آمارها از افزایش میزان تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم خانواده سراسر کشور خبر می‌دهند. پیش از وضعیت اقتصادی اخیر، آمارها بیانگر ثبت ۱۶۰هزار و ۵۹۲ واقعه ازدواج و همچنین ثبت ۳۹هزار و ۹۶۷واقعه طلاق بود اگر چه ثبت طلاق در این بازره زمانی به کاهش سه درصدی مواجه بود، اما آمار مراجعه به محاکم خانواده از افزایش تعداد مراجعات خبر می‌دادند. پس از آشفته بازار و نوسانات اقتصادی اخیر که درصد عمده آن ناشی از بی تدبیری‌های تیم اقتصادی دولت بود، به گفته برخی از مسوولان قضایی میزان دادخواست‌های مرتبط با مهریه و به تناسب آن محکومان مهریه افزایش یافته و در صورت ادامه این وضعیت، سیر صعودی تعداد زندانیان مهریه ادامه‌دار خواهد بود.
فارغ از دلایل اقتصادی، آمار کلی دستگاه در خصوص تعداد پرونده‌های وارده به محاکم خانواده با رشد همراه بوده است بطوری که در سال گذشته، ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ پرونده، میزان ورودی پرونده‌ها به این دادگاه‌ها بوده است.میزان پرونده‌های ورودی نسبت به سال ۹۵، بیش از ۴۶هزار پرونده افزایش داشته است اما مانده پرونده‌ها بیش از ۲هزار پرونده کاسته شده است. با وجود افزایش میزان مراجعات و پرونده‌های وارده به محاکم خانواده، زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۶۴روز به ۵۹ در سال گذشته رسیده است. به گزارش مهر، اگر چه نهادهای مختلفی در رابطه با ازدواج، تنها روی کاغذ ورود کرده و در تقسیم کارهای ملی نام خود را گنجاندند، اما در نهایت هنوز یک برنامه جامع و قابل اجرا آن هم بطور تمام وکمال طراحی نشده است. یکی از مباحث مرتبط با خانواده ورود دستگاه قضایی و همچنین برخی از نهادهای فرهنگی دیگر به موضوع طلاق توافقی بود اما طبق آمار، طلاق توافقی چهارمین دادخواست قضایی محسوب می‌شود. بطور کلی نیمی از ۱۵ خواسته قضایی (بر حسب دادخواست ها) سال گذشته، مربوط به حوزه خانواده بوده است. امار‌ها از افزایش ۴هزار دادخواست طلاق توافقی در سال گذشته نسبت به مدت زمانی مشابه سال پیشتر خبر می‌دهند، همچنین پیش از آشفته بازار اقتصادی تعداد دادخواست‌های اعسار از پرداخت مهریه افزایش داشت که این آمار در بازه زمانی ۶ ماهه اخیر، افزایش چشمگیری داشته است.
