مجلس، بودجه 2 هزار میلیارد تومانی مدیریت پسماند در کشور از محل صندوق ذخیره ارزی را به دلیل منافات با قانون رد کرده است؛ بودجه‌یی که دولت باید از محلی دیگر تامین می‌کرد اما به دلیل کسری بودجه، به صندوق ذخیره ارزی متوسل شد. حذف این بودجه، اعتراض فعالان محیط زیست و کارشناسان این بخش را به همراه داشت. مجلس حالا باید از محلی دیگر، بودجه‌یی برای مدیریت پسماند در کشور در نظر بگیرد.
رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، از تعیین تکلیف اعتبار مربوط به مدیریت پسماند در جلسه صبح دوشنبه فراکسیون تلفیق بودجه خبرداده است.
مهرداد بائوج لاهوتی در مورد تعیین تکلیف بودجه مربوط به مدیریت پسماندها در کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: هفته گذشته رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه را مامور به بررسی مجدد برخی مسائل و موارد از جمله بودجه آلودگی هوا و مدیریت پسماند کرد، بنابراین صبح فردا (دوشنبه) چندین مورد ارجاعی از جمله بودجه مدیریت پسماند بررسی می‌شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از محل صندوق توسعه ملی قراربود، 2 میلیارد دلار به مدیریت پسماند اختصاص پیدا کند، افزود: نگاه برخی نمایندگان به این شکل است که باید از توان بخش خصوصی دراین زمینه استفاده کرد، البته دولت نیز لایحه‌یی در خصوص مدیریت پسماند به مجلس ارسال کرده که در کمیسیون شوراها درحال بررسی است؛ در این لایحه مطرح شده که هرساله مبلغی درحسابی مجزا مانند موضوع انرژی تجدیدپذیر برای مدیریت پسماند در نظرگرفته شود. او به خانه ملت گفت: شورای اقتصاد نسبت به مبلغی که سالانه برای این امر اختصاص پیدا می‌کند، دغدغه داشته و تاکید دارد بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در زباله سوزی است، اما نرخ مشارکت این حوزه به نفع بخش خصوصی نیست؛ بنابراین راهکار دیگری را باید برای این بخش درنظر گرفت؛ درحال حاضر بحث اختصاص منابع برای مدیریت پسماند از صندوق توسعه ملی منتفی بوده و بدون اذن رهبری قابل استفاده نیست. رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با بیان اینکه با وجود منابع دولتی می‌توان به صورت ایده آلی مشکلات را حل کرد، گفت: می‌توان حداقل زباله‌ها را به کود و کمپوست تبدیل کرد و هر کارخانه‌یی به راحتی می‌تواند با مبلغی ناچیز بخش وسیعی از زباله را به کود تبدیل کند؛ بنابراین امکان بی‌ضررکردن زباله در شرایط فعلی وجود دارد؛ اما حال که شیرابه زباله مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده 2 میلیارد دلار می‌توانست بخشی از معضل را حل کند، ولی حداقل می‌توان سهم مشارکت با بخش خصوصی را دارای وضعیت کرد.
