ریحانه جاویدی
براساس‌بندی در لایحه بودجه سال 97 دولت، مجوز تغییر کاربری بخشی از فضاها و اماکن آموزشی به آموزش و پرورش برای درآمدزایی، صادر شده است. طرحی که زمزمه‌های آن از سال گذشته و در زمان وزارت علی اصغر فانی مطرح شد اما از آن زمان تاکنون خبری از این طرح نبود. سرانجام مشکلات ریز و درشت آموزش و پرورش که ناشی از کمبود بودجه و اعتبار است، طرح تغییر کاربری را بار دیگر به جریان انداخت، مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و. قرار است از سال آینده اجرایی شود. به این ترتیب مدارس به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل می شوند که ربطی به هدف اصلی آنها که آموزش و پرورش دانش‌آموزان است، ندارد. آنچه این طرح را ابهام برانگیز می‌کند، این است که چهارچوب طرح به درستی معلوم نیست و نمایندگان مجلس که این طرح را تصویب کرده‌اند، خودشان هم نمی‌دانند دقیقا قرار است در قالب طرح تغییر کاربری چه اتفاقی رخ دهد. از طرف دیگر گردش مالی ناشی از فروش یا اجاره بخش‌های تغییر کاربری داده شده، شفاف نبوده و به نظر می‌رسد این میان آنچه قرار است قربانی شود، فضای آموزشی و حیاط مدارس است.
طرح تغییر کاربری از کجا آب می‌خورد؟
سال 1395، نخستین‌بار علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، از « طرح تجاری کردن بخشی از حیاط مدارس» در راستای کسب درآمد برای مدرسه‌ها خبر داد. او آن زمان اعلام کرد: «ممکن است یک مدرسه حیاط خیلی بزرگی داشته باشد که برِ خیابان هم باشد؛ مثلا فرض بفرمایید ما چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی است که حتی مجلس شورای اسلامی، به ما اجازه این کار را داده است منتها ما هنوز عملیاتی نکردیم و در حال مطالعه هستیم یعنی هیچ منع قانونی ندارد.» البته او آن زمان بر این نکته تاکید داشت که خط قرمز آموزش و پرورش برای اجرای این طرح آن است که فعالیت مورد نظر نباید مغایر با ماموریت تعلیم و تربیت باشد.
استدلال فانی برای تاکید بر موفقیت‌آمیز بودن طرح تغییر کاربری مدارس با هدف درآمدزایی، تجربه این اقدام در مساجد بود. او درباره این موضوع گفت: «چند سالی است که در مساجد محله‌هایی که این امکان داشتند، چنین اتفاقی افتاده و موجب شده است مسجد به یک خودکفایی برسد؛ ضمن اینکه به فعالیت‌های مسجد نیز لطمه نزده است.» اما فانی مشخص نکرده بود که چه شباهتی میان فعالیت‌های مساجد با مدارس وجود دارد که روزانه بیش از 100 دانش‌آموز برای تحصیل در این فضا وقت می‌گذرانند واستفاده از حیاط و سایر محوطه‌های مدرسه حق طبیعی آنهاست.
تصویب با اختلاف نظر و ابهام
بعد از پایان دوره وزارت علی اصغر فانی، این طرح به فراموشی سپرده شد تا اینکه بار دیگر در تدوین لایحه بودجه سال 1397 به جریان افتاد و نمایندگان مجلس هم به آن رای مثبت داده و آن را تصویب کردند. با وجود این هنوز هم ابعاد مختلف این طرح از سوی مسوولان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، توضیح داده نشده است و همچنان میان نمایندگان مردم، بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود داشته و این طرح همچنان موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی از نمایندگان معتقدند این بند از لایحه بودجه با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، چرا که به موجب قانون برنامه ششم، هرگونه مدرسه فروشی و خصوصی‌سازی مدارس ممنوع اعلام شده است. محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، یکی از افرادی است که نسبت به این طرح نگاه انتقادی دارد. او درباره جزئیات این طرح بیان کرد: «واگذاری مکان‌های مازاد آموزش و پرورش بلامانع است اما درصورتی که مکان مازادی وجود داشته باشد. برخی از مدارس، بزرگ و مشرف به خیابان‌های اصلی تجاری هستند که آموزش و پرورش باید آنها را فروخته و مکانی ارزان‌تر اما مناسب برای دانش‌آموزان تهیه کنند؛ نه آنکه با فروش املاک و اجاره ساختمان‌های دیگر به تعداد مدارس غیرانتقاعی افزوده شود و اولیاء مجبور به پرداخت هزینه‌های هنگفت جهت پرداخت اجاره این مدارس و دیگر مخارج‌شان شوند.»
او افزود: «آموزش و پرورش مدارس بزرگ خود را می‌فروشد و ساختمان‌هایی کوچک و غیراستاندارد با حیاط‌های 50 متری برای دانش‌آموزان اجاره می‌کند تا از این طریق به پول برسد.»
علیرضا سلیمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، است که با این طرح مخالفت دارد، او این طرح را خلاف قانون دانسته و بیان کرد: «باید دید منظور از قانون چیست؟ آنچه در قانون آمده این است که مثلا در روستایی که خالی از سکنه شده یا دیگر دانش‌آموزی نیست بر اساس قانون اجازه داده می‌شود این فضای بلا استفاده آموزش‌وپرورش واگذار شود.
سلیمی افزود: زمانی که در مجلس پیرامون این موضوع بحث شد نگرانی خود را از اینکه مدیر از کار اصلی خود فاصله می‌گیرد اعلام کردم. کار اصلی مدیر برنامه تربیت بچه‌هاست اما متاسفانه امروز دچار مشکل شده‌ایم و مسائل پرورشی کلا به حاشیه رفته است و بسیاری از مدیران دستگاه‌ها و آموزش‌و پرورش به جای اینکه به فکر برنامه‌ریزی در این عرصه باشند دنبال درآمدزایی و تجارت افتاده‌اند و این به آموزش و پرورش ما خیلی آسیب‌زده است.
وی ادامه داد: معضلاتی که داریم از همین‌جا نشات می‌گیرد یعنی تنگناهای مالی. در آموزش و پرورش متاسفانه مدیران و حتی مدیران ارشد به این سمت سوق داده شده‌اند که پیوسته دنبال این هستند که درآمدی کسب کنند که در دوران مدیریتشان کسی آنها را به ناتوانی و ضعف متهم نکند. دنبال زنده نگه‌داشتن اصل مجموعه هستند اما در بخش تکامل برنامه‌ها که رسالت اصلی است مدیران تا اندازه‌یی تحت تاثیر مسائل مالی هستند که باید برای این موضوع فکری کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید اجازه دهیم آموزش و پرورش وارد مسائل تجاری شود، گفت: مساله جدی است، شما وقتی وارد این کارها بشوید ممکن است سوءاستفاده هم شود مثل صندوق فرهنگیان و واردات ماشین. اگر قرار است کاری انجام شود خود دولت ورود پیدا کند و کرامت معلم و مدیر را حفظ کند چرا که این کارها با رسالت و کرامت معلم و آموزش و پرورش منافات دارد.
وی با بیان اینکه حیاط مدرسه فضای مازاد نیست و بحث تجاری‌سازی در آن نداریم گفت: این کار قطعا خلاف قانون است و در برخی موارد ممکن است برداشت غیر واقعی از برخی واژه‌های قانون باشد که ما حتما این موضوع را در کمیسیون مطرح و پیگیری می‌کنیم.
اگر طرح خوب عملیاتی شود، عالی است
با وجود این برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی معتقدند این طرح اگر به درستی عملیاتی شود، می‌تواند یکی از طرح‌های خوب برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش باشد. کارن خانلری، عضو کمیسیو. ن آموزش مجلس یکی از این افراد است.
او به تعادل گفت: «نمی‌توان گفت این طرح با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، چرا که در این طرح هدف فروش بخش مازاد مدرسه است نه کل آنکه البته در قانون هم تاکید شده این بخش مازاد نباید کاربری آموزشی داشته باشد. در برخی مدارس شاهد آن هستیم که در اطراف مدارس زمین‌هایی وجود دارد که به محل تجمع معتادان تبدیل می‌شود، به‌نظر می‌رسد این طرح بر این زمین‌ها تاکید دارد. باید دید استنباط آموزش و پرورش از فضای بدون استفاده و مازاد چیست. با این حال اگر این طرح خوب عملیاتی شود، و بخش مازاد به معنای واقعی انتخاب شود، می‌تواند یک طرح عالی باشد.»
او درباره اینکه آیا تصویب چنین طرحی مغایر با هدف اصلی آموزش پرورش است یا خیر، افزود: «تصور نمی‌کنم این طرح مانعی برای انجام وظایف اصلی مسوولان مدارس باشد اگر به درستی اجرا شود می‌تواند فضاهای بدون استفاده را به حالت بهینه تبدیل کند.»
درآمد حاصل از تغییر کاربری چه می‌شود؟
بحث دیگری که درباره این طرح همچنان در ابهام باقی مانده، نحوه گردش مالی، حاصل از فروش بخش مازاد مدارس است، معلوم نیست پول دریافت شده از این طریق قرار است به کدام صندوق واریز شود و آیا مسوول مستقیم بخش مالی مدیران مدارس هستند یا خیر، به این ترتیب اگر مدیران مدارس مسوول مستقیم دریافت و برنامه‌ریزی مبلغ حاصل از فروش فضای مازاد مدارس باشند، چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند؟ و پیش از آن چه نهادی تعیین می‌کند که یک فضا واقعا مازاد است یا خیر؟ مدیران مدارس معتقدند، میزان کرایه این واحدهای تجاری بر اساس نرخ منطقه‌یی تعیین می‌شود و درآمد حاصله به خزانه رفته و بعد به منطقه بر می‌گردد و برای نیازهای آموزش و پرورش مثل تجهیزات و تعمیرات و در راستای بودجه هزینه می‌شود. با این وجود کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که از موافقان این طرح است به درستی خبر ندارد که درآمد حاصل از اجرای این طرح قرار است به چه صورت خرج شود.
او به تعادل می‌گوید: «به درستی به یاد ندارم که در زمان بررسی این طرح قرار شد مبلغ به دست آمده به کجا واریز شود اما قرار است مطابق نیازهای آموزش و پرورش خرج شده و در راستای جبران کمبود بودجه باشد.»
او معتقد است سازو کار نظارتی بر اجرای این طرح به عهده سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش است و مسوولان این سازمان‌ها باید گوش به زنگ باشند تا اگر نقص و اشتباهی در عملیاتی شدن این طرح به وجود آمد جلوی آن را بگیرند.
