ریحانه جاویدی|
صنعت تولید دارو در تمام کشورهای دنیا در رده صنایع پر سود، کم خطر و زودبازده به شمار می‌رود اما این چرخه در ایران معیوب است؛ بدهی شرکت‌های بیمه‌یی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرکت‌های تولیدکننده دارو نه تنها سبب زیان‌ده شدن این شرکت‌ها شده، بلکه آنها را با مشکل جدی تامین نقدینگی برای ادامه فعالیت روبرو کرده، تا جایی که برخی فعالان این حوزه معتقدند اگر دولت بدهی 4 هزار میلیاردی خود را با نظام تولید دارو تسویه نکند، تولید دارو وجود نخواهد داشت و صنعت تولید دارو هم به سرنوشت صنعت نساجی مبتلا می‌شود. چنین وضعیتی در حالی است که از مدت‌ها قبل هشدارهایی درباره تعطیلی کارخانه‌های تولید دارو به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل در تامین مواد اولیه از سوی فعالان این حوزه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، داده شده بود اما اکنون با تغییرات رخ داده در مناسبات بین‌المللی و زمزمه‌های تحریم مجدد از آبان 97، برخی ادامه چنین روندی را بازگشت به دوران بحران دارویی در سال 1392 می‌دانند اما مسوولان سازمان غذا و دارو، معتقدند نگرانی از بروز بحران دارو بی‌دلیل است چرا که همه شرایط به گونه‌یی است که این سازمان آمادگی آن را دارد تا قبل از آبان‌ماه بخش زیادی از نیاز کشور را در حداقل یک بازه یک‌ساله در حوزه مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی با کمک سندیکا‌ها و بخش خصوصی ذخیره‌سازی کند و بخش زیادی از مطالبات بخش خصوصی از دولت تا یک ماه آینده پرداخت می‌شود.
کمبود نقدینگی، بلای جان تولیدکنندگان
بدهی چهار هزار میلیاردی دولت به کارخانه‌های تولید دارو در حالی است که افزایش قیمت نه درصدی دارو هم در حال حاضر نمی‌تواند هزینه‌هایی را که در این به تولیدکنندگان دارو تحمیل شده را جبران کند و تولیدکنندگان معتقدند نتیجه این وضعیت تعطیلی خط تولید داروی داخلی می‌شود. مهدی پیر صالحی، از فعالان صنعت داروسازی، درباره این موضوع به «تعادل» گفت: «دولت با قیمت‌های کنونی شاید بتواند به‌طور مقطعی و در کوتاه‌مدت بازار دارو را تحت کنترل خود دربیاورد اما در دراز مدت صنعت داروسازی را به عاقبت صنعت نساجی کشور گرفتار خواهد کرد در حالی که آنچه وضعیت شرکت‌های داروسازی را ناپایدار می‌کند کمبود نقدینگی بوده که به علت به تعویق افتادن دریافت مطالباتمان از دولت بروز کرده است. همین مساله باعث شده که چند شرکت داروسازی در بورس برای نخستین‌بار، نه‌تنها زیان ده شدند بلکه زیان‌های سنگین داشته‌اند. این در حالی است که صنعت داروسازی نه در ایران بلکه در همه جهان جزو صنایع سودآور محسوب می‌شود.»
او افزود: «وضعیت شرکت‌های تولیدکننده دارو در حال حاضر، به دولتی و شبه دولتی یا خصوصی بودن آنها مربوط نیست، بلکه به وضعیت نقدینگی، نحوه مدیریت شرکت‌ها و موارد زیاد دیگری که عملا از دست مدیران شرکت‌ها خارج است، بستگی دارد. بررسی وضعیت شرکت‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی زیان ده بوده‌اند که در وصول مطالبات‌شان موفق نبوده‌اند. وقتی کالایی امسال فروخته می‌شود اما دریافت وجه آن بیش از یکسال به طول می‌انجامد مسلم است که بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل می‌شوند.»
این فعالان صنعت دارو معتقد است افزایش منطقی قیمت دارو، همچنین اعطای تسهیلات بانکی و چشم پوشی کوتاه‌مدت از بدهی‌های شرکت‌های دارویی به سازمان‌های دولتی می‌تواند به آنها کمک کند تا در مقطع زمانی فعلی از بحران‌ها عبور کنندبا این کار شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه مرود نیاز خود را برای چند ماه تامین کنند و کشور را از تنش‌ها و کمبودهای دارویی احتمالی در آینده مصون بدارند. پیرصالحی در واکنش به وعده‌های رییس سازمان غذا و دارو، مبنی بر تزریق 4000 میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌گر به بخش دارو تجهیزات پزشکی در تیرماه و 1000 میلیارد تومان اوراق طی هفته اخیر، همچنین تهاتر بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دارویی به دولت هم گفت: «اگر قول‌های داده شده مبنی بر تهاتر بدهی‌ها که مدت‌هاست از سوی تامین‌کنندگان دارو مطرح می‌شود، واقعا اتفاق بیفتد حتما موثر خواهد بود، هرچند با عملی شدن این وعده، ما باید بدهی‌هایی را که بطور اقساط پرداخت می‌کردیم را یکجا و نقد بپردازیم، اما با این حال کمک‌کننده خواهد بود.»
اظهارات پیرصالحی در حالی است که روز گذشته، رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، با اشاره به بدهی 4 هزار میلیارد تومانی دولت به داروسازان، اعلام کرد اگر دولت بدهی‌ها را پرداخت نکند، تولیدی وجود نخواهد داشت. فرامرز اختراعی درباره این موضوع به ایلنا گفت: «مهم‌ترین مشکلی که ما داریم، حجم مطالبات متراکم شده است، باید پول وجود داشته باشد تا بتوانیم ال سی گشایش کرده و مواد واسطه و پایه را وارد کرده یا مواد اولیه داخلی را برای تولید خریداری کنیم. مهم‌ترین مشکل ظرفیت‌های تولیدی عدم وصول مطالبات از جانب دولت است.»
او افزود: «کل صنعت دارو نیز تقریبا ۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و این مطالبات موجب شده که صنعت تولید داروی کشور به صورت زنجیره‌یی از بخش‌های مختلف طلب داشته باشند، بنابراین مطالبات زنجیروار ادامه پیدا می‌کند. اگر به این زنجیره ۴ هزار میلیارد تومان تزریق شود، بدهی‌ها صاف می‌شود؛ حتی بخش فعالیت ما که در انتهای زنجیره است، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان طلب دارد. این مطالبات بیش از ۱۵ ماه است که پرداخت نشده، دولت با منابع تولیدکنندگان کار کرده است و باید آن را پرداخت کند، با توجه به حساسیت صنعت دارو رقم ۴ هزار میلیارد تومان برای دولت عددی نیست. اگر آن را پرداخت کند داروی کشور را بیمه کرده است. اگر این مطالبات پرداخت نشود، باید با چه پولی گشایش ال سی انجام داده و با چه پولی تولید کرد؟ مشکل همین مطالبات است.»
او در پاسخ به این سوال که عدم پرداخت بدهی‌ها توسط دولت چه تاثیری در میزان تولید داروی داخلی گذاشته است، بیان کرد: «اگر به این مساله رسیدگی نشود، تاثیر آن چشمگیر و خطرساز خواهد بود و به زودی مساله جدی می‌شود. دولت روش‌هایی برای تسویه بدهی‌ها دارد و می‌تواند پول دیجیتالی تامین کند چون این بدهی‌ها در زنجیره هستند، به‌طور مثال شرکت دارویی که از دولت طلب دارد، بدهی مالیاتی و بیمه‌یی دارد و دولت می‌تواند تهاتر انجام دهد و این توانمندی را دارد که بدهی‌ها را سبک کند؛ حتی می‌تواند از آن به عنوان اعتباری برای واردات کالا در صنعت داروسازی استفاده کند، یعنی ال سی باز کند و پرداخت ریالی از بدهی‌های دولت جبران شود، اما متاسفانه با توجه به اینکه توان این کار وجود دارد، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.»
تغییر مدام سیاست‌ها مدیران را گیج کرد
در حالی که بخش خصوصی تولید دارو، به دنبال وصول مطالبات خود از دولت است تا بتواند چرخه تولید را ادامه دهد، برخی مسوولان معتقدند تغییر مداوم سیاست‌ها به خصوص در دو ماه اخیر که ارز تک‌نرخی شده و بخشنامه‌های یک‌شبه باعث گیج شدن مدیران در این زمینه شده و قدرت هرگونه برنامه‌ریزی میان‌مدت را گرفته است. محمد نجفی عرب، رییس هیات‌مدیره سندیکاهای صنایع دارویی و عضو اتاق بازرگانی ایران درباره این موضوع گفت: «بدهی‌های دولت و وزارت بهداشت همچنان جزو مشکلات صنعت تولید دارو است بطوری که باعث شده، امروز کارخانه‌های تولید دارو در بحث سرمایه در گردش و نقدینگی به مشکل بربخورند، از سوی دیگر تجهیزات و قطعات ماشین آلات و به روز بودن آنها نیز کم‌کم برای ما دردسر ایجاد کرده است، اما با تمام این مشکلات در حالی که تحریم‌های امریکا هنوز آغاز نشده، تحریم داخلی گریبانگیر ما شده و الان مشکلات داخلی ما بیشتر از زمان‌های دیگر شده است.»
او افزود: «شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده همیشه بخشی از نیازهای خود را به صورت اعتباری وارد و همانطور به بازار عرضه می‌کردند. اکنون که سررسید آنها فرارسیده مشکل تامین ارز دارند از سوی دیگر آنها با احتساب دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی کالای خود را عرضه کردند، اما باید اکنون حداقل دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروشنده پرداخت کند. از طرف دیگر مواد اولیه را معمولا تولیدکنندگان دارو به صورت ۶ ماهه یا اعتباری تهیه می‌کنند که اکنون تکلیف تامین ارز آنها حال به هر قیمتی مشخص نیست.»
نگرانی درباره بحران دارو بی‌دلیل است
با این وجود اگرچه بخش خصوصی ادامه این روند را وقوع بحران دارویی و تعطیلی کارخانه‌های تولید دارو می‌دانند، مسوولان دولتی معتقدند قیمت‌گذاری‌ها به سمت منطقی‌سازی پیش رفته و تا یک ماه آینده بخش عمده این از مطالبات این شرکت‌ها پرداخت می‌شود. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، درباره این موضوع گفت: «بخش خصوصی به دلیل بدهی سازمان‌های بیمه‌گر مشکلاتی در حوزه نقدینگی دارد که در نهایت با پیگیری‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سازمان‌های بیمه‌گر و دولت قول داده‌اند تا یک‌ماه آینده بخش عمده‌یی از این مطالبات تسویه شود.»
او درباره بحران دارو با توجه به وضعیت فعلی شرکت‌های تولیدکننده افزود: «اقدامات سازمان غذا و دارو در این حوزه زودتر از همه دستگاه‌ها آغاز شده است. هم‌اکنون ما حداقل بالغ بر ۲۸۰میلیون یورو واردات با ارز دولتی در حوزه دارو مواد اولیه و دو برابر آن در حوزه تجهیزات پزشکی واردات داشته‌ایم و تا سقف ۲/۸ میلیارد یورو قولی است که وزارت بهداشت برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی داده است.»
وی بیان کرد: «همه فرایند‌های قیمت‌گذاری به سمت منطقی‌سازی رفته و میانگین افزایش قیمت‌ها ۹درصد و زیر نرخ تورم است. همه شرایط به گونه‌یی است که ما آمادگی آن را داریم تا قبل از آبان‌ماه بخش زیادی از نیاز کشور را در حداقل یک بازه یک‌ساله در حوزه مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی با کمک سندیکا‌ها و بخش خصوصی ذخیره‌سازی کنیم.»
