پزشکان عمومی گرفتار مشکلات معیشتی هستند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پزشکان عمومی در نظام سلامت جایگاه مناسبی ندارند. محسن علیجانی زمانی با اشاره به اینکه کاهش درآمد پزشکان عمومی به دلیل عدم جایگاه مناسب این قشر از پزشکان در هرم نظام سلامت است، گفت: اگر سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرایی شود، یعنی محور و قاعده کار در هرم نظام سلامت پزشکی عمومی قرار گیرد؛ به‌طور حتم عمده مشکلات این پزشکان رفع خواهد شد، زیرا درحال حاضربالغ بر100 هزار پزشک عمومی در کشور فعالیت می‌کنند. او افزود: توجه به مسائل و مشکلات پزشکان عمومی سبب افزایش وفراگیری وسعت خدمات سلامت با کمترین هزینه می‌شود، در حال حاضرحجم بسیاری از خدمات تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان‌ها به‌دلیل نبود سطح‌بندی خدمات ارائه می‌شود که توجه به پزشکان عمومی این مشکل را نیز حل می‌کند؛ ضمن اینکه در این شرایط درآمد پزشکان عمومی هم اصلاح می‌شود. وی با بیان اینکه پیگیری تخصصی پزشک خانواده از سوی وزارت بهداشت نوعی خطا و اشتباه است، به خانه ملت گفت: وزارت بهداشت می‌تواند با برگزاری دوره‌های مهارتی و تکمیلی برای پزشکان عمومی سطح‌بندی خدمات را نیز به نوعی اجرایی کند، بنابراین توجه به این مساله سبب کاهش هزینه‌های حوزه سلامت و افزایش درآمد پزشکان عمومی می‌شود؛ هرچند که درصدی ازپزشکان عمومی درحال حاضر به‌دلیل مشکلات معیشتی شغل و حرفه دیگری را انتخاب کردند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه عدم توجه به این قشر از اطباء در نظام سلامت به نفع بیمار نیست، گفت: اینکه پزشکی با هزینه شخصی خود تحصیل کرده، مطبی را ایجاد می‌کند اما بیماری برای ارائه خدمات ندارد؛ درهزینه و درآمد دچار مشکل شده و به ناچار مطب را تعطیل می‌کند؛ اما اگر درنظام سلامت تعریفی برای پزشک عمومی ارائه شود، بیمار مورد نیاز را وزارت بهداشت برای پزشک تامین می‌کند.
ضرورت توجه به محیط‌زیست در توسعه سواحل
رییس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه از موضوعات مهم مطرح شده در دولت دوازدهم توسعه منطقه مکران یا چابهار است، گفت: توسعه خط ساحلی کشور در این دوره مورد توجه قرار گرفته است اما در امر توسعه همواره باید ملاحظات محیط‌زیستی نیز مورد توجه قرار گیرد بنابراین در زمینه توسعه باید محدودیت‌هایی نیز اعمال شود. داود پرهیزکار در چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس که امروز برگزار شد، اظهار کرد: اگر توسعه بنابر توسعه پایدار صورت گیرد باید به‌طور مطالعه شده و دقیق انجام شود تا شاهد بروز اتفاقات بدی مثل رویدادهای پیش آمده برای دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، کارون و... نباشیم که اینها همگی ماحصل توسعه ناپایدار است. او در ادامه گفت: بین دریا و هوا فصل مشترکی وجود دارد. در حقیقت دریا و جو بده بستان زیادی در زمینه انرژی و ماده دارند و به‌طور ۲۴ ساعته بین اقیانوس‌ها و جو تبادل انرژی و جرم وجود دارد و آنچه به شکل آشکار از این تبادل دیده می‌شود ریزش‌های جوی است. به همین علت هواشناسی جهان به‌ویژه کشورهای توسعه یافته که شرایط جوی را مدل می‌کنند نقش اقیانوس‌ها را به‌طور پررنگ در این مدل‌ها لحاظ کرده‌اند و جایگاه مهمی برای اقیانوس‌شناسی در موضوعات هواشناسی قائل هستند. پرهیزکار با بیان اینکه در توسعه پایدار شرایط خرداقلیم منطقه محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند، گفت: دریاها نیز اقلیم خاص خود را دارند و باید باتوجه به خرداقلیم دریا و سواحل، توسعه صورت گیرد تا در آینده شاهد بروز مشکلات متعدد محیط زیستی در دریا و ساحل نباشیم. وی با تاکید بر اینکه در توسعه سواحل بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف باید حضور داشته باشند، اظهار کرد: موضوع توسعه دریاها و سواحل به دستگاه‌های مختلف از جمله محیط زیست، بخش‌های نظامی، هواشناسی، موضوع سکونتگاه‌های انسانی و سکونتگاه‌های گیاهی و حیوانی مربوط می‌شود. به همین علت طی ۱۰ سال گذشته سازمان هواشناسی اقدام به برگزاری کنفرانس بین‌المللی خلیج‌فارس کرده و موضوعات مختلف و مرتبط به دریاها را در این کنفرانس‌ها پیگیری کرده است و امیدواریم در چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس نیز به برخی سوالات پاسخ داده یا مسیر دستیابی به برخی سوالات فراهم شود.
ابطال بخشنامه‌ای که 100ساله‌ها را مرده می‌دانست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های سازمان ثبت احوال کشور در مورد فوت شده فرض کردن افراد 100 ساله و بالاتر را ابطال کرد. به‌دنبال شکایت از سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر ابطال بخشنامه‌های شماره 12/16768/2 مورخ 90/2/13 و 2/12/24231 مورخ 90/2/27 و 2/12/103136 مورخ 90/8/15، که در این بخشنامه‌ها افراد دارای صد سال سن و بالاتر را فوت شده منظور می‌کردند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مذکور را مغایر قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داد و باطل کرد. سازمان ثبت احوال طی بخشنامه‌یی در سال 1390 افراد 100 ساله را فوتی فرض کرده بود، مگر اینکه خلافش ثابت شود. گرچه بر اساس مواد 10، 22، 27 و 29 قانون ثبت احوال واقعه وفات از وظائف ذاتی سازمان ثبت احوال است لیکن براساس مواد 867، 1011 الی 1030 قانون مدنی و مواد 22 تا 29 قانون ثبت احوال، فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان گردیده و در فوت حقیقی مطابق قانون ثبت احوال (ماده 24) تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای فوت فرضی نیز مطابق مواد یاد شده از قانون مدنی رای دادگاه صالح ملاک و فصل الخطاب تعیین گردیده و در هیچ کدام از موازین یاد شده مقرره‌یی مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای صد سال ملاحظه نمی‌گردد؛ بنابراین در بخشنامه مورد شکایت اصل را بر وفات افراد بالای صد سال قرار داده مغایر قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص و ابطال می‌شود.
