هر پزشکی تعداد زیادی دارو تجویز می‌کند؛ داروهایی که به تعداد زیاد و بدون اطلاع از اینکه بیمار چه داروهایی مصرف کرده و چه داروهایی در خانه دارد، تجویز می‌شود. هزینه این داروها که معمولا دو تا چهار برابر میزان مصرف یک بیمار تجویز می‌شود، به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می‌شود و اجرا نشدن طرح نسخه الکترونیک نیز باعث شده این روند همچنان ادامه پیدا کند.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس نظارت بر حوزه مصرف دارو را وظیفه وزارت بهداشت دانست و گفت: وزارت بهداشت و بیمه‌ها باید نظارت مناسبی را بر نسخ پزشکی داشته باشند.
اکبر ترکی با بیان اینکه با خرید داروهای خارج از فهرست دارویی کشور پرداختی‌ها از جیب افزایش می‌یابد، اظهار کرد: بر اساس ماده‌یی از برنامه ششم هر دارویی که در طرح ژنریک ایران وجود ندارد بیمه پایه آن پرداخت نمی‌شود و برای آنکه مردم متضرر نشوند هر سه ماه یک بار باید در فهرست داروهای ژنریک بازنگری شود تا اگر نیاز باشد داروی جدیدی به لیست این داروها افزوده شود بنابراین با خرید داروهای خرید از فهرست از سوی مردم ضرری متوجه بیمه‌ها و وزارت بهداشت نمی‌شود بلکه مردم ازجیب پرداخت می‌کنند. او افزود: همچنین وزارت بهداشت در برنامه ششم موظف به حمایت از تولید، عرضه، تجویز داروهای ژنریک و همچنین حمایت بیمه‌یی از این داروها شده است.
او با بیان اینکه نظارت بر حوزه مصرف دارو وظیفه وزارت بهداشت است، اظهار کرد: وزارت بهداشت و بیمه‌ها باید نظارت مناسبی را بر نسخ پزشکی داشته باشند. این نماینده مردم در مجلس دهم، به خانه ملت گفت: باید به افرادی که به صورت بی‌رویه دارو تجویز می‌کنند تذکرهای لازم داده شده و همچنین کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار شود. عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نظارت‌ها بر حوزه مصرف دارو باید تشدید شود تا مصرف بی‌رویه اقلام دارویی در کشور کاهش یابد؛ از سویی اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده نیز در این رابطه می‌تواند در کاهش هزینه‌ها کمک‌کننده باشند البته با اجرای راهنماهای بالینی نیز می‌توان هزینه‌ها را در پاراکلنیک‌ها و بسیاری از آزمایشگاه‌ها و حتی حوزه دارو نیز کاهش داد.
