موضوع پوشش سراسری خدمات حوزه سلامت در ایران امروز با چالش منابع مالی روبرو شده است؛ بطوری که سال گذشته و در جریان تدوین بودجه سال ۹۷، اعتبار اجرای برنامه پزشکی خانواده به عنوان نسخه شفابخش نظام سلامت کشور که چندین سال است بر لزوم اجرا و پوشش سراسری آن تاکید می‌شود، از دوهزار میلیارد تومان به نصف کاهش یافت تا جایی که مسوولان وزارت بهداشت معتقدند، با چنین وضعیتی تحقق شعار سازمان بهداشت جهانی یعنی «پوشش همگانی سلامت؛ برای همه، در همه جا» با مشکل روبرو خواهد شد تا جایی که معاون بهداشت وزارت بهداشت معتقد است در صورت ادامه این روند، جمعیت کمتری تحت پوشش نظام مراقبت‌های اولیه قرار می‌گیرند.
علیرضا رییسی، با بیان اینکه اگر بودجه پزشکی خانواده تامین می‌شد تا سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم آن را به صورت کامل مستقر کنیم، تصریح کرد: نخستین گروه متخصصان پزشک خانواده شهریور امسال فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ یعنی برای نخستین بار فارغ‌التحصیل پزشک خانواده خواهیم داشت. این نیروها به تدریج اضافه می‌شوند و می‌توانیم کارها را در سطح تخصصی توسط نیروهای آموزش دیده انجام دهیم. برنامه‌های مفصلی نیز برای برای بازآموزی، آموزش‌های سالانه و ارائه خدمات با کیفیت‌تر پیش بینی کرده‌ایم.
وی در ادامه بیان کرد: طبق برنامه ششم توسعه تا پایان سال دوم این برنامه سیستم سطح یک (مراقبت‌های اولیه) قابلیت نظام ارجاع را داشته باشد. از نظر زیرساخت الکترونیک این قابلیت که سطح یک قادر باشد از طریق سیستم، بیمار را به سطوح بالاتر ارجاع دهد تا پایان سال ۹۷ شدنی است، اما اعتباری که مشخص شده ما را دچار چالشی جدی کرده است. مطابق احکام دایمی قانون برنامه ششم توسعه، یکی از وظایف ما برون سپاری خدمات به بخش خصوصی است. ما حدود ۲۲ هزار مراقب سلامت، ۱۴۰۰ کارشناس تغذیه و ۱۶۰۰ کارشناس بهداشت روان از طریق برون‌سپاری جذب کرده‌ایم، اما وقتی یک‌باره بودجه نصف می‌شود چطور باید پول آنها را بدهیم؟
رییسی با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات نیروهای شبکه بهداشت شهری به دلیل کمبود بودجه، اظهار کرد: از طرفی می‌گوییم که باید قانون را اجرا کنیم، از طرف دیگر با اعتراض مراقبان روبرو می‌شویم؛ چراکه نخستین تخصیص به آنها در مرداد ماه سال ۹۶ صورت گرفت؛ به‌طوری که مراقبان سلامت پنج ماه کار کردند، اما در ماه پنجم سال پرداختی انجام شد. با توجه به این موضوع باید این موارد را از منابع داخلی پرداخت می‌کردیم.
معاون وزیربهداشت با بیان اینکه این موضوع باعث ایجاد نارضایتی می‌شود، تصریح کرد: اگر قرار است برون سپاری انجام شود، باید بودجه آن را تضمین کنیم. پیش شرط اجرای هر برنامه بزرگ در سطح ملی، منابع پایدار است که بتوانیم روی آن حساب کنیم. حوزه بهداشت خدماتی است. ما ۲۳ هزار نیرو جذب کرده‌ایم و اگر نتوانیم پرداختی داشته باشیم انگیزه کار ندارند. باز هم قول‌هایی در این زمینه به ما داده شده است که امیدواریم عملی شود.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم پوشش همگانی را در سطح شهرها ایجاد کنیم، باید به ازای هر ۲۵۰۰ تا سه هزار نفر یک مراقب سلامت به کار بگیریم. اگر بودجه نصف شود، جمعیت تحت پوشش نیز نصف می‌شود. در حال حاضر جمعیت شهری در ایران ۵۲ میلیون نفر است، اگر بودجه کافی نداشته باشیم، مجبور می‌شویم فقط ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهیم. سطح پوشش شبکه بهداشت ارتباط مستقیمی به اعتبارات دارد؛ چون پولی که برای این کار پرداخت می‌شود به صورت سرانه بین مردم ساکن شهر تقسیم می‌شود.
رییسی با تاکید براینکه اولویت این دوره از فعالیت حوزه بهداشت عمق بخشی به کیفیت خدمات است، تصریح کرد: در حال حاضر به اندازه کافی خدمات گسترش داده شده است. کار اصلی ما در این دوره آسیب‌شناسی و شناخت دقیق نیازهای مردم است که بتوانیم با شاخص درباره آنها صحبت کنیم. یکی از برنامه‌های اصلی که در این دوره دنبال می‌شود، افزوده شدن دو واکسن پنوموکوک و روتاویروس به شبکه بهداشت است.
معاون وزیر بهداشت، پرونده الکترونیک و سامانه یکپارچه بهداشت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع را سه هدف اصلی برای توسعه شبکه بهداشت اعلام کرد و ادامه داد: در سال ۹۵ برای اجرای برنامه پزشک خانواده شهری دو هزار میلیارد اعتبار مقرر و زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شد، اما در سال ۹۶ این رقم به هزار میلیارد کاهش یافت. اواخر سال ۹۶ و در فصل بودجه نیز این رقم برای سال ۹۷ درنظر گرفته شد، اما قول دادند که این رقم اصلاح می‌شود.
رییسی تاکید کرد: ما حداقل به دوهزار میلیارد تومان نیاز داریم که بتوانیم این برنامه را اجرا کنیم. مجلس و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه نیز قول‌هایی دادند، اما این امر محقق نشد و برای سال آینده نیز همان هزار میلیارد مصوب شد. مراحل اجرایی پزشک خانواده کاملا مشخص و ۱۲ گام اجرایی برای آن طراحی شده است. با توجه به منابعی که اختصاص می‌دهند می‌توان این گام‌ها را سریع یا کند پیش برد. این گام‌ها در صورت تخصیص اعتبار طی چهار تا پنج سال در سطح کشور مستقر می‌شود، در غیر این صورت این روند طولانی‌تر می‌شود که به نفع حوزه سلامت و اقتصاد آن نیست.
معاون بهداشت وزیر بهداشت همچنین اضافه کرد: اگر در حوزه پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم ده‌ها برابر آن می‌توان در حوزه درمان صرفه‌جویی کرد. ما بر اساس تجارب کشور و دنیا مدل بومی خود را برای اجرای سیستم‌های نظام ارجاع و پزشک خانواده طراحی کردیم. این مدل برای ما کاملا شفاف و روشن است و زمان‌بندی اجرایی دارد، اما حتما نیاز به اعتبار دارد. با وجود این موضوع مصر هستیم آن را اجرا کنیم، اما ممکن است در سال اول کمی کندتر عمل شود. یکی از ویژگی‌های مهم این گام‌ها این است که اجرای هرکدام خروجی مشخصی دارد و گامی رو به جلو است.
