حکم نهایی دیوان محاسبات در خصوص بورسیه‌های دولت دهم گفت: در خصوص مجریان اعطای بورسیه‌ها؛ وزیر وقت، چند نفر از معاونان وزیر و شورای مرکزی بورس از سوی دادسرا و هیات مستشاری دیوان محاسبات اعلام شده بود که تخلفاتی را مرتکب شده‌اند، اما در محکمه تجدیدنظر با توجه به بررسی دوباره مستندات رای بر برائت آنها داده شد. رییس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: ما درباره مصادیق بورسیه‌ها و اینکه آیا کسی که بورسیه شده براساس ضوابط بوده یا خیر، رای صادر نکردیم.
او به ایلنا گفت: صلاحیت بازگشت به تحصیل افراد بورسیه‌ای که براساس عدم ضوابط بورسیه دریافت کرده‌اند، نیز با وزارت علوم است و دیوان محاسبات هیچ ورودی به آن نمی‌کند. دیوان محاسبات کشور در حکم نهایی خود در خصوص بورسیه‌های دولت دهم اعلام کرده است: با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاذ تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر است. علی‌هذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره 56/29-97/6/3 هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسوولان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند 3 دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام نمایند.
