آذر سال گذشته منشور حقوق شهروندی در
120 ماده تدوین و از سوی رییس‌جمهوری امضا شد؛ منشوری که برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران را اعلام می‌کند. حال با گذشت یک‌سال از تدوین این منشور نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای موانع تحقق حقوق شهروندی، روز گذشته برگزار شد تا وزرا و معاونان رییس‌جمهور اعلام کنند در سازمان تحت امرشان تاکنون چه اقداماتی در راستای تحقق این منشور انجام شده است.
در مقدمه منشور حقوق شهروندی آمده است: «این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و برای تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌یی از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است.» با وجود چنین رویکردی روز گذشته وزرا و معاونان رییس‌جمهور گزارش عملکرد خود را در راستای تحقق این منشور اعلام کردند. شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، در این اجلاس گفت: «برای نظارت بر اجرای این منشور و هدف قرار دادن ساختار ذهنی و عینی جامعه در راستای اجرایی شدن آن اقداماتی در دستور کار قرار گرفت، بنابر آن دستگاه‌های قوه مجریه هر ساله موظف هستند توضیحاتی در راستای چگونگی اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود ارائه کنند. تدوین برنامه‌های منشور حقوق شهروندی در سه برنامه بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان مدت تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است که این برنامه‌ها شامل تدوین و پایش در همه دستگاه‌ها است.
او اظهار کرد: دستگاه‌های تابع قوه مجریه بر اساس منشور حقوق شهروندی و دستور رییس‌جمهور موظف هستند گزارش خود در رابطه با عملکرد، چالش‌ها، پیشرفت‌ها و پیشنهادات را ارائه دهند. همچنین اولویت‌بندی موضوعات حقوق شهروندی حسب نیاز از سوی دستگاه و مقابله با نقض حقوق شهروندی و اصلاح رفتار و رویه‌ها باید دنبال شود.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در ارتباط با چگونگی اجرای برنامه‌های منشور حقوق شهروندی، اظهار کرد: برنامه‌ها که شامل تدوین شاخص‌های کمی و کیفی، پایش عملکرد دستگاه‌ها، تدوین سازوکار گزارش‌گیری، تدوین آیین و روش‌های غیرقضایی برای رسیدگی به نقض حقوق شهروندی، اصلاح و توسعه نظام حقوق شهروندی برای اجرا و تضمین حقوق شهروندی هستند، به صورت فهرست لوایحی تدوین و اجرایی خواهد شد.
مولاوردی ادامه داد: تدوین و ظرفیت‌سازی برای اجرای حقوق شهروندی، تدوین دستورالعمل نحوه تعامل دولت با جامعه مدنی، تدوین کتب حقوق شهروندی به زبان ساده در سطح مختلف و تربیت مربیان برای آموزش حقوق شهروندی در مراکز آموزشی از جمله برنامه‌های آتی ما خواهد بود. نسخه مکتوب نخستین گزارش عملکرد حقوق شهروندی به زودی در معرض داوری افکار عمومی قرار می‌گیرد تا مورد اجماع و گفت‌وگوی ملی نخبگان، صاحب‌نظران و حاکمیت قرار گیرد.
دستیار ویژه رییس‌جمهور با بیان اینکه تحقق حقوق شهروندی با چالش‌هایی روبرو است، گفت: در گام اول نیازمند آسیب‌شناسی چالش‌ها و موانع هستیم. باید گفتمان حقوق شهروندی به عمیق‌ترین لایه‌های جامعه برسد. این اتفاق نیازمند گذشت زمان و حضور و رویکرد فعال دولت دارد. برخی تلاش می‌کنند تا قرائت‌های سیاسی از حقوق شهروندی ارائه دهند و تلاش‌های ذی‌ربط را از این زاویه داوری کنند در حالی که منشور حقوق شهروندی کرامت انسان را هدف قرار داده و امری عمیق‌تر از مسائل سیاسی و جناحی است.
وی در بخش دیگری از این گزارش به ضرورت توجه دولت به زیرساخت‌های اقتصادی جهت اجرای منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: مطالعه و افزایش آگاهی و مسوولیت‌پذیری مردم، اراده جدی رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی و تاکید بزرگان نظام بر حاکمیت قانون و وجود سرمایه انسانی در حوزه‌های مختلف و نگرش امیدوارانه زنان و اقلیت‌ها به تصمیمات دولت برای پاسخ‌دهی به مطالبات مشروع آنها موجب امیدواری خواهد بود. این موارد کمک خواهند کرد تا منشور حقوق شهروندی به خوبی اجرا شود.
سند کار شایسته، میثاق حقوق شهروندی
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این اجلاس بیان کرد: باید زبان گفت‌وگو با مردم را از نیازمحوری به حق‌محوری تغییر دهیم. هر شهروند باید بتواند حق خود را کسب کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جنبه‌های مختلفی با منشور حقوق شهروندی در ارتباط است. این وزارتخانه از آسیب‌دیدگان اجتماعی تا ثروت‌آفرینان دیروز و امروز و سالمندان را در بر می‌گیرد.
او با اشاره به جایگاه حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: سند کار شایسته نه تنها به عنوان یک سند، بلکه به عنوان میثاق حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفت. ما در وزارتخانه سعی کردیم تا مساله حقوق و عدم تبعیض در میان مردم را دنبال کنیم. همچنین در مناصب مختلف این وزارتخانه از سطوح معاونان تا مدیران کل سعی کردیم از اقوام و مذاهب گوناگون بهره ببریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سعی کردیم تا بر اشتغال کسانی که فرصت نابرابر دارند تمرکز کنیم بنابراین برنامه‌های اشتغال روستایی و عشایر را در دستور کار قرار دادیم. همچنین توانمند شدن برای کاریابی، سر زدن به زندان‌ها و پادگان‌ها و روستاها، همچنین ساماندهی کارهایی همچون کوله‌بری را دنبال کردیم. ربیعی اظهار کرد: مقابله با قراردادهای سفید امضا و نگرانی از قراردادهای کار، تلاش برای تساوی حقوق و ایجاد حقوق شهروندی از بنیادی‌ترین اموری است که در این دوره دنبال خواهیم کرد. حق فعالیت صنفی در وزارتخانه در طول سه سال گذشته دنبال شده است. برخی از تشکل‌های صنفی حدود سه سال وقت از ما گرفت تا به انجام برسند.
ربیعی با اشاره به اعتراضات کارگری، بیان کرد: ساختار نظام مشارکتی و معنا دادن به شرکا موجب شد تا تشکل‌های کارگری، کارآفرینی و بهزیستی در دولت تدبیر و امید رشد داشته باشند. کارگران برای نخستین بار توانستند راهپیمایی کرده، تجمع قانونی داشته باشند و اعتراضات خود را بگویند. ما معتقدیم که نهادهای صنفی از ارکان حقوق شهروندی است.
وی سپس گفت: بزرگ کردن حوزه عمومی از جمله کارهایی است که برای گسترش جامعه مدنی دنبال خواهیم کرد. در این راستا به اورژانس اجتماعی جهت تضمین حقوق شهروندی توجه ویژه‌یی کرده‌ایم. اورژانس اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات کودکان، زنان و سالمندان آسیب دیده فعال هستند.
وزیر کار، رفاه و تعاون گفت: حقوق بهره‌مندی از زندگی سالم را از طریق غربال‌گری دنبال می‌کنیم تا کودکان معلول کاهش یابند. این کار 80 تا 90 درصد در مناطق محروم صورت گرفته است. از سوی دیگر با ارائه وعده‌های گرم غذایی در مهد کودک‌ها به هزار روز نخست زندگی کودکان توجه کردیم تا در آینده زندگی بهتری داشته باشند.
استخراج تکالیف دستگاه‌های اجرایی نخستین گام برای حقوق شهروندی
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور هم در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس‌جمهور و سایر وزرای کابینه دولت دوازدهم در سالن اجلاس سران برگزار شد، بیان کرد: «استخراج تکالیف دستگاه‌های اجرایی از جمله نخستین کارهایی بود که پس از قبول سمت معاونت حقوقی آن را در دستور کار قرار دادم و خدمت رییس‌جمهور هم ارائه شد، به صلاحدید ایشان اصلاحاتی در آن صورت گرفت و سپس به دستگاه‌ها ابلاغ شد، آنها هم مکلف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در آن زمینه‌ها به دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه کنند.
وی در ادامه از تهیه لوایح چهارگانه در معاونت حقوقی خبر داد و گفت: یکی از این لوایح، تهیه پیش‌نویس قانون نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است، این لایحه در دستور کار قرار گرفته است. لایحه دیگری که با حوادثی مانند پلاسکو بی‌ارتباط نیست لایحه مسوولیت مدنی موسسات است. لایحه سوم پیش‌نویس شفافیت اقتصادی است که در آن تلاش شده امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین لایحه چهارم لایحه‌یی در خصوص تعارض منافع بخش خصوصی و دولت در زمانی است که دولت نیازمند همکاری با بخش خصوصی است.
معاون حقوق رییس‌جمهور در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی قوانین تلاش کرده تا مردم دسترسی مناسب و سریع‌تری به حقوق و قوانین داشته باشند. از سوی دیگر زمینه آموزش و تحقیقات هم فراهم شده و پژوهش‌های کاربردی را هم برای آینده در نظر داریم.
تدوین دروس مرتبط با حقوق شهروندی
در مدارس
وزیر آموزش و پرورش هم با اشاره به اقداماتی که در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی تاکنون صورت گرفته است، از تهیه دروس مرتبط با حقوق شهروندی در پایه‌های متوسطه اول و دوم خبر داد و گفت: در این زمینه اقدامات موثری در جهت آموزش نیز صورت گرفته است.
محمد بطحایی بیان کرد: «آموزش و پرورش به خود می‌بالد که با وجود تنگناهای بسیار برای نمونه در مناطقی حتی برای یک دانش‌آموز مدرسه دایر کرده است. همچنین از دستاوردهای دیگر این وزارتخانه این است که در‌های مدارس به سوی غیرایرانیان گشوده شده است و بیش از حدود 500 هزار نفر کودک غیرایرانی زیر چتر آموزش و پرورش تحصیل می‌کنند.
وی از اقدامات موثر وزارت آموزش و پرورش در حوزه منشور حقوق شهروندی به تهیه دروس مرتبط با حقوق شهروندی با عناوینی مانند من حق دارم، حقوق شهروندی و... در پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم متوسطه اول اشاره کرد و گفت: جذب هشت هزار مدرس خانواده در سطح کشور، آموزش معلمان منتخب در کارگاه‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی حضور مشاور در محاکم قضایی قبل از صدور حکم برای جوانان و نوجوانان، استفاده صحیح از فضای مجازی و آشنایی با منشور حقوق شهروندی برای سطوح متوسطه دور دوم، ارتقا و گسترش فعالیت‌های آموزشی در کانون‌های اصلاح و تربیت زندان‌ها از دیگر اقدامات این وزارتخانه بوده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: طرح آموزش به دختران کم‌توان ذهنی و باز مانده از تحصیل و همچنین افزایش پوشش تحصیلی و جذب دانش‌آموزان باز مانده از تحصیل، ارائه کمک هزینه برای تهیه مواردی مانند سمعک و... برای دانش‌آموزان نیازمند و سامانه یکپارچه مدارس و مراکز غیردولتی و اخذ مجوز تاسیس برای آنها از سایر اقدامات وزارت آموزش و پرورش بوده است.
