یک دهه از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌گذرد، قانونی که به موجب آن برای خدماتی که از سوی پرستاران به بیمار ارائه می‌شود، تعرفه مشخصی در نظر گرفته شده و سبب می‌شود حقوق پرستاران زیر پا گذاشته نشود اما در تمام این سال‌ها نبود منابع مالی عاملی بوده است که ازاجرایی شدن این قانون جلوگیری کرده است. قانونی که در برنامه ششم توسعه مصوب شده و دولت مکلف به اجرای آن است اما تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای آن نشده است. تعویق 10ساله اجرای این قانون که امروز به مهم‌ترین مطالبه جامعه پرستاری کشور تبدیل شده، در حالی است که در راستای اجرای طرح تحول سلامت به دلیل کمبود نیروی پرستاری، شیفت‌های اجباری پرستاران افزایش یافته در حالی که فشارهای مالی هم هر روز بیشتر می‌شود. معوقات مالی آنها افزایش می‌یابد و کمبود منابع اعتباری، دست به دست هم داده تا پرداختی‌های اضافه کار و کارانه پرستاران، با تاخیرهای چند ماهه و بعضا یک ساله همراه باشد. در شرایط فعلی نظام پرستاری کشور چشم انتظار نظر نهایی کمیسیون تلفیق بودجه است چرا که در راستای اجرایی شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پیشنهاد اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای اجرایی شدن آن، با موافقت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به کمیسیون تلفیق رفته و جامعه پرستاری انتظار دارد این کمیسیون با تصویب این اعتبار، به ۱۰سال انتظار آنها پایان دهد اما شواهد نشان می‌دهد امسال هم خبری از اجرای این قانون نیست، تنها خبر خوش برای جامعه پرستاری کشور اظهارات روز گذشته وزیر بهداشت مبنی‌بر پرداخت معوقات این قشر تا پایان سال است.
پرستاران در لابی قدرت جایی ندارند
محمد شریفی مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری می‌گوید: «تابستان امسال پیشنهادی با اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این قانون ارائه دادیم که در نهایت به ۱۰۰۰ میلیارد کاهش یافت. اما همین پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی سازمان مدیریت مورد مخالفت قرار گرفت که علت آن را نبود بودجه عنوان کردند.
شریفی مقدم دی ماه امسال درباره نظر مجلس پیرامون تصویب بودجه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعلام کرد: متاسفانه در مذاکرات متعددی که با نمایندگان کمیسیون تلفیق داشتیم، در نهایت به نتیجه امیدوار‌کننده‌یی منتج نشد. در ساختار دولتی کسانی تاثیرگذار بر تصمیمات هستند که قدرت و منابع را با هم در اختیار دارند، انتظار داشتیم مجلس به عنوان نماد مردم بتواند به پرستاران به عنوان بخشی از مردم، توجه داشته باشند. متاسفانه تخصیص اعتبارات در حوزه سلامت بر اساس لابی است و پرستاری در لایه‌های قدرت جایگاهی ندارد.
اظهارات ضد و نقیض
با وجود اینکه محمدنعیم امینی فرد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97، روز گذشته تاکید بر آن داشته که اعتبار 1000 میلیاردی برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در این کمیسیون مطرح شده و تلاش‌ها بر ان است که در صحن علی مجلس تصویب شود اما نا امیدی جامعه پرستاری کشور با اظهارات محمد شریفی مقدم تکمیل شد و آنطور که به نظر می‌رسد اجرای این قانون یکسال دیگر هم به تعویق می‌افتد چرا که بنابه اظهارات قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور، پیشنهاد اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی برای اجرای تعرفه پرستاری در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح نشده است. او درباره این خبر می‌گوید: «ما خبر موثق داریم که این پیشنهاد هرگز در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است و اگر این اتفاق می‌افتاد، اعضای کمیسیون تلفیق به آن رای می‌دادند. چگونه می‌توان انتظار داشت که پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح نشود، اما رای بیاورد. بنابراین، این ادعا که پیشنهاد اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی برای اجرای تعرفه پرستاری در کمیسیون تلفیق از سوی نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شده است، واقعیت ندارد.»
در حالی که شواهد حکایت از آن دارد که امسال هم به دلیل نبود منابع مالی، قانون تعرفه خدمات پرستاری اجرایی نمی‌شود، وزیر بهداشت در واکنش به این وضعیت اعلام کرد اگر پول نداریم، قانون تصویب نکنیم. حسن قاضی‌زاده هاشمی با اعلام اینکه معوقات پرستاران تا پایان سال پرداخت می‌شود، بیان کرد: “ یکی از مطالبات حوزه پرستاری تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است، در این باره باید گفت که مجلس هر چقدر بخواهد، قانون تصویب می‌کند، اما اجرای آن مهم است. نباید مردم را مقابل خود و دولت قرار دهیم و اگر پولی نداریم، قانون تصویب نکنیم. بی‌عدالتی در نظام پرداخت از ۳۰ سال پیش شروع شده است.»
او افزود: «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که مصوب مجلس است، اعتبار مالی ندارد، از سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم که این قانون را مطالعه کند. مجلس قوانینی تصویب کرده که باید اعتبار آن هم تصویب شود و بین مردم انتظار ایجاد نشود. وظیفه شورای نگهبان نیز این است که در این زمینه نظارت کند و قوانینی را تصویب کند که بار مالی آن را بتواند تحمل کند.
وزیر بهداشت بیان کرد: «امسال پیشنهادی برای بودجه اجرای قانون تعرفه‌گذاری در دولت نبود. پیشنهاد آن نیز در کمیسیون تلفیق تصویب نشد که تصور می‌کنم مربوط به تامین منابع باشد.
اجرای قانون به بیمه فشار وارد نمی‌کند
تعویق ده ساله قانون تعرفه خدمات پرستاری به بهانه نبود منابع مالی در حالی است که محمودعمیدی، معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری کشور درباره منابع مالی اجرای این قانون می‌گوید: «در این پروسه بیمه‌ها دچار افزایش پرداختی نخواهند شد چون در حال حاضر پول اغلب تعرفه‌های پرستاری را به نام صنفی دیگر پرداخت می‌کنند. از طرفی وزارت بهداشت هم نیاز نیست پول از جایی تهیه کند تا به اجرای یک قانون ده ساله بپردازد چرا که مبالغ صرفه جویی شده به راحتی می‌تواند این قانون را اجرا کند و این مبالغ به اضافه کارانه‌یی است که در حال حاضر پرداخت می‌گردد. اگر بپذیریم که در حاضر کارانه غیر پزشکان طبق ادعای وزارت بهداشت ۲۷/۵ درصد جزو فنی است، از این مبلغ بیش از ۱۵ درصد بر اساس آمار پرستاران نسبت به بقیه کارکنان به کارکنان واحد پرستاری پرداخت می‌شود که البته از روی آمار قابل محاسبه دقیق‌تر است. اگر به همین مبلغ که حدود هزار میلیارد در سال است یک مبلغی در همین حدود از محل صرفه جویی‌های انجام شده طبق اعلام وزارت بهداشت با تعیین سقف پرداخت شصت میلیون به پزشکان و از محل ذخیره عدم پرداخت این تعرفه به چند برابر به پزشکان، قانون بدون افزایش بار مالی بر بیمه‌ها و چه بسا با کاهش بار مالی قابل اجراست.
او افزود: «بدون شک توجیه مقرون به صرفه بودن خرید خدمات از پرستاران که در واقع انجام‌دهنده خدمات نیز هستند می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش انگیزه پرستاران و بهبود کیفیت خدمات بیانجامد، در جایی‌که یک شبه هفت هزار تعرفه را به ۱۰هزار تعرفه تبدیل می‌کنند و مبلغ متوسط را سیصد درصد در سکوت بیمه‌ها افزایش می‌دهند عجیب است که حدود دویست تعرفه راغیر قابل اجرا و بودجه‌خوار و… معرفی می‌کنند، به نظر می‌آید مسائلی جز بودجه مطرح است.
