تا پیش از اینکه سازمان بیمه سلامت بخشنامه کند که همه خدمات بیمه‌یی باید از طریق دفترچه بیمه ارائه شود، این امکان وجود داشت که سازمان بیمه سلامت با ارائه یک کد ویژه شرایطی را فراهم کند که به افراد بی‌هویت هم انواع خدمات درمانی ارائه شود.
اما در حال حاضر با توجه به اینکه صدور دفترچه بیمه منوط به داشتن کدملی و کدپستی است، وضعیت به گونه‌یی شده که به نظر می‌رسد هیچ راهکاری برای ارائه خدمات درمانی به‌ویژه درمان‌های غیراورژانسی و سرپایی به افراد بی‌بضاعت بی‌هویت وجود ندارد.
بعد از گذشت حدود ۶سال از بخشنامه محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور دولت قبل که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده بود، همه فعالیت‌های اداری و انتظامی با کارت ملی و کدپستی انجام شود، به نظر می‌رسد این برنامه حداقل در نظام سلامت در حال به ثمر رسیدن است. با این شیوه متقاضیانی که می‌خواهند دفترچه بیمه درمان سلامت دریافت کنند و تحت پوشش این بیمه قرار گیرند، حتما باید کدملی و کدپستی داشته باشند، اما سوال اینجاست که در چنین حالتی تکلیف افرادی که به دلایل مختلف فاقد مدارک هویتی و کدملی هستند، چه می‌شود؟ آیا راهکاری برای ارائه خدمات به افراد فاقد مدارک هویتی که بیشترشان مستحق‌ترین افراد برای دریافت خدمات درمانی با حمایت دولت هستند، در نظر گرفته شده است؟
علی شفیعی کارشناس حوزه اعتیاد بر این اعتقاد است در صورتی که راهکار مناسبی برای ارائه خدمات به افراد نیازمند فاقد مدارک هویتی ارائه نشود، این افراد قربانی قانونی خواهند شد که گروهی از شهروندان را نادیده گرفته است. او به ایلنا می‌گوید: «تا پیش از اینکه سازمان بیمه سلامت بخشنامه کند که همه خدمات بیمه‌یی باید از طریق دفترچه بیمه‌یی ارائه شود که صدور آن منوط به داشتن کدملی و کدپستی است، این امکان وجود داشت که این سازمان بیمه‌گر با ارائه یک کد ویژه شرایطی را فراهم کند که به افراد بی‌هویت هم انواع خدمات درمانی ارائه شود. اما در حال حاضر وضعیت به گونه‌یی شده است که به نظر می‌رسد هیچ راهکاری برای ارائه خدمات درمانی به خصوص درمان‌های غیراورژانسی و سرپایی به این افراد بی‌بضاعت وجود ندارد.»
او با طرح این سوال که در چنین شرایطی تکلیف کسانی که در ایران زندگی می‌کنند و کارت ملی ندارند چه می‌شود، می‌گوید: «آیا بر اساس این قانون این افراد دیگر نباید هیچ خدمات درمانی دولتی دریافت کنند؟ البته کم نیستند افرادی که تابعیت ایرانی دارند اما به دلایل مختلف مدارک هویتی ندارند. مثال بارز آن هم کارتن‌خواب‌ها یا افراد بی‌سرپناه و گرفتار آسیب‌های اجتماعی هستند. این افراد بی‌پناه‌ترین مردم کشور هستند که نیاز به خدمات بیمه درمانی دارند اما شرایط‌شان هم به گونه‌یی است که به سهولت و سرعت نمی‌توانند کارت ملی دریافت کنند و هویت مورد تایید مراجع رسمی داشته باشند، در چنین شرایطی آیا این افراد هم باید از چرخه درمان و دریافت خدمات درمانی محروم بمانند؟»
به گفته او صدور کارت ملی و شناسنامه برای برخی افراد به دلیل ابهام در وضعیت تابعیت و مسائل خانوادگی بسیار زمانبر است و ارائه خدمات درمانی و بیمه‌یی به این افراد که عمدتا از انواع آسیب‌ها رنج می‌برند نباید موکول به دریافت کارت ملی شود. شفیعی می‌گوید: «در چنین شرایطی با توجه به نیاز افراد به دسترسی به خدمات درمانی و حتی خدمات حمایتی می‌توان به صورت موقت از شناسه‌های بیولوژیک انحصاری مانند اثرانگشت و اسکن قرنیه یا حتی چهره به جای کد ملی استفاده کرد.»
سوال این کارشناس اعتیاد از مسوولان این است که آنها چه راهکاری برای ارائه خدمات به افرادی که فاقد کدملی و کدپستی هستند، در نظر گرفته‌اند؟ اگر راهکاری وجود نداشته باشد و قانون تبصره‌یی برای این افراد در نظر نگرفته یا بخشنامه یا آیین‌نامه‌یی برای این موارد وجود نداشته باشد، این رویه حقوق اولیه بی‌پناه‌ترین شهروندان را نادیده گرفته است. شفیعی راهکار دیگری هم برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کند. به گفته او وزارت بهداشت می‌تواند تا زمانی که تبصره‌یی برای اصلاح قانون لحاظ شود، ارائه خدمات به این گروه را متوقف نکند و با این افراد مانند بیماران اورژانسی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رفتار کند.
او توضیح می‌دهد: «در سامانه وزارت بهداشت برای موارد اورژانس و به خصوص بستری، کدهای ویژه‌یی در نظر گرفته شده است که بیماران با استفاده از این کدهای ویژه می‌توانند خدمات درمانی دولتی دریافت کنند. مراکز درمانی برای ارائه خدمات اورژانسی کاری به هویت فرد ندارند.» به گفته این کارشناس اعتیاد البته وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت، باید به دنبال راهکاری اصولی برای این مشکل قانونی باشد و تلاش کند که این افراد از خدمات بیمه پایه‌یی بی‌نصیب نمانند. چون این مساله به نفع نظام سلامت هم هست، وقتی فردی در مراحل اولیه بیماری به مراکز درمانی مراجعه کند و تحت درمان قرار گیرد قطعا هزینه کمتری به سیستم درمانی تحمیل می‌شود تا اینکه بیماری فرد به خاطر نبود راهی برای درمان تشدید شود و بعد بخواهد در قالب بیمار اورژانسی به بیمارستان ارجاع داده شود و درمان‌های پرهزینه دریافت کند. او به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی افراد بی‌بضاعتی که اسناد هویتی دارند هم برای اینکه تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند، مشکلاتی دارند. مثلا نمی‌توانند حق بیمه ٢٤٠هزار تومانی بیمه سلامت را پرداخت کنند مگر اینکه تحت پوشش بهزیستی باشند. آن سازمان هم که نمی‌تواند همه متقاضیان را تحت پوشش بگیرد. بنابراین باز هم قشر دیگری از محروم‌ترین و نیازمندترین افراد به حمایت دولت از منابع طرح تحول بی‌بهره می‌مانند.»
شفیعی در مورد بیمه درمان اعتیاد هم می‌گوید، بسیاری از افرادی که گرفتار اعتیاد هستند و شدت بیماری‌شان بالاست، کارتن‌خواب و بی‌خانمان هستند و مدارک هویتی هم ندارند. با این بخشنامه این افراد به خاطر نداشتن کد ملی نمی‌توانند تحت پوشش بیمه پایه قرار بگیرند و در چنین شرایطی طبیعتا نمی‌توانند از بیمه درمان اعتیاد هم بهره ببرند. این در حالی است که همین افراد تحت عنوان معتاد متجاهر با هزینه‌هایی جمع‌آوری و نگهداری می‌شوند و بعد از ترک موقت مصرف برای مدتی کوتاه به دلیل محرومیت از درمان، دوباره مصرف‌شان را آغاز می‌کنند و این چرخه بارها تکرار می‌شود.
