بعد از گذشت نزدیک به هفت ماه از تصویب بند ز تبصره 7 قانون بودجه 97 مبنی بر واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت، محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قابل بررسی بودن مجدد این واگذاری خبر داد.
بند «ز» قابل بررسی است
29 بهمن ماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 97 کل کشور، با تصویب بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد تا تمام سهم درمان موضوع مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند و به این ترتیب تلاش‌های وزارت بهداشت بعد از سال‌ها درباره این موضوع به نتیجه رسید تا دود اختلاف نظر دو وزاتخانه به چشم کارگران رود. هر چند در این بند ذکر شده، «سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی هزینه خواهد کرد.» اما جامعه کارگری نسبت به این قانون اعتراض بسیاری داشت. خردادماه امسال هم جمعی از فعالان کارگری با حضور در دیوان عدالت اداری، بار دیگر پس از اعتراض‌های سال گذشته خود خواستار لغو دستور رییس‌جمهور به استناد بند ز تبصره 7 قانون بودجه 97 کل کشور مبنی بر واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه شدند. بعد از آن 30 مردادماه اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، از تعیین مهلت یک هفته‌ای توسط رییس مجلس شورای اسلامی برای وزارت کار به‌منظور شفاف‌سازی روند واریز 9.27 سهم درمان کارگران به خزانه دولت خبر داد. این در حالی است که در زمان تصویب این قانون علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تضمین بازگشت این منابع از خزانه به تامین اجتماعی خبرداد و گفته بود: «قرار نیست منابعی که از سهم درمان جامعه کارگری و کارفرمایی به خزانه واریز می‌شود توسط دولت هزینه شود بلکه این منابع حتما باید توسط سازمان تامین اجتماعی مصرف شود.» با این وجود یک روز بعد از اظهارنظر ترکی، مرتضی خاتمی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه کمیسیون بهداشت با حضور رییس مجلس، وزیر بهداشت و سرپرست وزارت رفاه، اعلام کرد: «روند واریز 9.27 سهم درمان کارگران در حساب مجزا به قانون تبدیل شده است و باید اجرا و مشخص شود این مبالغ چه مقدارش واریز شده و چه میزان عمل نشده است. مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شدند نهایتا تا یک هفته همه موارد را بررسی، پیگیری و به حساب مورد نظر که قانون مشخص کرده است واریز کنند.» با این حال گزارش وزارت تعاون از این موضوع تاکنون منتشر نشده است و با این حال اگرچه این قانون در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان هم واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست، روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه باید دوباره بررسی شود. او روزگذشته بیان کرد: «دستگاه‌های متعددی در کشور ما نسبت به حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی مسوولیت دارند در این زمینه خدمات ارایه می‌کنند و سیاست‌گذاری آنها هم در یک جای واحد انجام نمی‌شود و کنترل و نظارت کارامدی هم وجود ندارد. زیان این وضعیت را مردم می‌بینند. در مقطعی 18 قانون خلق‌الساعه تصویب شده که تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است حاصل آن هم برهم خوردن تعادل و توازن منابع و مصارف سازمان است. حاصل آن تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه، مشکلات فعلی سازمان تامین‌اجتماعی است تا جایی که مربوط به ماست، نباید بگذاریم این اتفاق دوباره بیفتد. اصلاحات پارامتریک یکی از مهم‌ترین کارهایی است که در سازمان تامین‌اجتماعی باید انجام شود و از طرف دیگر موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه هم که سال گذشته مطرح شد تصمیمی است که حتی اگر مستند به برخی مشکلات مثل تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی بوده باشد، به نظر من، قابل بررسی و رسیدگی مجدد است.»
واگذاری حق درمان به خزانه دولت خلاف قانون اساسی است
اظهارات شریعتمداری و پیش از آن اظهارات علی ربیعی، درباره بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه در حالی است که اکبر شوکت، یکی از نماینده‌های کارگران در هیات‌امنای تأمین اجتماعی درباره این موضوع می‌گوید: «درآمدهایی باید به خزانه واریز شود که برای خود دولت است اما حق بیمه درمان کارگران متعلق به خودشان و تأمین اجتماعی است و دلیلی ندارد که به‌حساب دولت واریز شود. دولت مدت‌ها است که سهم سه درصدی‌اش از درمان کارگران عضو تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند آن وقت می‌خواهد هزینه درمان کارگران عضو تأمین اجتماعی را مدیریت کند؟»
اوافزود: «حق درمان کارگران حق‌الناس و متعلق به صندوق بین النسلی تأمین اجتماعی است و واریز آن به خزانه دولت نه تنها با اصل 53 قانون اساسی در تضاد است بلکه با رویکرد شفاف برنامه ششم توسعه نسبت به صندوق‌های بیمه‌ای هم منافات دارد. ضمن اینکه طبق قوانین داخلی تأمین اجتماعی هم این اتفاق نباید بیفتد. اگر مجلس بخواهد قوانین تأمین اجتماعی را تغییر دهد حداقل دو سوم نماینده‌های مجلس باید به آن رأی بدهند در حالی که این مصوبه با 110 رأی به تصویب رسیده است.»
او دلیل این تصمیم را جبران کمبود اعتبار وزارت بهداشت دانسته و بیان کرد: «متأسفانه دولت می‌خواهد از این طریق کمبودهای اعتباری که در پی اجرای طرح تحول سلامت متحمل شده را جبران کند. در حالی که بسیاری از کارشناسان دلسوز شکست این طرح را پیش‌بینی می‌کنند و اجرای آن را با شرایط فعلی به ضرر کل نظام سلامت می‌دانند. طرح تحول سلامت باید اول با اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع کلید بخورد اما این اتفاق نیفتاد اما آن بخشی که به سود پزشکان تمام می‌شد به سرعت اجرایی شد. وزیر بهداشت گفت پزشکان زیرمیزی می‌گیرند و باید با افزایش دستمزد آنها جلوی زیرمیزی گرفته شود. ایشان زیرمیزی را تبدیل به رومیزی کرد اما نه تنها موفق نشد زیرمیزی را از بین ببرد بلکه باعث بروز شکافی بزرگ بین حقوق پزشکان و سایر اعضای جامعه پزشکی شد و هزینه این کار هم به عهده کارگران گذاشته شد.»
او افزود: «در سال 92 اعتبار درمان تأمین اجتماعی 4 هزار میلیارد تومان بود اما با اجرای طرح تحول سلامت این رقم به 24 هزار میلیارد تومان رسید. این پول در حالی به حساب پزشکان واریز می‌شود که می‌توانست در خدمت توسعه خدمات درمانی به کارگران به کارگرفته شود. اصلاً چه معنی دارد که یک وزیر خواسته‌های صنف خودش را دنبال کند و به بقیه اقشار جامعه بی‌توجه باشد؟ حالا که این اتفاق افتاده ما از نماینده‌های مجلس می‌خواهیم که وکیل مردم باشند و نه وکیل دولت. آنها باید از حقوق مردم که کارگران و اعضای تأمین اجتماعی بخش بزرگی از آنها هستند دفاع کنند.»
