لایحه امنیت زنان پس از ماه‌ها بررسی در دولت و قوه قضاییه، با پایان اصلاحاتی که در قوه قضاییه صورت گرفته، سرانجام به مجلس فرستاده می‌شود. آن‌گونه که معصومه ابتکار معاون امور زنان ریاست‌جمهوری گفته، تغییراتی که در قوه قضاییه بر این لایحه اعمال شده باعث تغییر ماهیت آن نشده است. عضو فراکسیون زنان مجلس، از تلاش وکلای ملت برای بررسی لایحه امنیت زنان در صحن با قید دو فوریت برای ممانعت از اعمال هر گونه خشونت اجتماعی علیه زنان خبر داد. فاطمه ذوالقدر با اشاره به وضعیت کنونی لایحه امنیت اجتماعی زنان گفت: معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از پایان بررسی این لایحه خبر داده است که بعد از امضای رییس قوه قضاییه به مجلس خواهد آمد. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در بیان علل تاخیر در بررسی لایحه امنیت اجتماعی زنان در قوه قضاییه به خانه ملت گفت: تعدادی از بندها و ماده‌هایی که در این لایحه آمده بود تشابه زیادی به هم داشتند که در هم ادغام شده‌اند و در نهایت 92 ماده به 41 ماده کاهش یافته است، ضمن اینکه جرم انگاری در این لایحه در سطح بالایی قرار داشت که به نوعی موازی‌کاری در این بخش را نشان می‌داد. این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: کاهش تعداد ماده‌های لایحه امنیت اجتماعی زنان هیچ خللی در جامعیت آن وارد نکرده است، به‌طوری که قطعا تصویب و اجرای آن موجب تامین امنیت زنان در جامعه و رفع خشونت‌های اقتصادی و خانوادگی و حتی تکرار حادثه اسیدپاشی خواهدشد.
عضو فراکسیون زنان مجلس، یادآور شد: قطعا فراکسیون زنان این لایحه را با قید دو فوریت به صحن خواهد آورد، کما اینکه رییس مجلس شورای اسلامی نیز بر این مهم تاکید کرده است، چراکه آسیب‌های بسیاری از جمله خشونت و اسیدپاشی زنان جامعه را در معرض خطر قرار داده است.
