عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر برخورد جدی با دلالان کودک‌فروشی، گفت: دستگاه‌های ذی ربط نظیر شهرداری هیچ تحلیل و آمار دقیقی ازکودک فروشی درجامعه ندارند. محمدعلی پورمختار درباره برخی اخبارمبنی برافزایش نوزاد فروشی درکشور، گفت: درعموم قوانین قضایی کشور به ممنوعیت خرید و فروش انسان ازجمله کودکان به صراحت تاکید شده است، ضمن اینکه درقانون اساسی بحث کرامت انسانی مطرح شده و درقانون حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان نیزبه صراحت به این موضوع پرداخته شده است؛ ضمن اینکه درقانون برای این مساله مجازات اجتماعی و کیفری پیش‌بینی
شده است.
نماینده مردم بهارو کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: مشکل قانونی برای مقابله با پدیده کودک فروشی وجود ندارد، بنابراین زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی موضوع بیشتر باید مورد بررسی قرار گیرد، ازاین رو دستگاه‌های مختلف باید این معضلات را ارزیابی کرده و دلایل آن را مشخص کنند؛ زیرا درصورت تصویب قانون هم بازچنین اتفاقاتی نشان از آن دارد که مشکلات و آسیب‌هایی در خانواده‌ها وجود دارد.
او با تاکید براینکه برخی والدین بافروش کودک خود به دنبال کسب درآمد هستند، به خانه ملت گفت: البته برخی خانواده‌ها نیز به دلیل عدم تمکن مالی یا تحت تاثیر دلالان و اغوای برخی افراد اقدام به کودک‌فروشی می‌کنند، یعنی دلالان برای تامین کودک برای خانواده‌های بدون فرزند یا استفاده سوء ازکودکان درقاچاق و بهره‌برداری ازاعضاء بدن آنها این پدیده زشت وجود دارد؛ هرچند که این معضل درتمامی کشورهای دنیا وجود دارد، اما در کشور ما به لحاظ دیدگاه مذهبی نباید چنین رفتارهایی دیده شود.
پورمختار با بیان اینکه شهرداری به عنوان مسوول مستقیم، سازمان بهزیستی و کمیته امداد باید خانواده‌ها را به لحاظ فقر اقتصادی بهتر ارزیابی کنند، گفت: مسوولیت دستگاه‌ها دراین خصوص بیشتراست، هرچند که این دستگاه‌ها هیچ تحلیل و آمار دقیقی ازاین معضل ندارند؛ بنابراین برمبنای دقیق آماری می‌توان قانون‌گذاری کرد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اینکه دلالان کودک فروشی به عنوان مجرم اصلی تلقی می‌شوند، افزود: همین افراد هستند که با تحریک حس طمع مالی برخی خانواده‌ها یا سوءاستفاده از ضعف مالی آنها یا حتی مسائل دیگر موجبات این تصمیم‌گیری غیرقانونی را فراهم می‌کنند بنابراین بااین افراد باید برخورد جدی و بیشتری نظیر اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شود.
