۴۸۱۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا در تهران
سرپرست گروه سلامت هوای وزارت بهداشت اظهارکرد: آلودگی هوا بار اقتصادی بسیاری بر وزارت بهداشت و دولت تحمیل می‌کند.
شاهسونی، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ۸۷ درصد از مردم دنیا در مناطقی زندگی می‌کنند که ذرات معلق بالاتر از حد استاندارد است. او با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم در کشور ما آلودگی هوا است، گفت: طبق برآوردهای سال ۲۰۱۷ ذرات معلق پنجمین علت مرگ در دنیا شناخته شد.
شاهسونی اظهار کرد: 4.2 میلیون مرگ در دنیا منتسب به آلودگی هوا است. بانک جهانی اعلام کرده که از هر ۱۰ مرگ یک مرگ منتسب به ذارت معلق است. او در ادامه با اشاره به اینکه سالانه ۳۶۰ هزار مرگ در کشور داریم، گفت: از این تعداد حدود ۳۶ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا است. آلودگی هوا بار اقتصادی زیادی به دولت تحمیل می‌کند. وی با اشاره به یک برنامه مطالعاتی که از سوی وزارت بهداشت انجام شده، اظهار کرد: در مطالعاتی که در کرج داشتیم هزینه مستقیمی که مردم برای بیماری‌هایی مثل سکته قلبی و سکته مغزی به خاطر انتساب به آلودگی هوا می‌پردازند ۱. ۱ میلیارد تومان است و هزینه مرگ منتسب به آلودگی هوا ۱۵۰ میلیارد تومان است. این مبالغ، مبالغ بسیاری است که به دولت تحمیل می‌شود. نماینده وزارت بهداشت اظهار کرد: بر اساس برآورد وزارت بهداشت در سال ۹۴ در ۲۵ شهر بامجموع ۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۱۲۸۰۰مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده است. همچنین در همین سال در تهران ۴۳۰۰ نفر در اثر آلودگی هوا فوت شده‌اند. افزون بر این در سال ۹۵ در شهر تهران با افزایش غلظت آلاینده‌ها، مرگ ۴۸۱۰ نفر منتسب به آلودگی هوا بوده است. شاهسونی در ادامه با اشاره به ظرفیت قانون هوای پاک برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: اگرچه این قانون نواقصی دارد، اما در صورت اجرا می‌تواند در کاهش آلودگی ناشی از منابع ثابت و متحرک نقش آفرینی کند. او با بیان اینکه طبیعتا با بهبود کیفی هوا، تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا کاهش می‌یابد، گفت: در سال 92 در بررسی‌هایی که در 10 کلان‌شهر صورت گرفته در آلودگی با غلظت 39 میکروگرم، 9700 مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده است. در سال 93 با غلظت 34 میکروگرم تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا به 9100 مرگ کاهش پیدا کرد. همچنین در سال 94 با غلظت 32 میکروگرم، آمار مرگ منتسب به آلودگی هوا به 9000 رسید.
افزایش اعتبار بیمه زنان خانه‌دار
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر از اختصاص ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای بیمه زنان خانه‌دار در سال ۹۷ خبر داد.
محمدرضا رستمی در مورد بیمه زنان خانه‌دار به مهر گفت: بیمه زنان خانه‌دار چندین سال قبل توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی انجام می‌شد اما مدتی قبل این تعهد بر عهده صندوق روستاییان و عشایر گذاشته شد و بر همین اساس ما در صندوق روستاییان و عشایر بر اساس اعتباری که هر سال اختصاص داده می‌شود، تعدادی از زنان را تحت پوشش قرار می‌دهیم. او گفت: سال گذشته ۸ میلیارد تومان برای بیمه زنان خانه‌دار اختصاص داده شد که تاکنون توانستیم ۱۴ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهیم. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در مورد اعتبار سال ۹۷ نیز اظهارداشت: در سال آینده ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای بیمه این افراد پیش بینی شده است که بر همین اساس نیز جمعیت تحت پوششی زنان خانه‌دار افزایش پیدا می‌کند. رستمی تاکید کرد: احتمالاً ۴۰ درصد به تعداد زنان خانه‌دار اضافه می‌شود. به گفته او، تعدادی نیز پشت نوبت خدمات بیمه‌یی هستند که در صورت افزایش اعتبارات، آنها را نیز پوشش خواهیم داد.
پرستاران همچنان در انتظار اجرای قانون تعرفه‌گذاری
قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به ۱۰ ساله شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پیگیری اجرای این قانون را از نمایندگان مجلس خواستار شد.
محمد شریفی مقدم درباره آخرین وضعیت پیگیری اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: این قانون مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی است. بعد از حدود سه سال که از تصویب آن گذشت، هیچ بهانه‌یی برای اجرا نشدن وجود نداشت. دو سال پیش تعرفه‌ها تدوین و در وزارت بهداشت ماندگار شد. بعد از آن جلسه‌یی در کمیسیون اجتماعی دولت برگزار شد که طی آن وزارت بهداشت را مکلف کردند که بسته‌های خدمات پرستاری را به وزارت رفاه بفرستد.
او ادامه داد: در وزارت رفاه عزمی برای نهایی کردن این تعرفه‌ها وجود نداشت. طی مکاتبه‌یی که سازمان نظام پرستاری با کمیسیون اجتماعی دولت انجام داد، چند ماه پیش جلسه‌یی برگزار شد و طی آن مقرر شد که موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گیرد، اما در آخرین جلسه این شورا نوبت به بررسی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نرسید. قائم مقام سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مانع اجرا نشدن این قانون منابع مالی است، افزود: ما پیشنهاد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای تامین منبع مالی مورد نیاز این قانون را داشتیم، اما گفتند زیاد است. در نتیجه آن را به هزار میلیارد تومان کاهش دادیم. کمیسیون اجتماعی دولت به دلیل نبود بودجه با این رقم مخالفت کرد. از زمانی که بودجه به مجلس رفت چهار بار در آنجا حضور پیدا کردیم و با نمایندگان گفت‌وگو کردیم. در نهایت، این پیشنهاد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی با نظر موافق کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق رفت. شریفی مقدم اضافه کرد: بعد از صحبت‌های متعدد با نمایندگان مجلس طی دو هفته گذشته، قرار شد این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شود، اما تاکنون در این کمیسیون درباره این موضوع صحبت نشده است. طبق بند ۳ ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را اجرا کند اما عزمی برای اجرای آن نیست. این در حالی است که سازمان بیمه سلامت موفق شد ۵۵۰۰ میلیارد تومان علاوه بر بودجه جاری به خود اختصاص دهد.
