گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری |
تغییر عملکرد پادگان‌های نظامی با هدف بهینه‌سازی عملکردهای شهری، ارتقای کیفیت محیط شهر و دستیابی به جایگاه و نقشی پیشرو در اقتصاد و فعالیت‌های شهری، از موضوعاتی است که برای سال‌های متمادی در جهان مورد توجه بوده است. در ایران نیز در سال‌های اخیر این موضوع مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن تاکنون اقدامات اجرایی و قانونی متعددی نیز انجام شده و در دست اقدام است. در حقیقت پادگان‌ها و مراکز نظامی که اغلب در گذشته در حاشیه شهرها احداث شده بودند به مرور زمان و با توسعه شهر، امروزه در درون بافت‌های شهری و گاه در مراکز شهر قرار گرفته و اراضی وسیعی را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که شهرهای بزرگ با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه هستند و به‌شدت نیازمند زمین و فضای مناسب برای استقرار امکانات مختلف شهری هستند.
بررسی تجارب جهانی گویای این مطلب است که انتقال پادگان‌ها فرصت مناسبی برای اعتلای مراکز شهری، افزایش سرانه‌ها و ایجاد تحول در توسعه شهر فراهم می‌آورد. بر اساس آمار منتشره از مجموع مساحت ۲هزار و ۸۷۳ هکتاری اراضی متعلق به نهادهای نظامی در شهر تهران، ۲ هزار و۳۵۴ هکتار به عملکرد ستادی و ۵۱۹ هکتار متعلق به پادگان‌هاست که در ۷ منطقه شهر تهران پراکنده شده‌اند. مطابق تکلیف طرح جامع شهر تهران و قانون مصوب مجلس مجموعه دولت و شهرداری از سال ۱۳۸۸ مکلف به ساماندهی، جابه‌جایی و انتقال مجموعه‌های نظامی و پادگان‌های مستقر در محدوده پایتخت شدند. بررسی‌ها از نحوه قرارگیری پادگان‌ها در محدوده شهری تهران نشان می‌داد، پادگان‌های تهران در ۷ منطقه این کلان‌شهر مستقر هستند و بخشی از مساحت ۶۰ هزار هکتار مربعی شهر تهران، تحت مالکیت انواع مراکز نظامی و پادگان‌ها قرار دارد که از این میزان عرصه، حداقل ۵۱۹ هکتار در اختیار پادگان‌هایی است که قابلیت خروج از پایتخت و استقرار در محدوده خارج از حریم شهر را دارند.
بر اساس این قانون، مدیریت شهری طبق مقررات بالادست، مجاز است بعد از تعیین تکلیف «نحوه تملک» اراضی پادگان‌ها از سوی وزارتخانه‌های دفاع، راه و شهرسازی و کشاورزی، عرصه‌های آزادشده را به نفع شهر و برای تامین خدمات هفت‌گانه مورد نیاز پایتخت که در حال حاضر کمبود آن احساس می‌شود، در اختیار بگیرد. اراضی پادگان‌ها برای خروج از تهران، می‌تواند به یکی از سه روش مزایده‌ای، توافقی یا فروش معادل ۳۵ درصد ارزش روز املاک مسکونی مجاور، قیمت‌گذاری شود، ضمن آنکه منابع مالی خرید این زمین‌ها باید در بودجه سنواتی دولت یا از طریق عرضه اوراق مشارکت، تامین شود.
در این قانون تاکید شده است که پس از انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهر باید حداقل۴۰ درصد از مساحت این اراضی به‌منظور تامین سرانه کاربریهای عمومی شهری مورد نیاز آن منطقه در نظر گرفته شود. ضمن آنکه نحوه بهره‌برداری آتی عرصه پادگان‌ها در اراضی کمتر از ۱۰ هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده 5 و در اراضی با مساحت بیش از ۱۰ هکتار به تایید شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور برسد. در ماده 6 این قانون آورده شده است: «منابع مالی موردنیاز برای خرید اراضی پادگان‌های درون شهر باید هر سال بنا به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی یا فروش اوراق مشارکت تامین شود.»
از سوی دیگر درآمد حاصل از فروش املاک به‌منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و 100 درصد تخصیص یافته در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. همچنین اگر منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه در زمین جایگزین را ندهد، دولت می‌تواند باقی مانده اعتبار موردنیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.
در این میان به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف داده شده است که پس از جابه‌جایی پادگان‌ها به خارج از حریم شهر، زمین مناسب برای احداث پادگان جایگزین را مطابق با معیار نیروهای مسلح در اختیار آنها قرار دهد. اما دو مانع «بالا بودن هزینه تملک اراضی پادگان‌ها» و «همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها در تخصیص زمین به پادگان‌ها در بیرون از حریم پایتخت» اجرای این تکلیف را طی این سال‌ها فقط به خروج دو پادگان (جی و قلعه‌مرغی) محدود کرده و تکلیف خروج بقیه پادگان‌ها همچنان بر زمین مانده است. به ویژه آنکه با توجه به نحوه قیمت‌گذاری و پراکندگی آنها در شمال و مرکز و جنوب شهر، برآورد می‌شود حداقل ۵ هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم برای تملک آنها نیاز است که ظاهرا تامین چنین رقمی در توان دولت نیست.
از این رو، آخرین بار شهرداری در زمان محمدباقر قالیباف، پیشنهادی را مبنی بر طراحی یک الگوی برد-برد برای خروج پادگان‌های واجد شرایط از شهر تهران ارایه کرد. بر این اساس، اواسط سال ۹۴ مدیریت شهری برای رفع موانع موجود بر سر راه خروج پادگان یک الگوی برد- برد طراحی کرد، به‌طوری که با ایجاد کاربریهای خدماتی در بخشی از این اراضی صرف تامین منابع برای تملک زمین‌ها، امکان انتقال مالکیت اراضی به شهر فراهم می‌شود. با الگوی پیشنهادی شهرداری بنا بود از یکسو عرصه مورد نیاز برای ایجاد کاربریهای هفت‌گانه «آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، حمل و نقل و همچنین فضای سبز و تفریحی» فراهم شود و از سوی دیگر با تملک این اراضی که عمدتا متراژ بزرگ هستند و هر کدام‌شان بالای یک هکتار مساحت دارند، شرایط زیست‌محیطی شهر تعدیل شود.
هر چند طبق قانون، پادگان‌های نظامی باید از شهر خارج شوند اما چندی پیش، محمد علی افشانی، شهردار تهران زمانی که برای ارایه لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت حاضر شده بود؛ با خروج پادگان‌های آموزشی از شهر تهران مخالفت و عنوان کرد: از فضای باز پادگان‌های آموزشی به عنوان محلی برای باند اورژانس هوایی در پایتخت می‌توان استفاده کرد. افشانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهر تهران در زمان وقوع بحران را نبود فضاهای باز و وسیع برای ارایه خدمات امداد و نجات دانست.
به گفته وی، پادگان‌های آموزشی نباید از پایتخت خارج شوند چرا که فضای سبز این پادگان‌ها و نیز سربازانی که آماده به خدمت هستند در مواقع بحرانی می‌توانند بسیاری از مشکلات شهر را برطرف کنند. تهران بدون اورژانس هوایی توان مدیریت بحران نخواهد داشت، در نتیجه باید فضاهای بازی برای نشست و برخاست هلی‌کوپترهای امدادی وجود داشته باشد.
مخالفت افشانی با خروج پادگان‌های آموزشی از شهر تهران در حالی است که مطابق تکلیف قانونی مصوب مجلس، دولت و شهرداری موظف به جابه‌جایی و انتقال پادگان‌ها و مجموعه‌های نظامی مستقر در پایتخت هستند.افشانی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت که اگر قرار است پادگان ها بعد از خروج از شهر بارگذاری شوند بهتر است شهرداری آن ها را تملک کند.
پادگان‌ها، جزو اموال عمومی شهر است
سعید سادات نیا، کارشناس شهری در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه طبق طرح جامع اول تهران که در سال 1347 مصوب شده پادگان‌های نظامی باید از تهران خارج شوند، گفت: طبق قوانین جهانی نیز پادگان‌های نظامی نباید در محیط‌های شهری باشند و این تصمیم درستی است. با شروع روند خروج پادگان‌ها از تهران به پادگان‌هایی که از شهر خارج شدند چندین برابر زمین‌هایی که داشتند در خارج از شهر به آنها زمین داده شد. واقعیت این است که این گونه زمین‌ها در یک دوره خاص و برای یک منظور خاص در اختیار نهادی قرار داده می‌شود و این به معنای مالکیت نیست. اکنون به دلیل اینکه پادگان‌های نظامی قدرت دارند ادعای مالکیت بر این زمین‌ها را دارند و علیرغم اینکه چندین برابر زمین دریافت کرده و بودجه کافی برای ساخت و ساز نیز به آنها داده شده اما حاضر به تخلیه کامل پادگان‌ها نیستند در حالی که پادگان‌ها جزو اموال عمومی و متعلق به شهر است.
وی با بیان اینکه تصمیم نوع استفاده از این اماکن باید در سطوح ملی، استانی و مدیریت شهری گرفته شود، گفت: تمام پادگان‌های شهر تهران در طرح جامع و تفصیلی برنامه دارند و باید بر اساس این برنامه عمل شود. همان طور که عنوان شد در برنامه اول طرح جامع تهران آمده که پادگان‌ها جزو اموال عمومی است و باید برای کمبود خدمات عمومی شهری از آن استفاده شود. این یک اصل مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دلیل تغییر کاربری زمین های ذخیره؟
وی با اشاره به اینکه از تدوین‌کنندگان برنامه طرح جامع منطقه 9 بودم، درباره پادگان جی توضیح داد: مدیریت شهری قبلی رفتاری غیرقانونی با مشاوران طرح تفضیلی و طرح جامع تهران داشت و بعد از پایان کار تدوین این قوانین، تمام مشاوران را اخراج کرد.در حالی که طبق قرارداد باید این مشاوران تا 5 سال دیگر بر سر کار خود باقی می‌ماندند تا بر انجام طرح‌هایی که طبق روش‌های نوین جهانی تدوین شده و برای شهر تهران بسیار راهگشا بود نظارت می‌کردند اما این مشاوران در لیست سیاه قرار گرفتند و از مشاورانی استفاده شد که تن به خواسته‌های مدیران شهری می‌دادند. در نتیجه شاهد تغییر کاربری زمین‌های ذخیره شهری و تبدیل پارک‌ها و باغ‌ها به برج و ساختمان‌های بلندمرتبه شدیم و این‌ها همه نتیجه رفتار اشتباه مدیریت شهری قبلی بود. آنها تمام 22 مشاور مناطق شهر را خلع ید کردند و این سرآغاز مشکلات شهر تهران بود.
سادات نیا با اشاره به اینکه برای پادگان جی یک مسابقه برگزار کردند و در آن تعداد زیادی ساختمان‌های مسکونی و فضاهای تجاری ساخته شد، توضیح داد: این منطقه فقیرترین و ریز دانه‌ترین بافت‌های تهران را دارد و جزو محروم‌ترین مناطق شهر از نظر ارایه خدمات و حقوق عمومی است. منطقه 10 که سمت شرق این پادگان واقع شده نیز شرایط مشابهی دارد، بسیار ریز دانه، فشرده و فاقد فضای عمومی، خدماتی، پارک و فضاهای گشایش تنفس و زمین‌های ذخیره است .
ساخت مال و مگا مال در پادگان جی
وی با بیان اینکه قرار بود این پادگان پاسخگوی نیازهای این دو منطقه باشد، افزود: داخل پادگان فضای سبز جنگل‌مانندی وجود داشت که قبل از انقلاب جزو فضای باز منطقه محسوب می‌شد اما در جریان جنگ تحمیلی به محدوده پادگان اضافه شد و الان همه این فضاها تبدیل به ساختمان‌های مسکونی، مال و مگا مال شده است. واقعا در محدوده منطقه 9 و 10 وجود مگامال ضرورتی ندارد.در حالی که پیشنهاد ما این بود برای جبران کمبود فضاهای باز و خدمات فرهنگی و تفریحی مناطق 9 و 10 از فضای پادگان جی استفاده شود اما شاهد بودیم که بزرگراه را از این مناطق عبور دادند.
وی ادامه داد: طرح انتقال پادگان‌ها از سطح شهر طرح خوبی است اما نوع برخورد با آن منجر به تغییر طرح برخلاف اهداف اولیه آن شد.صحبت آقای افشانی نیز درست است زیرا پادگان‌ها جزو تنفس گاه‌های شهرتهران محسوب می‌شود اما به دلیل اینکه تغییر کاربری به درستی در آنها صورت نگرفت، خود به معضل تبدیل شده‌اند.
جمعیت 20 میلیون نفری در تهران؟
او درباره پادگان 06 نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: در پادگان 06 قرار است یک میلیون و هزار متر مربع بنا و 750 هزار پارکینگ بسازند. این طرح به درد شهر تهران و منطقه پاسداران نمی‌خورد. در واقع می‌خواهند در فشرده‌ترین و پرترافیک‌ترین نقطه تهران ساختمان‌سازی کنند که اصلا منطقی نیست. پادگان 06 یک بنای تاریخی است که در میراث فرهنگی نیز ثبت شده و ارزش تاریخی دارد. از سوی دیگر، در اطراف این پادگان بارگذاری‌های زیادی انجام و مال‌سازی و برج‌سازی‌های بسیاری اطراف آن انجام شده است.
خود خیابان پاسداران نیز تبدیل به یک مرکز تجاری شده و هر روز هم کافه، رستوران و برج‌های جدیدی در این خیابان ساخته می‌شود. تراکم این منطقه بیش از حجم واقعی آن بوده و تقریبا سقف تراکم در این منطقه پر شده است. وی ادامه داد: قرار بود تهران 7 میلیون نفر جمعیت داشته باشد، اما این تعداد به 8 میلیون و بعد 9 میلیون نفر افزایش پیدا کرد. اکنون نیز بر اساس گفته‌های مسوولان شهری جمعیت تهران 10 میلیون نفر است که بر با توجه به تراکم‌های فروخته شده به 12 میلیون نفر نیز خواهد رسید و اگر همین روند ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده جمعیت تهران به 20 میلیون نفر نیز خواهد رسید. در صورتی که تهران برای 8 میلیون نفر بیشتر آب و فضای تنفسی ندارد. با این شرایط مشکلات تهران از قبیل خدمات عمومی، فاضلاب، فضای سبز و غیره حل نخواهد شد. این همه بارگذاری‌هایی که در دوره قبل صورت گرفت، هیچ منطقی به جز مال اندوزی ندارد. همان طور که گفتم باید مالکیت زمین‌های این پادگان در اختیار حکمروایی شهری قرار بگیرد تا برای کمبودهای شهر از آن استفاه شود. تهران طرح جامع و تفضیلی دارد که این طرح‌ها دایما در حال بازنگری است و باید بر اساس آنها پیش رفت. نباید براساس منیت‌ها شهر را اداره کرد.
محله گرایی، سبک جدید شهرسازی
کامبیز مصطفی پور، کارشناس شهری نیز در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: در شهرهای امروزی به دنبال اختلاط کاربری هستند یعنی در یک منطقه مسکونی، کاربریهای اداری و تجاری نیز باید وجود داشته باشد تا بتوانند یکدیگر را پوشش دهند. کاربری‌هایی که برای وضعیت مسکونی مزاحمت ایجاد کنند به عنوان کاربری مزاحم شناخته می‌شوند و باید از شهر خارج شوند. میدان‌های بسیار منطقه نارمک تهران به وسیله یک خیابان به بخش تجاری متصل می‌شوند با این وجود امنیت سکونت در میادین این بخش وجود دارد اما در بقیه مناطق این اختلاط کاربری وجود ندارد. برای مثال، در محدوده میدان فردوسی خانه‌های مسکونی وجود دارد اما این محدوده عملا به بورس خرید و فروش ارز تبدیل شده و وجود این بورس برای زندگی مردم منطقه مزاحمت ایجاد کرده است. بسیاری از مراکز تجاری به سبک شهرهای اسلامی‌اند. در واقع راسته بازارها متعلق به شهرهای اسلامی است. در شهرهای توسعه یافته راسته‌بازارها برای زندگی مردم مزاحمت ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در تهران ناچاریم برای خرید مبل از غرب به شرق و به منطقه دلاوران رفته یا از شمال شهر به منطقه یافت آباد در جنوب تهران برویم، این موضوع حمل و نقل و ترافیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل سبک‌های شهرسازی جدید به سمت محله گرایی رفته‌اند تا نیازمندی‌های مردم محله را در خود محله تامین کنند. در واقع محله گرایی باعث ارتقای کیفیت زندگی می‌شود. هر چیزی که در شهر تهران مزاحمت برای سکونت ایجاد کند، ماندنش جایز نیست و باید از شهر خارج شود. این نه تنها شامل پادگان‌ها که مربوط به راسته بازارها و مشاغل مزاحم نیز می‌شود. وی ادامه داد: در مناطقی که تجمع زیاد است و اختلاط کاربری وجود ندارد، نیاز به وجود زمین‌هایی است که جزو اموال عمومی شهر باشد مانند پارک‌ها و زمین‌هایی که می‌توان در آن جا بارگذاری خاصی انجام داد و در مواقع مورد نیاز از آن استفاده کرد. پادگان‌ها جزو فضای عمومی محسوب نمی‌شود.در نتیجه هیچ فایده‌ای برای شهر ندارند و بنابراین باید از شهر خارج شوند. مصطفی پور تاکید کرد: شهر نیاز به دارایی‌ها و زمین‌های ذخیره دارد اما متاسفانه طی سال‌های گذشته بسیاری از املاک و دارایی‌های شهر فروخته شد. زمین‌های بسیاری را در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی بارگذاری و به نوعی از فضای عمومی شهر خارج کردند. بنابراین امروز دارایی‌هایی که بتواند پشتوانه اقتصادی شهر تهران باشد از دست رفته است. در شهرهای توسعه یافته شهرداری به عنوان مالک بزرگ فضای عمومی شهر محسوب می‌شود و سعی می‌کند تا دارایی‌های عمومی را توسعه داده و بارگذاری‌های مناسب انجام دهد.متاسفانه طی سال‌های گذشته شهرسازی تهران دچار یک بهم ریختگی و آشفتگی شده است و این یک درد کهنه صد ساله است. وی با اشاره به اینکه اکنون انواع و اقسام شکل‌های شهرسازی را درتهران می‌بینیم، تصریح کرد: از یک سو هنوز شهرهای اسلامی و راسته بازارها در تهران رونق دارند. از سوی دیگر دیدگاه «لوکور بوزیه» و ساخت آسمان خراش‌ها در تهران دنبال می‌شود. باغات را از بین برده و به دنبال تشکیل شهرهای اقماری هستیم تا مانند لندن مردم برای کار به مرکز شهر بیایند و شب شهر را ترک کنند که این موضوع نیازمند حمل ونقل قوی و مناسب است. اما این امر هرگز نتوانست از بار جمعیتی تهران بکاهد. شهرک‌های اقماری باید بخشی از مشکلات شهر را حل می‌کرد اما از آنجا که سیاست‌گذاری چندین ساله اخیر شهر تهران نظم چندانی نداشت و از نبود برنامه استراتژیک و تفکرمحور رنج می‌برد، این اتفاق نیفتاد. همان طور که عنوان کردم مهم‌ترین بحث کنونی محله محوری است و هر نوع کاربری که زندگی محله را به مخاطره انداخته باید از شهر خارج شود .
ماجرای پادگان ٠٦
پادگان ٠٦ مدتی است که بر سر زبان‌ها افتاده است. در این پادگان بناهای تاریخی دوره قاجاریه وجود دارد و کارشناسان و علاقه‌مندان نگران این آثار تاریخی هستند. موضوع تغییر کاربری پادگان 06 به مدیریت گذشته شهر تهران برمی‌گردد. کمیسیون ماده 5 در دوره مدیریت گذشته با بارگذاری بیش از 2 میلیون متر مربع در این پادگان موافقت می‌کند، اما مقرر می‌شود که مالکان یا متولیان پادگان که ارتش جمهوری اسلامی ایران است طراحی‌های لازم را انجام دهند و این موضوع دوباره به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد. این موضوع زمان برد تا اینکه مدیریت شهری تهران تغییر کرد. در مدیریت شهری جدید و حدود 4 ماه پیش جلسه‌ای در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تشکیل شد تا درباره پادگان 06 تصمیم‌گیری شود. در این جلسه برخی اعضا به‌شدت با بارگذاری در پادگان 06 مبتنی بر طرحی که داده شده بود مخالفت کردند و اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از جمله شهرداری تهران که در آن زمان معاون عمرانی وزیر کشور بود از این نظر حمایت کردند و قرار شد این موضوع مجددا بررسی و مورد بازنگری قرار بگیرد.
سپس معاونت شهرسازی شهرداری تهران و شهرداری منطقه 4 با شهردار جلسه‌ای برگزار کردند و شهردار تهران در این جلسه با موضوع بارگذاری درون پادگان 06 مخالفت کرد. افشانی مطرح کرد که شاید به موجب قانون پادگان‌ها، بهتر باشد شهرداری تهران این فضا را تملک کند و بارگذاری‌های حداقلی در راستای ماموریت‌های فرهنگی، اجتماعی و تفرجگاهی باشد و اگر قرار باشد پادگان‌ها از شهر خارج شوند و در آن محل بارگذاری‌هایی صورت بگیرد، بهتر است پادگان‌ها درون شهر بماند.
به گفته محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر این محدوده به لحاظ سرانه‌های شهری و به ویژه ترافیکی، وضعیت بحرانی دارد و با این وجود قرار است در این پادگان یک میلیون متر مربع بارگذاری شود .وی با بیان اینکه شهرداری سهم 70 درصدی در این پروژه دارد، گفت: شهرداری تهران و نماینده شهرداری در شورای عالی معماری بهتر است ابعاد مختلف این طرح را بررسی و با آن مخالفت کنند.
