موازی‌کاری در سطح سازمان‌ها و نهادهای دولتی مسوول در زمینه رفاه اجتماعی، شاید یکی از دلایلی است که سبب شده برنامه‌های موجود در این زمینه آنطور که باید به سرانجام نرسد. حال آنکه رفاه اجتماعی، از اصول قانون اساسی و اهداف و سیاست‌های دولت در قانون برنامه سوم توسعه است. یکی از ابزارهای مهم برای تحقق این هدف، استقرار ساختار مدیریت مناسب برای نظام رفاه اجتماعی است. در ایران بخش‌های مختلف رفاه اجتماعی مانند بهداشت و درمان، اشتغال، مسکن، آموزش، حمایت از نیازمندان و بیمه‌های اجتماعی تحت مدیریت‌ها، برنامه‌ها و اعتبارات مجزا قرار دارند که خود ازعوامل بروز ناهماهنگی، تداخل وظایف، اتلاف منابع مالی دولت و افزایش هزینه‌های اداری و پرسنلی است. حال با توجه به اینکه سه ماه از مسکوت ماندن طرح نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک تحقیق به وضعیت هم پوشانی فعالیت دستگاه‌های دولتی و راه‌حل خروج از این وضعیت پرداخته است. بنابر آنچه دراین گزارش آمده است، تفکیک امور آموز ش پزشکی از وزارت بهداشت و درمان و انتقال وظایف بهزیستی و بیمه‌های اجتماعی به حوزه ستادی این وزارتخانه می‌تواند گام مهمی در جهت ارتقاء جایگاه و توجه بیشتر به این بخش باشد. همچنین ادغام وزارتخانه‌های کار، تعاون و بخش مسکن وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت بهداشت ودرمان با عنوان جدید وزارت رفاه اجتماعی علاوه بر افزایش هماهنگی و انسجام مدیریت، برنامه‌ریزی وتخصیص اعتبارات بخش رفاه اجتماعی کشور، موجب کاهش هزینه‌های اداری پرسنلی و افزایش منابع مالی این بخش می‌شود. از طرف دیگر واگذاری امور اجرایی رفاه اجتماعی به بخش غیردولتی از دیگر سازوکارهای مناسب در جهت توسعه و مشارکت مردمی و افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های این بخش است.
موازی‌کاری در سازمان‌های دولتی
مطابق قانون نظام رفاه اجتماعی را می‌توان به حسب موضوع به هفت بخش، بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال، تامین غذا، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای، اقتصاد و تامین اجتماعی تفکیک کرد که علاوه بر سازمان‌های اصلی متولی در این زمینه، برخی سازمان‌های دیگر هم در شرح وظایف خود، توجه به اموری را دارند که با وظایف سازمانی وزارتخانه‌های اصلی همپوشانی دارد. برای مثال اگرچه در تقسیم‌بندی وظایف دولت، مسوولیت تدوین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ایجاد نظام هماهنگ بهداشت و درمان به عهده وزارت بهداشت و درمان است اما علاوه براین وزارتخانه، برخی از دستگاه‌های دیگر مانند وزارت دفاع، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و شهرداری‌ها مسوولیت رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان پرسنل خود، خانواده شهدا و جانبازان، اقشار نیازمند و محروم جامعه را دارند.
اما اصلی‌ترین وظیفه در نظام رفاه اجتماعی، موضوع تامین اجتماعی است. در تقسیم‌بندی وظایف دولت، مسوولیت تدوین سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات بهزیستی و تامین اجتماعی به عهده وزارت بهداشت و درمان و دستگاه‌ها ی وابسته به آن نظیر سازمان بهزیستی کشور است. موضوعات بهزیستی و تامین اجتماعی در برگیرنده خدماتی نظیر بازنشستگی، بیمه درمان، ارائه خدمات درمانی، توانبخشی معلولین و آسییب‌دیدگان، حمایت از نیازمندان، سالمندان و کودکان و زنان بی‌سرپرست و پرداخت مستمری به آنها است. در این زمینه چندین دستگاه مختلف مسوولیت‌هایی را به عهده دارند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری که اداره امور بازنشستگی کارکنان دولت و شهرداری‌ها را بر عهده داشته، سازمان تامین اجتماعی که مسوول اداره امور بازنشستگی مشمولین قانون کار و مشاغل آزاد است، وزارت دفاع، سازمان بیمه و بازنشستگی کشوری نیروهای مسلح به عنوان مسوول اداره امور بازنشستگی نیروهای مسلح بوده، کمیته امداد که پرداخت مستمری به سالمندان روستایی در قالب طرح شهید رجایی را برعهده دارد، بنیاد شهید، صندوق‌های مستقل بازنشستگی کارکنان برخی از شرکت‌ها و نهادها که مجموعًا ١٥با صندوق امور بازنشستگی کارکنان تحت پوشش خود را انجام می‌دهند. با بررسی دستگاه‌های متولی امور رفاه اجتماعی مشخص می‌شود که دستگاه‌های متعددی در بخش‌های مختلف موضوع رفاه اجتماعی، دارای وظایف، اختیارات و مسوولیت هستند، به علاوه در هر یک از زیر بخش‌های نظام رفاه اجتماعی، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دارای وظایف و اختیارات قانونی درتامین نیازهای اقشار تحت پوشش بوده که بعضًا توازی وظایف در این دستگاه‌ها دیده می‌شود. بدیهی است موازی‌کاری وظایف و فعالیت‌ها بین دستگاه‌ها در زمینه‌هایی که به لحاظ موضوع و به لحاظ اقشار تحت پوشش، مشابه یکدیگر است موجب اتلاف منابع مالی و انسانی کشور در بخش رفاه اجتماعی می‌شود، در صورتی که منابع مالی این دستگاه‌ها از اعتبارات بودجه عمومی کشور تامین شده این موازی‌کاری وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادها موجب اتلاف منابع مالی دولت می‌شود.
واگذاری امور به بخش غیردولتی راه‌حل ماجرا
در ماده 88 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب آبان 80 برای منطقی کردن حجم دولت، کاهش هزینه‌ها، بهبود ارائه خدمات دولت، جلب مشارکت بخش غیردولتی، توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصل 29 و 30 قانون اساسی در واگذاری خدمات و تصدی‌های اجتماعی نظیر آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای توانبخشی، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان بی‌سرپرست به بخش غیردولتی به سه روش خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی. تکلیف شده است. اجرای این قانون، تاثیر فراوانی در ساختار مدیریت نظام رفاه اجتماعی خواهد داشت زیرا در بخش بهداشت و درمان، تمامی واحدهای اجرایی بهداشت و درمان در سطح استان، شهرستان و دهستان از وزارت بهداشت و درمان جدا شده و به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود. بنابراین حجم عظیمی از وظایف و ساختار تشکیلاتی وزارت بهداشت و درمان کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در مورد سازمان بهزیستی کشور نیز مصداق دارد. زیرا به موجب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی امور اجرایی سازمان بهزیستی در زمینه‌های توانبخشی، بازپروری و حمایت ازکودکان و زنان بی‌سرپرست، سالمندان، نیازمندان و معلولین باید به بخش‌های غیردولتی واگذار شود. بنابراین حجم قابل توجهی از وظایف و ساختار تشکیلاتی این سازمان هم کاهش می‌یابد.
وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در اجرایاین قانون در وضعیت مشابه قرار گرفته و باید ساختار تشکیلاتی و مدیریتی خود را مورد بازنگری قرار دهند.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
با توجه به وظایف مختلفی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی برای ایجاد رفاه در بخش بهداشت و درمان دارد، پیش‌بینی می‌شود که اگر با تصویب مجلس شورای اسلامی امور آموزش پزشکی شامل وظایف، تشکیلات، نیروی انسانی و منابع و کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و رشته‌های مرتبط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد بنابراین، شرایط برای پذیرش مسوولیت‌های جدید و توجه بیشتر به امور رفاه و تامین اجتماعی در این وزارتخانه فراهم خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ١٣٨٠ و سایر سیاست‌ها و ضوابط تشکیلاتی دولت تمامی امور اجرایی بهزیستی شامل توانبخشی، حمایت ونگهداری کودکان، زنان و سالمندان بی‌سرپرست و افراد نیازمند به شهرداری‌ها و مو سسات خیریه غیردولتی واگذار شود.
همچنین یکی از دلایل ناهماهنگی و نابسامانی در زمینه بیمه‌های اجتماع، حضورنداشتن مدیریت مرتبط در حوزه ستادی وزارت بهداشت و درمان است. با توجه به اهمیت موضوع، لازم است بیمه‌های اجتماعی به صورت یک معاونت در حوزه ستادی وزارت رفاه اجتماعی قرار گیرند و امور نظارتی و راهبردی مرتبط با بخش یعنی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، هدایت، نظارت، ارزیابی و هماهنگی به عهده آنها گذاشته شود. از سوی دیگر موضوع تامین مسکن اقشار مختلف جامعه همانطور که در اصول قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است در حیطه موضوع رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. همچنین « تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن» یکی از اهداف مصوب وزارت مسکن و شهرسازی است. بنابراین، انتقال وظایف تامین مسکن از وزارت مسکن وشهرسازی و بنیاد مسکن به وزارت رفاه اجتماعی موجب تقویت موضوع تامین مسکن و رفاه اجتماعی می‌شود. در نهایت با هدف هماهنگی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش رفاه اجتماعی، شورای عالی رفاه اجتماعی با ترکیب رییس‌جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر رفاه اجتماعی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. همچنین برای هماهنگی و ایجاد تعامل بین برنامه‌های رفاه اجتماعی و برنامه‌های اقتصادی کشور عضویت وزیر رفاه اجتماعی در ترکیب اعضای شورای اقتصاد پیشنهاد می‌شود.
