آمار کشته‌های سوانح رانندگی در ایران، چند سالی است که اندکی کاهش پیدا کرده است اما همچنان سالانه نزدیک به 18هزار نفر بر اثر تصادف جانشان را از دست می‌دهند و 120هزار نفر معلول می‌شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از فوت سالانه 18هزار نفر در سوانح جاده‌یی از دولت درخواست کرد، لایحه کاهش تصادفات را به مجلس ارسال کند.
حسن لطفی با انتقاد از فوت سالانه 16تا 18هزار نفر در تصادفات رانندگی گفت: خطاهای انسانی، جاده‌ها و خودروهای بی‌کیفیت 3 عامل مهم بروز سوانح جاده‌یی هستند که خودروهای بی‌کیفیت نقش بیشتری را ایفا می‌کنند. نماینده رزن در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه آمار تلفات جاده‌یی از شهدای جنگ تحمیلی بیشتر است، افزود: متاسفانه علاوه بر فوت سالانه 18هزار نفر 120هزار نفر نیز به تعداد معلولان افزوده می‌شود این درحالی است که تاکنون گام مناسبی در جهت تامین زیرساخت‌ها برای کاهش تصادفات برداشته نشده است. او از کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرد و به خانه ملت گفت: شرکت‌های خودروسازی به ویژه ایران خودرو و سایپا با استفاده از قطعه‌های بی‌کیفیت و نامرغوب داخلی و خارجی ارابه‌های آدمکش را راهی جاده‌ها کرده و سالانه جان هزاران نفر را در معرض تهدید قرار می‌دهد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه استانداردهای روز دنیا در خودروهای تولیدی رعایت نمی‌شود، ادامه داد: قوانین راهگشا و مناسبی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های تولید خودرو و استانداردسازی آنها وجود نداشته و تصویب نشده و در این رابطه خلأ قانونی و ضعف نظارت زیادی دیده می‌شود. لطفی از نبود نظارت بر پروژه‌های راه‌سازی انتقاد و تصریح کرد: متاسفانه نظارت دقیق و مناسبی بر وضعیت زیرساخت جاده‌ها انجام نمی‌شود و از قیر و مواد نامرغوب در آسفالت جاده‌ها استفاده می‌شود از سویی پیمانکاران نیز متعهد نبوده و ساختارها را رعایت نمی‌کنند و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.
نماینده رزن در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در جاده‌سازی استانداردها رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: ضعف نظارت باعث شده، اهداف پیش‌بینی شده حاصل نشود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی را در بروز تصادفات موثر دانست و افزود: باید در این رابطه فرهنگ‌سازی‌ها بیشتر شود.
او از بی‌توجهی نسبت به اجرای مصوبه مجلس مبنی بر کاهش 31درصدی حوادث رانندگی نسبت به تعداد 10هزار خودرو تا پایان برنامه ششم، گفت: درحال حاضر در پایان سال اول برنامه ششم قرار داریم اما متاسفانه شاهد اقدام محسوسی در این رابطه نیستیم و در واقع دولت توان فراهم کردن زیرساخت‌ها برای کاهش سوانح را ندارد. نماینده مردم رزن در مجلس دهم با بیان اینکه شرایط حضور بخش خصوصی برای بهسازی و ساخت جاده‌ها باید فراهم شود تا سوانح جاده‌یی کاهش یابد، افزود: دولت باید نقش حاکمیتی خود را در این رابطه اعمال کند و تنها راه نجات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است البته باید ارتقای کیفیت خودروها نیز در دستور کار قرار گیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه کاهش تصادفات در کانون توجه مسوولان قرار ندارد بر لزوم ارائه لایحه کاهش سوانح جاده‌یی از سوی دولت به مجلس تاکید کرد.
