جراحی ارزان مزیتی برای جذب توریست خارجی
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه ارزانی عمل‌های جراحی در کشورمان مزیتی برای حضور توریست‌های خارجی در حوزه گردشگری سلامت تلقی می شود، گفت: توقف عملکرد مراکز غیرمجاز در حیطه امور درمانی و زیبایی برای پاسداری از سلامت شهروندان الزامی است. اصغر سلیمی درباره وضعیت حضور بیماران خارجی در حوزه درمان در کشور، به خانه ملت گفت: سرمایه گذاری برای ورود بیماران خارجی در حوزه درمان، دروازه اقتصادی مثبت را به روی ما باز می‌کند بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاری در جذب بیماران خارجی در قالب توریست بسیار می‌تواند رونق مناسبی را نصیب حوزه سلامت کشور کند. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امور درمانی در مراکز غیر تخصصی از جمله آرایشگاه‌ها متوقف شود و فعالیت در این حیطه تنها با مجوز وزارت بهداشت و درمان امکان پذیر است زیرا امور درمانی و زیبا شناسی تنها باید زیر نظر متخصصان و پزشکان کاردان عملیاتی شود واین در حالی است که سلامت بیماران از هرمسئله ای بالاتر است. سلیمی افزود: ارزانی هزینه‌های جراحی زیبایی در کشور می‌تواند موجب شود، بسیاری از توریست‌ها برای درمان از سراسر جهان به کشورمان دعوت شوند تا بتوان اقتصاد حوزه پزشکی و درمانی را نیز تقویت کرد و این در حالی است که در کشور نیز نباید جراحی در مراکز غیر استاندارد زیر نظر وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شود . سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه ارزانی عمل های جراحی مزیتی برای حضور توریست های خارجی در حوزه گردشگری سلامت تلقی می شود یادآورشد: توقف عملکرد مراکز غیر مجاز در حیطه امور درمانی و زیبایی برای سلامت شهروندان الزامی است.
پایان بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان‌ها
رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان‌ها معضلی در جهت خدمات رسانی بهینه درمانی است، گفت: حل شدن معضل بدهکاری بیمه هابه بیمارستان‌ها نیازمند رفع منابع مالی محدود درحوزه بهداشت ودرمان است. حسینعلی شهریاری درباره وضعیت بدهکاری بیمه ها به بیمارستان‌ها،گفت: اگر بطورواقع بینانه خواهان رفع بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان ها هستیم، می‌بایست فکری اساسی برای رفع منابع مالی محدود در حوزه بهداشت و درمان کرد تا بتوان خدمات رسانی در حوزه بهداشت ودرمان را توسعه داد. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه برای کنترل هزینه‌های درمانی راهکار اساسی اجرایی کامل طرح پزشک خانواده است تصریح کرد:با ساختارکنونی که هم اکنون وجود دارد یک فرد با دفترچه بیمه می‌تواند به 10 پزشک نیز مراجعه کند که این امر نمی تواند در حوزه درمان مورد قبول باشد. وی ادامه داد: با اجرای طرح پزشک خانواده بطور مسلم این امکان وجود خواهد داشت که اگر پزشک خانواده طبق شرایط بیمار صلاح دانست، فرد بیمار را به انجام امور تصویربرداری پزشکی یا ارجاع به متخصص رهسپار کند و در غیر این صورت فرد می تواند تحت مداوای پزشک خانواده قرار بگیرد. شهریاری افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده می توان خدمات وسیعی به تمام اقشار جامعه ارائه داد بنابراین برای رهایی از مشکلات منابع مالی محدود در حوزه بهداشت ودرمان باید عزم جدی در اجرایی طرح پزشک خانواده استوار شود. نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: بطور عملی سیستم ارجاع پزشک خانواده اجرایی نشده است و این امر پرواضح است که اگر مشکلات منابع مالی محدود را کنترل نکنیم با مشکل روبرو می شویم. رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان‌ها معضلی در جهت خدمات رسانی در حوزه درمان است یادآورشد: حل شدن معضل بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان‌ها نیازمند رفع منابع مالی محدود است.
محدودیت در تامین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ایجاد محدودیت در تامین تجهیزات و مواد دانشگاهی در شرایط تحریم گفت: می‌توانیم با تعامل با کشورهای متعهد به برجام مشکلات موجود را حل کنیم. منصور غلامی، با اشاره به وضعیت دانشگاه‌ها در شرایط تحریم، به ایلنا گفت: آنچه با اعمال تحریم‌ها ممکن است در دانشگاه‌ها برای ما محدودیت ایجادکرده باشد، بحث خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی است که خوشبختانه با رویکردی که کشورهایی مثل چین و روسیه و سایر کشورها دارند، امیدواریم آن آثار منفی که متصور می‌شدیم، ایجاد نشود. وی با اشاره به نوسانات ارزی اخیر گفت: با وجود این مسئله در حال عادی‌سازی شرایط هستیم و در تلاشیم به تدریج این امکانات و تجهیزات را تهیه کنیم تا به فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز آسیبی وارد نشود. غلامی با اشاره به چالش امروز دانشگاه‌ها، گفت: آن مساله‌ای که اکنون باعث شده است، مقداری تنگنا برای ما به وجود بیاید، اختلاف نرخ ارز است، به این معنا که ما در بودجه قبلی نرخی بالغ بر ۳۸۰۰ تومان را در نظر گرفته بودیم، اما اکنون به ۷۵۰۰ رسیده است. ما این مابه‌التفاوت را در خرید تجهیزات و مواد آموزشی کماکان پرداخت می‌کنیم، اما اکنون چون منبع مالی‌مان کم است، برای پرداخت آن در تنگنا قرار گرفتیم. او با تاکید بر اینکه به کمک سازمان برنامه و بودجه می‌توانیم این مشکل را حل کنیم، گفت: ممکن است بعضا یک شرکت بخواهد، دستگاه یا تجهیزاتی را در شرایط تحریم به ما نفروشد، اما ما می‌توانیم با تعامل با کشورهایی که از تعهدات برجام حمایت می‌کنند، این مشکل را حل کنیم، کمااینکه برخی از کشورهای اروپایی برخی مشکلات را حل کردند.
