تعرفه‌های پزشکی سال 97 هنوز سر و سامان نگرفته است. هریک از متخصصان ساز خودش را می‌زند، برخی بر اساس نرخ تورمی که از رسانه‌های مختلف اعلام شده است، ویزیت خود را افزایش داده‌اند و آن دسته از متخصصان که قانونمند‌تر هستند، هنوز بر اساس نرخ سال گذشته از بیماران ویزیت دریافت می‌کنند و منتظرند تا نرخ سال جدید اعلام شود. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد رشد تعرفه‌ها، هر سال باید پیش از تصویب بودجه، توسط شورای عالی بیمه انجام و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در محاسبات بودجه سال آینده، محاسبه شود. سال 96 نخستین سالی بود که شورای عالی بیمه چند ماه پیش از تصویب بودجه، پیشنهاد رشد تعرفه‌ها را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد اما این‌بار هم به رسم غیرقانونی سال‌های گذشته، تعرفه‌های پزشکی چندین ماه بی‌سر و سامان ماند و بررسی تعرفه‌ها که اقبال این را نداشتند در زمان قانونی خود یعنی پیش از تصویب بودجه سال جدید، تعیین تکلیف شوند، به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد اما هنوز هم خبری از ابلاغ آن نیست. به این ترتیب راه قانون‌گریزی هموار است و هر کسی ساز خودش را کوک می‌کند این میان فشار بی‌برنامگی باز هم بر جیب بیمارانی است که با برخورد سلیقه‌یی متخصصان مواجه شده و مجبورند نرخ‌های متفاوتی را برای حق ویزیت پرداخت کنند. روز گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلاتکلیفی در تعیین نرخ تعرفه‌های پزشکی را نوشداروی بعد از مرگ سهراب نامید و با انتقاد از چنین وضعیتی گفت: «ما عادت کرده‌ایم که تصمیم می‌گیریم اما گاهی اوقات تصمیمات نوشدار بعد از مرگ سهراب است باید بدانیم این تاخیرها باعث بی‌انظباطی و قانون‌گریزی می‌شود. »
حسن قاضی‌زاده‌هاشمی درباره افزایش نرخ تعرفه‌ها افزود: «پیشنهاد ما و سازمان نظام پزشکی افزایش تعرفه‌ها بر اساس نرخ تورم بوده است. باید بدانیم که این حرف به معنی دستمزد نیست. ما بخش عمده‌یی از تجهیزات و مواد اولیه و بخشی از داروها و خدمات را از بازار تهیه می‌کنیم که یا با ارز خارجی یا با حقوق و دستمزد سایر دستگاها ارتباط پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد در بخش‌هایی مانند دارو، آزمایشگاه، هتلینگ، هر سال تعرفه‌ها حداقل مطابق با نرخ تورم است و ما انتظار چنین رقمی را داریم. »
شورای عالی بیمه کوتاهی نکرده است
بلاتکلیفی در تعیین تعرفه‌های پزشکی در حالی است که رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، با تاکید براینکه تا پایان فروردین باید وضعیت تعرفه‌های خدمات پزشکی مشخص شود، درباره روند این موضوع به «تعادل» گفت: «شورای عالی بیمه پارسال، فعالانه به بحث تصویب تعرفه‌های پزشکی امسال ورود کرد و در دو جلسه و با حضور تمامی اعضای شورا، در آبان و دی پارسال به اتفاق آرا، تصویب شد که تعرفه‌های پزشکی امسال به اندازه میزان رشد تورم اعلام شده سازمان برنامه و بودجه باشد.» علیرضا اولیایی‌منش افزود: «شورای عالی بیمه در جلسه 30 آبان 96 تصمیم گرفت که رشد تعرفه‌های پزشکی سال 97، مطابق با رشد تورم اعلام شده سازمان برنامه و بودجه باشد و در نامه‌یی در تاریخ 5 آذر این موضوع را به این سازمان اعلام کرد. بر اساس قانون، پیشنهاد تعرفه‌های پزشکی باید ابتدا در شورای عالی بیمه تصویب و پس از ارائه به سازمان برنامه و بودجه و تایید این سازمان، به هیات دولت ارسال شود، اما متاسفانه رسیدگی به نامه شورای عالی بیمه، با تاخیر چندماهه روبه‌رو شده است.
او بیان کرد: «در دی نیز شورای عالی بیمه تاکید کرد که مصوبه قبلی باید اجرایی و به هیات دولت ارسال شود و وزیر بهداشت نیز در چندین مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه، درخواست تسریع در بررسی پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب آن را در هیات دولت داشت، اما این اقدام تا روزهای پایانی سال 96 انجام نشده بود و پیگیری‌های دبیرخانه شورای عالی بیمه، به جایی نرسید.
اولیایی‌منش تاکید کرد: با توجه به تورم موجود و رشد هزینه‌ها و قیمت ارز، باید برای هزینه‌های مراکز درمانی، فکری اساسی شود تا هزینه‌ها جبران شود و در تصویب تعرفه‌های پزشکی امسال، حتی روز هم مهم است، چون تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها هر قدر که با تاخیر انجام شود، به مراکز درمانی آسیب خواهد رساند. شورای عالی بیمه هیچ تعللی در تصویب تعرفه‌های پزشکی 97 نداشته است، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد رشد تعرفه‌ها، هر سال باید پیش از تصویب بودجه، توسط شورای عالی بیمه اعلام و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در محاسبات بودجه سال آینده، محاسبه شود.
رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: «شورای عالی بیمه در سال 96، برای نخستین‌بار چندماه پیش از تصویب بودجه، پیشنهاد رشد تعرفه‌ها را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داد، اما تاخیر این سازمان موجب شد این قانون عملیاتی نشود و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه، به سرعت، نظر خود را به هیات دولت اعلام کند. با توجه به تورم موجود و رشد هزینه‌ها و قیمت ارز، باید برای هزینه‌های مراکز درمانی، فکری اساسی شود تا هزینه‌ها جبران شود. در تصویب تعرفه‌های پزشکی امسال، حتی روز هم مهم است، چون تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها هر قدر که با تاخیر انجام شود، به مراکز درمانی آسیب خواهد رساند. »
تعرفه‌ها هیچ وقت عادلانه نبوده است
در حالی که سه راس تعیین‌کننده نرخ تعرفه‌های خدمات پزشکی بر این نکته تاکید دارند که نرخ تعرفه‌ها باید مطابق با افزایش تورم تعیین شود اما نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع نظر متفاوتی دارند. برخی از آنها معتقدند تعرفه‌های پزشکی عادلانه نیست وبرخی افزایش آن را هم پای با رشد نرخ تورم، منطقی ارزیابی می‌کنند. این میان مسوولان وزارت بهداشت هم نسبت به این موضع‌گیری‌ها، واکنش نشان می‌دهند. مسعود پزشکیان نایب‌رییس مجلس در گروه نمایندگانی است که تعرفه‌های پزشکی را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌داند. او درباره این موضوع گفت: « تعرفه‌ها تبعیض‌آمیز بوده و در تعیین آنها عدالت رعایت نمی‌شود. امروزه کارانه یک پزشک ۵ میلیون و پزشک دیگری ۱۰۰ میلیون تومان است، در حالی که هر دو مدرک فوق تخصص دارند و در هیچ جای دنیا این موضوع مرسوم نیست و اگر تعرفه‌ها را نیز افزایش دهیم باز هم فاصله پرداختی‌ها بسیار زیاد خواهد بود و این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند. »
این در حالی است که محمدحسین قربانی نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ارتباط با موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی، نظر دیگری دارد و معتقد است؛ قانونگذار وظیفه تعیین میزان تعرفه‌ها را در اختیار سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه قرار داده که هر سال متناسب با نرخ تورم، میزان تعرفه‌های پزشکی را تعیین کنند، بنابراین نمی‌توان تورم را افزایش داد؛ اما تعرفه‌های پزشکی تغییری نکند.
او بیان کرد: « نمی‌توان در خصوص تعیین تعرفه‌های پزشکی تنها به یک بعد موضوع توجه کرد، ضمن اینکه شورای عالی بیمه باید افزایش تعرفه‌ها را در همان روزهای ابتدایی سال اعلام کند، نه اینکه پس از گذشت نیمی از سال تعرفه‌های پزشکی اعلام شود. بطورحتم این بی‌تدبیری‌ها سبب افزایش دریافتی‌های غیرمتعارف و کاهش ارائه خدمات درمانی می‌شود، همچنین ممکن است در چنین شرایطی میان بخش خصوصی و دولتی تفاوت‌هایی به وجود آید. »
از طرف دیگر محمد نعیم امینی‌فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است، معتقد است؛ این میزان افزایش باید کمتر از نرخ تورم باشد تا موجب افزایش پرداخت از جیب مردم نشود. اینکه افزایش تعرفه‌ها اصلا صورت نگیرد، امکان‌پذیر نیست، چرا که بنگاه‌های ارائه دهنده خدمات پزشکی یک نوع بنگاه اقتصادی هستند که باید ساز و کارهای اقتصادی آنها در نظر گرفته شود، ولی حتما باید مراقبت شود که پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. مخالفان با افزایش تعرفه‌ها، معتقدند که افزایش تعرفه‌ها در سال‌های اخیر خیلی شتابان بوده و همین مساله باعث می‌شود تا اجازه ندهیم تعرفه‌ها دوباره افزایش یابد. اما ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، در واکنش به این ادعا، عنوان می‌کند که در ۶ ماه اول سال ۹۳ افزایش تعرفه صفر بوده همچنین در ۶ ماه اول سال ۹۴ نیز این افزایش صفر بوده و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش در حد ۳ الی ۸ درصد بوده تنها در نیمه دوم سال ۹۳ افزایش قابل توجهی در تعرفه‌ها داشته‌ایم اما آنچه مسلم است، مجموع افزایش تعرفه‌ها با سال‌های قبل از ۹۳ تفاوت‌ها در حد یک تا دو درصد بوده است.
