صالح نیکبخت
حقوقدان
ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط مقامات دولت یازدهم نخستین اقدام در راه تثبیت رعایت حقوق شهروندی افراد و همچنین جلوگیری از رفتار کارگزاران در قوای سه گانه برای نادیده گرفتن این حقوق هستند. هرچند آنچه در 120 ماده منشور حقوق شهروندی ذکر شده است قبلا در قوانین کشورمان به ویژه فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده است ولی تدوین این قوانین از سوی دولت به این معناست که به این حقوق احترام می‌گذارد و مهم‌تر از آن به معنای اهتمام دولت برای رعایت قوانینی است که تاکنون رعایت نشده‌اند. همچنین این منشور احترام به حقوقی است که تاکنون مغفول مانده است. به همین جهت در آستانه سالگرد رونمایی از این منشور بر این باورم دولت دوازدهم باید تمام تلاش خود را برای تعامل با قوای دیگر و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته باشد تا این حقوق رعایت شود.
من به عنوان کسی که از این منشور حمایت می‌کند بر این باورم که دولت باید به وعده‌هایی که در انتخابات اخیر داشته است عمل کند. انتظارات از رییس‌جمهور حقوقدان این است که برای محقق شدن بندهای این منشور اقدامات محکم‌تر و عملی‌تری داشته باشند.
بدون شک رعایت بندهای منشور حقوق شهروندی تنها به دست قوه مجریه نیست زیرا غالبا عدم رعایت و نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی توسط دستگاه‌های دیگری صورت می‌گیرد که جا دارد همانطور که اشاره کردم دولت با تعامل این مسائل را حل و فصل کند. در چند مورد و از جمله شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور بر این موضوعات تاکید شده و من در مراجعاتی که به وزارتخانه‌ها و ادارات و موسسات عمومی مانند شهرداری‌ها و بانک‌ها داشته‌ام بر این امر اشراف پیدا کرده‌ام که دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه تا حدود زیادی خود را موظف به رعایت حقوق شهروندی دانسته و آن را رعایت می‌کنند.
من بر این اعتقادم که دولت به عنوان مجری قانون در دو مساله اساسی از جمله دانشجویان ستاره‌دار و در مورد مساله تعلیق سپنتا نیکنام و همچنین جلوگیری از ورود خانم مینو خالقی به مجلس باید اقدامات بیشتری انجام می‌داد و این موضوعات به شکلی که در حال حاضر شاهد آن هستیم بی‌سرانجام باقی نمی‌ماندند.
معتقدم اجرای منشور حقوق شهروندی با دو مشکل اساسی در داخل و خارج از کشور روبروست. مشکل داخلی این است که برخی از نهادها، ارگان‌ها یا اشخاص رویکرد و برداشت شان نسبت به حقوق شهروندی چیزی متفاوت با بندهای منشور حقوق شهروندی است.
کمااینکه برخی از برخورد‌ها در بعضی از قوا حاکی از این است که در این دستگاه‌ها برداشت از حقوق شهروندی این است که حقوق مردم در مساله حمل و نقل، مواد غذایی یا مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست حل شود درحالی که مساله اساسی حقوق شهروندی همان چیزی است که تحت عنوان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و همچنین در خصوص ادیان رسمی کشور و حقوق اقوام وجود دارد که با وجود اینکه تاکنون اقدامات خوبی در مسیر تثبیت این قوانین برداشته شده، هنوز به درستی رعایت نمی‌شوند و برای این موضوع هم احتمالا مشکل داخلی وجود دارد. مشکل خارجی که به عنوان مشکل دوم در راه تحقق عملی شدن منشور حقوق شهروندی عنوان کردم وجود برخی از ایرانیان خارج نشین است که بدون توجه به ظرفیت‌های دولت و همچنین مسائل و مشکلاتی که برای مطرح کردن برخی موضوعات وجود دارد، مشکلات داخلی را بیش از حد بزرگنمایی می‌کنند و همین امر مخالفین حقوق شهروندی در داخل کشور را تقویت کرده و مانع تحقق منشور حقوق شهروندی می‌شود.
