همچنین با واگذاری «شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی» که از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی گروه(۲) بود، نام آنها نیز از فهرست شرکت‌های دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است. مع‌الوصف واگذاری شرکت‌های موضوع گروه(۱) و برخی از شرکت‌های گروه(۲) تاثیر قابل ملاحظه‌یی در حجم بودجه شرکت‌های دولتی نداشته است که از دلایل آن می‌توان به موارد زیر اشاه نمود:
براساس مفاد بند ج ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه(۳) ماده(۲) قانون مذکور منحصراً در اختیار دولت است. شرکت ملی نفت ایران و ۳۱ زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و ۸ بانک دولتی، سازمان صنایع دفاع و ۱۱ شرکت وابسته به آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی گروه(۳) هستند و نیز سازمان‌های توسعه‌یی از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و۳۰ شرکت استانی آنکه سرمایه‌گذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ محدودیتی ندارد. شرکت‌های مزبور (موضوع گروه۳) بانضمام شرکت‌هایی که نام آنها از فهرست واگذاری حذف شده است. (و برای تعدادی نیز پیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه(۳) در فرآیند تصویب قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی، شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌یی، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌یی، شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و...) حجم وسیعی از تکالیف قانونی دولت را در زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی برعهده دارند. همچنین برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های بخش‌های انرژی، آب، حمل نقل و شهرسازی، صنعت و فناوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود داردکه اجرای احکام آن قوانین از طریق شرکت‌های دولتی میسر است.
علاوه برآن دولت می‌تواند با رعایت مفاد قانون یاد شده در فعالیت‌های گروه(۲) و نیز از طریق شرکت‌های توسعه‌یی مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در فعالیت‌های گروه یک نیز در مناطق کمتر توسعه یافته یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر سرمایه‌گذاری کند. ضمن آنکه همکاری دولت با بخش‌های غیردولتی (بخش عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی) نیز در محدوده‌یی که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تعیین نموده است امکان‌پذیر است. بنابراین حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و اصلاحات آن گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را دربرمی‌گیرد. از آنجایی که بودجه شرکت‌های دولتی عمدتا مربوط به شرکت‌هایی است که در گروه(۳) قرار دارند و مالکیت و مدیریت در آنها منحصراً در اختیار دولت است یا مربوط به شرکت‌های گروه(۲) است که بنابر ضرورت‌های متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده لذا کاهـش بودجـه شرکت‌های دولتی به لحاظ واگذاری‌های انجام شده با توجه به مبانی و الزامات قانونی مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورت‌های اقتصادی کشور، امری دور از انتظار است. به نظر می‌رسد صرفه نظر از حجم بودجه شرکت‌های دولتی موضوع حائز اهمیت‌تر توجه به راهکارهای اساسی برای کارآمد نمودن شرکت‌های دولتی است به نحوی که در تعامل با بخش خصوصی منجر به بهبود فضای کلی کسب و کار شود. قابل ذکر است در بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰درصد از بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به گروه(۳) است. حجم بودجه شرکت‌هایی که در گروه (۲) قرار دارند حدود ۱۷درصد است. حجم بودجه شرکت‌های دولتی که در گروه(۱) قرار دارند فقط 2درصد است. بقیه نیز عمدتا مربوط به شرکت‌هایی است که مشمول ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص و انطباق هستند. خاطرنشان می‌کند براساس ماده ۴ مذکور شرکت‌های مادر تخصصی دارای شرکت‌های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، براساس احکام این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی‌ربط تعیین تکلیف خواهند شد.
