قانون هوای پاک، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف را موظف به تعهداتی کرده است که طبق قانون باید به آنها عمل کنند اما بهانه کمبود بودجه، تاکنون اجرای این قانون مهم را به تعویق انداخته است.
حالا عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید هر طور شده این قانون را از ابتدای سال 97 اجرایی خواهد کرد. اما باتوجه به اینکه بودجه ارگان‌های مختلف باتوجه به نرخ تورم، تغییر چندانی نسبت به سال قبل نداشته، باید دید آیا محیط‌زیست می‌تواند با ابزار قانونی، قانون هوای پاک را اجرایی کند؟ رییس کمیته مستقل محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در قانون هوای پاک پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است، گفته است: سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، امکان شکایت از دستگاه‌ها را دارد.
محمد مجابی که طی دولت یازدهم به‌عنوان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط‌زیست در جریان روند تصویب لایحه هوای پاک بود، با اشاره به مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت در رفع آلودگی هوای کشور، ضرورت تصویب قانون هوای پاک را تشریح کرد و در نهایت به موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای ایجاد ضمانت اجرایی آن پرداخت.
رییس کمیته محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته موضوع آلودگی هوا در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک معضل مهم مطرح بوده است، گفت: بسیاری از شهرها با دوره‌های بحران آلودگی دست به گریبان بوده‌اند. در کشور ما نیز از برنامه دوم توسعه به موضوع آلودگی هوا پرداخت شده؛ به‌طوری که موادی در برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم به‌طور مشخص در این زمینه گنجانده شده است.
برخورد سلیقه‌ای با موضوع آلودگی هوا
مجابی با بیان اینکه به اینکه طی سال‌های گذشته اقدامات مشخصی برای رفع آلودگی هوا انجام شده است، گفت: برخی از این اقدامات، موفقیت‌آمیز بود، برخی دیگر متوقف شد و اقدامات دیگر نیز روند مناسبی نداشته است. به عبارت ساده‌تر نسبت به موضوع آلودگی هوا طی سال‌های گذشته در دولت‌ها و مجالس مختلف به‌صورت سلیقه‌یی برخورد شده است. او با اشاره به حذف سرب از بنزین در دولت‌های هفتم و هشتم به ایسنا گفت: در همین دولت‌ها نسبت به توقف تولید برخی خودروهای فاقد استاندارد محیط‌زیست مثل پاترول اقدام و درنهایت در پایان دولت هشتم، حذف پیکان از چرخه تولید نیز محقق شد بنابراین شدت و ضعف و میزان ظهور و بروز و پیوستگی یا عدم پیوستگی مباحث مربوط به آلودگی هوا در دولت‌ها و مجالس مختلف متفاوت بوده است.
مجابی تاکید کرد: یکی از دلایل موفق نبودن در کاهش آلودگی هوا به جابه‌جایی دولت‌ها و مجلس‌ها برمی‌گردد. به همین خاطر برای اینکه یک شیوه منسجم در ارتباط با آلودگی هوا وجود داشته باشد، براساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی تهیه، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام جزو اختیارات رهبری است بنابراین در سال ۹۴ سیاست‌های نظام در حوزه محیط‌زیست ابلاغ شد. او ادامه داد: درچند بند از این سیاست‌ها به آلودگی هوا به‌طور مستقیم اشاره شد ازجمله آنها ماده ۴ است که به پیشگیری و ممانعت از انتشار آلودگی‌های غیرمجاز همچنین به جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و آلودگی اشاره دارد. افزون بر این در ماده ۵ به پایش مستمر و کنترل منابع آلاینده پرداخته شد. رییس کمیته مستقل محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از سال ۹۴ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست ابلاغ شد، گفت: از آنجا که این سیاست‌ها باید تبدیل به قانون شود و قانون باید در قالب آیین‌نامه، قطعنامه و طرح به مرحله اجرا درآید، دولت یازدهم در سال ۹۴ نسبت به تهیه لایحه هوای پاک اقدام کرد و در همان سال این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و باتوجه به تعامل بین دولت و مجلس، این لایحه به‌صورت مشخص مورد رفت و برگشت‌های بسیاری قرار گرفت. او ادامه داد: درنهایت در ابتدای سال ۹۶ لایحه هوای پاک به تصویب مجلس رسید و پس از تایید در مجلس شورای نگهبان ۱۷ مردادماه امسال به دولت و در ۲۳ مردادماه به دستگاه‌ها ابلاغ شد. مجابی تاکید کرد: فراموش نکنیم پیش از تصویب لایحه هوای پاک اقداماتی در زمینه کاهش آلودگی هوا صورت گرفته که حذف بنزن و سرب از بنزین ازجمله این اقدامات موثر است. باتوجه به افزایش میزان سفرهای درون شهری و تعداد قابل‌توجه تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها اگر اقدامات سابق مثل حذف بنزن و سرب از سوخت صورت نگرفته بود، الان اوضاع به مراتب بدتر بود بنابراین واضح است که اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا انجام شده اما کفایت امر را برای رفع آلودگی هوا نکرده است.
تفکیک وظایف دستگاه‌ها نقطه عطف
در قانون هوای پاک
رییس کمیته مستقل محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: آنچه در قانون هوای پاک دنبال شده این است که تکلیف هر یک از دستگاه‌ها نسبت به موضوع مشخص شود. اگرچه موضوع هوا براساس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مشخصا به سازمان محیط‌زیست برمی‌گردد اما دستگاه‌های متعددی در این زمینه نقش دارند و از آنجا که باید وزارتخانه‌های صنعت، نفت، نیرو و کشور و شهرداری‌ها، سازمان ملی استاندارد و... تکالیفی را در زمینه آلودگی هوا انجام می‌دادند، این تعیین تکلیف در قالب قانون هوای پاک صورت گرفت. وی ادامه داد: در ابتدای قانون هوای پاک تعاریف لازم جهت تعیین تکلیف دستگاه‌ها مشخص شده است و در ماده دوم آورده شده که این قانون به تمام اشخاص، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی شمولیت دارد و مسوولیت هر یک از دستگاه‌ها روشن شده است.
نخستین‌ها در قالب قانون هوای پاک
مجابی با بیان اینکه قانون هوای پاک ۳۴ ماده دارد، اظهار کرد: در این قانون برای نخستین‌بار به موضوع گرد و غبار پرداخته شد همچنین قانونگذار بر ضرورت تعیین میزان حقابه تالاب‌ها و تامین آن از سوی وزارت نیرو اشاره کرد. استاندارد کردن موتورخانه، منابع آلاینده ثابت و آلودگی امواج و سرب مورد توجه قرار گرفت.
ضمانت اجرایی در قانون هوای پاک
رییس کمیته مستقل محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای قانون هوای پاک ضمانت اجرایی کافی پیش‌بینی شده است؟ گفت: برای اینکه یک قانون ضمانت درستی برای اجرا داشته باشد، چند اتفاق باید بیفتد. اول این قانون باید توسط دستگاه‌های اصلی پیگیری شود و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تهیه و ابلاغ شود. براساس این قانون چندین آیین‌نامه باید تهیه شود که تهیه مهم‌ترین آنها برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است. واضح است که باید تا قبل از اتمام سال جاری کلیه آیین‌نامه‌های مربوط به قانون هوای پاک تهیه شود و به تصویب هیات دولت برسد.
تامین اعتبارات؛ ضامن اجرای قانون هوای پاک
او افزود: عنصر اساسی دیگر برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون هوای پاک، تامین اعتبارات لازم است. برای مثال در این قانون به افزایش وسایل نقلیه عمومی اشاره شده است و باید در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی لازم برای این موضوع صورت گیرد.
تفکیک تکالیف دستگاه‌ها ضامن اجرای قانون هوای پاک
مجابی با تاکید بر اینکه تفکیک وظایف دستگاه‌های مختلف عامل مهمی برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون هوای پاک است، گفت: یکی از مشکلات احتمالی در اجرای قانون، فرافکنی است اما با مشخص شدن تکالیف شک و شبهه‌یی به وجود نمی‌آید. پاسخگویی دستگاه‌ها نیز به یک امر واجب تبدیل می‌شود.
سازمان حفاظت محیط‌زیست حق شکایت از دستگاه‌ها را دارد
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت تمرد دستگاه‌ها از انجام وظایف‌شان آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان ناظر امکان قانونی برای شکایت از دستگاه‌ها دارد؟ گفت: به‌طور قطع سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی می‌تواند در حوزه‌های مختلف به‌عنوان دستگاه شکایت‌کننده اقدام کند همچنین براساس ابلاغ دادستان کل کشور دادستان‌های عمومی می‌توانند در بحث‌های مرتبط با محیط‌زیست به‌عنوان حق عامه شکایت کنند. رییس کمیته مستقل محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ضمانت اجرایی قانون هوای پاک به این است که اولا به دستگاه ناظر اجازه شکایت می‌دهد. دوم اینکه در زمان اختلاف دستگاه ناظر با بخش دیگر موضوع به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود و اگر حکم صادر شده از سوی مرجع قضایی اجرا نشود، امکان این وجود دارد که فرد متخلف به مجازات هم محکوم شود بنابراین در این قانون پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش ضمانت اجرایی صورت گرفته است.
مجابی در پایان تاکید کرد: لازم است پس از جاری شدن یک قانون، بررسی‌های لازم روی آن صورت بگیرد و در صورت نیاز روان‌سازی شود اما در موضوع آلودگی هوا، مساله این است که با وجود تحرک دولت‌ها در جهت رفع آلودگی هوا، نظم و انسجام کافی در این برنامه‌ها وجود نداشت و لازم بود که قانون جامع این انسجام را ایجاد کند. برای همین منظور قانون هوای پاک تدوین و تصویب شد.
