حوزه سلامت نگران دخالت صنایع در سیاست‌گذاری است؛ سنگ‌‌اندازی‌هایی که می‌تواند مانع حرکت ایران به سمت انجام تعهدات بین‌المللی خود در زمینه کاهش مصرف دخانیات شود.
آخرین آمارها درباره میزان مصرف سالانه سیگار در کشور، رقم ۵۵ میلیارد نخ را اعلام می‌کنند؛ رقمی که جان باختن ۵۵ تا ۶۵هزار ایرانی را به دنبال دارد. طبق اظهارات مسوولان سلامت، عوامل صنایع دخانی تلاش می‌کنند قوانینی که برای کنترل دخانیات وضع شده و به منافع آنها زیان می‌رساند را لغو کنند. یکی از این موارد شکایت این گروه‌ها از وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری به دلیل طرح ممنوعیت واردات و تولید تنباکو در کشور است. مدتی قبل نیز معاون بهداشت وزارت بهداشت به برخی لابی‌گری‌ها برای پایین نگه داشتن مالیات بر سیگار اشاره کرد و گفت: «به دلیل افزایش نیافتن مالیات سیگار، سالانه حدود ۴هزار میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود.» اکنون نیز مسوول دبیرخانه ستاد کنترل ومبارزه به دخانیات وزارت بهداشت می‌گوید: پای عوامل صنایع دخانی به قانونگذاری‌های این حوزه نیز باز شده است.
پیشنهادی برای تبدیل زمین شالیزار
به کشت توتون
بهزاد ولیزاده با انتقاد از دخالت صنایع دخانیات در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت، اظهار کرد: صنایع دخانی با هدف کنترل محصولات خود و متعهد شدن برای جلوگیری از قاچاق، اجازه ورود پیدا کردند. این اقدامات نیز منجر به کاهش میزان قاچاق دخانیات شده است، اما مشکل این است که این صنایع در مسائل زیادی ورود پیدا کرده‌اند. آنها تلاش می‌کنند مسوولان و قانونگذاران را برای دریافت عوارض کمتر از تولیدات داخل توجیه کنند یا اینکه مجوز تبدیل شالیزار به توتون صادر کنند.
ولیزاده افزود: پیشنهاداتی درباره جایگزینی زمین‌های کشت توتون با سایر محصولات کشاورزی مطرح شده است. سطح زیر کشت این محصول در کشور حدود 7هزار هکتار است. معاهده‌یی بین‌المللی در این زمینه وجود دارد و بحث کشت توتون به دلیل استفاده از سموم و آب زیادی که برای رشد نیاز دارد می‌تواند صدمات بسیار نگران‌کننده‌یی برای محیط زیست ایجاد کند. مسوول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه امروز موضوع مصرف دخانیات به معضل بسیار نگران‌کننده‌یی تبدیل شده و در حال افزایش است، به ایسنا گفت: این نگرانی درباره مصرف قلیان نیز وجود دارد و ما را از هدف خود برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات باز می‌دارد. ولیزاده با اشاره تصویب پروتکل ریشه کنی قاچاق دخانیات در سال ۹۴، ادامه داد: قاچاق دخانیات معضلی برای کشور بود که طبق گزارش‌های اعلام شده، کاهش یافته است. استفاده از شناسه کالا و کد رهگیری قابل شناسایی برای محصول و همچنین در نظر گرفتن جریمه برای شرکت‌هایی که محصول قاچاق آنها در بازار کشف می‌شود جزو راهکارهای جلوگیری از قاچاق در کشور بود. این موضوع کمک می‌کند بتوانیم درباره بحث افزایش عوارض و سایر راهکارها موثرتر عمل کنیم.
نگرانی از آمار مصرف دخانیات در کشور
او درباره آمار مصرف دخانیات در کشور نیز توضیح داد و گفت: طبق آمار وزارت صنعت سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود که بیش از ۹۰ درصد آن نیز در داخل تولید می‌شود. اگر عوامل تولید محصولات دخانی سیاست‌های کنترل دخانیات را زیر سوال ببرند، نمی‌توان امیدی برای کنترل این وضعیت داشت؛ چراکه این کارخانه‌ها با هدف کنترل تولید دخانیات در کشور راه‌اندازی شده‌اند.
مسوول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در ادامه اعلام کرد: سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است اگر وضعیت محصولات دخانی در ایران کنترل نشود، ۴۰ سال آینده در رده بالاترین کشورهای مصرف‌کننده دخانیات و هم ردیف پاکستان و مصر قرار می‌گیرد. این در حالی است که پاکستان مصرف قلیان را در کشور خود ممنوع کرده است و اقدامات کلیدی برای کاهش مصرف آن انجام می‌دهد. طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی اگر وضعیت استعمال محصولات دخانی در ایران کنترل نشود، ۴۰ سال آینده در رده بالاترین کشورهای مصرف‌کننده دخانیات و هم ردیف پاکستان و مصر قرار می‌گیریم.
ولیزاده با بیان اینکه عزم اساسی برای مبارزه با دخانیات وجود ندارد، اظهار کرد: تمام انرژی ما در حوزه سلامت باید در مراجع قانونی صرف پاسخ دادن به شکایات عوامل این صنایع شود. ما باید به این صنایع که سلامت جوانان را هدف گرفته‌اند پاسخ دهیم که چرا استفاده از عطر و طعم را در دخانیات ممنوع کرده‌ایم. او با اشاره به طرح خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی، بیان کرد: این موضوع چالش بسیار مهمی برای حوزه سلامت است؛ چون به راحتی به این صنایع اجازه می‌دهد تلاش کنند اماکن عمومی به خصوصی تبدیل شود و مردم از سمی استفاده کنند که باعث مرگ یک نفر از هر دو نفر می‌شود. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان در ایران صرف دخانیات می‌شود. حوزه سلامت ۳۰هزار میلیارد تومان بابت مصرف دخانیات هزینه می‌پردازد. ۷۰هزار میلیارد تومان نیز سهم سایر صدمات اقتصادی مانند مرگ زودرس، غیبت از کار، ناتوانی‌ها و... است؛ در مجموع ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال بابت مصرف دخانیات، به کشور ضرر وارد می‌شود. وی ادامه داد: طرح خروج قهوه‌خانه از فهرست اماکن عمومی توسط عرضه‌کنندگان صنایع دخانی در مجلس مطرح شده است. آنها تلاش کردند برخی مسوولان را توجیه کنند تا اجازه دهند این سم مهلک به صورت قانونی عرضه شود. به این ترتیب اشتغالی کاذب برای عرضه محصولی که جان مردم را می‌گیرد، ایجاد می‌شود. ما اصلا مخالف فعالیت قهوه‌خانه‌ها نیستیم و دستگاه‌ها می‌توانند کمک کند تا آنها درآمد دیگری داشته باشند. اولویت ما این است که کسانی که این طرح را به صحن علنی مجلس پیشنهاد دادند به دلیل آسیبی که مصرف قلیان به مردم وارد می‌کند، آن را پس بگیرند.
