سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی از شروع فرآیند تازه‌ای برای تهاتر مطالبات این سازمان از دولت در قالب برنامه ششم توسعه و بودجه سال جاری کل کشور خبر داد.
علی نمکی گفت: در قانون بودجه سال ۹۷ کشور ظرفیت‌هایی برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت وجود دارد که پیگیری‌های لازم برای اجرای این قوانین در دستور کار قرار دارد.
او افزود: در بند «ن» و بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری کشور تهاتر بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه با مطالبات از دولت پیش‌بینی شده است. بر اساس بند «و» تهاتر در دو قالب اسناد خزانه نوع اول و اسناد خزانه دوم (تهاتر بدهی بانکی) اجرایی می‌شود.
او درباره تهاتر اسناد خزانه اظهار داشت: برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در این روش، تدوین آیین‌نامه با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی پیگیری شد و در نهایت این آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیات دولت رسید.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی وصول مطالبات این سازمان از طریق اسناد خزانه نوع دوم را با همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی قابل انجام دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطالباتی دارد، از طرفی این سازمان به بانک‌ها بدهی دارد و بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهی دارند.
براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تسویه این بدهی‌ها با اوراق خزانه نوع دوم انجام می‌شود.
نمکی گفت: با این کار بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت از طریق تهاتر بدهی این سازمان به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود.
او افزود: به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت این قانون و دریافت بیشترین مطالبات ممکن، تهاتر بین بانکی نیز بر اساس ایین نامه مصوب هیات وزیران در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.
او ادامه داد: براساس ایین نامه مصوب هیات دولت، بانکی که ما به آن بدهکار هستیم علاوه بر تهاتر مستقیم (بدهی مستقیم آن بانک به بانک مرکزی)، امکان استفاده از ظرفیت تهاتر بین بانکی (بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی) را نیز خواهد داشت.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سازمان تأمین اجتماعی برای انجام این تهاتر پیگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفته و این مسیر تازه‌ای جهت همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی برای دریافت مطالبات این سازمان از دولت است.
