گروه راه و شهرسازی| محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر از انجام تخلفات در ساخت مرکز تجارت جهانی گلریز واقع در بزرگراه حکیم خبر داد. به گزارش «تعادل»، سالاری در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این مجتمع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، تقاطع بزرگراه حکیم و کردستان با 50 هزار مترمربع مساحت عرصه در 73 طبقه در حال ساخت است. این زمین در طرح تفضیلی تهران پهنه m113 و s123 و222 s را دارد. مالک این زمین بانک تجارت یا شرکت‌های وابسته به بانک تجارت است.
سالاری ادامه داد: این پروژه در دوره مدیریت قبلی در کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران مطرح شد و با توجه به اینکه پهنه آن s و m است با کاربری تجاری – اداری- خدماتی موافقت شده است و به آن مجوز داده‌اند. اعتراض من در شورای شهر این بود که اولا چنین پروژه‌یی با چنین بارگذاری گسترده و این مقدار طبقات با توجه به اینکه پیوست‌های مطالعاتی کامل و جامع و به ویژه پیوست‌های مطالعاتی مربوط به ترافیک را ندارد، باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
به گفته وی، 7 طبقه اول این پروژه سطح اشغال 80درصد و فقط 20درصد فضای باز دارد. طبقات فوقانی هم 50درصد سطح اشغال دارندکه بسیار زیاد است و باعث می‌شود فضای بازدر محیطی به این گستردگی بسیار کم باشد. این ملک در سال 56 مجوزی داشت که بر اساس آن قرار بوده 7 بلوک تجاری – اداری در 4 طبقه زیر زمین و 38 طبقه بالای آن ساخته شود که این پرونده ابطال شد و مجددا در سال 93 درکمیسیون ماده 5 مطرح شد.
وی افزود: مصوبه کمیسیون ماده 5 تکالیفی را برای این پروژه تعیین کرده است. از آن جا که هنوز برخی از بلوک‌های این پروژه در اختیار مالک نیست، برای اینکه تبدیل به یک بلوک شهری کامل در بین خیابان‌های اطراف تبدیل شود، تکلیف اول این بود که مالک باقی بلوک‌های اطراف را تملک و نسبت به تملک 6 هزار متر از اراضی واقع در بلوک جنوب شرقی اقدام کند تا یک بلوک شهری محصور بین چهار خیابان به وجود آورد. بعد از آن نقشه‌ها کشیده و مجددا به کمیسیون ماده 5 برای تصویب ارسال شود که این کار انجام نشده است. علاوه بر این‌باریکه‌یی از غرب ملک در حریم گسل زلزله قرار دارد. سالاری ادامه داد: در مجموع دلیل تذکر من بارگذاری بسیار گسترده این پروژه هست که قطعا مشکلات و تبعات فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی بسیاری را برای شهروندان این محدوده به وجود می‌آورد. از سوی دیگر به دلیل واقع شدن روی گسل زلزله باید مقررات ملی ساختمان نیز در ساخت آن رعایت شود. همچنین تکالیف کمیسیون ماده 5 در خصوص تملک اراضی اطراف پروژه نیز باید انجام گیرد.
وی در پاسخ به اینکه چگونه ممکن است در ساخت چنین پروژه بزرگی پیوست‌های لازم تهیه نشود، گفت: در مدیریت دوره گذشته رویکرد و استراتژی اصلی بر تهیه پیوست‌های توجیه اقتصادی هم برای شهرداری و هم برای مالک متمرکز بوده است و خیلی به پیوست‌های اجتماعی و ترافیک توجه جدی نمی‌شد. اکنون رویکرد شهرداری و شورا تغیر کرده و مبتنی بر مطالبات افکار عمومی شده است. قطعا به دلیل تخلفاتی که برشمردم شهرداری می‌تواند جلوی اجرای این پروژه را گرفته و یک بار دیگر تمام پیوست‌های مورد نیاز را با استفاده از مشاوران ذی صلاح مورد بازبینی قرار دهد تا مجددا در کمیسیون ماده 5 بررسی و تصویب شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در پاسخ به اینکه چه تعداد ساختمان و پروژه وجود دارد که پیوست‌های لازم را ندارند، تصریح کرد: آمار دقیقی درباره تعداد متخلفان وجود ندارد اما قسمت عمده‌یی از بارگذاری‌های صورت گرفته در گذشته مبتنی بر رعایت پیوست‌های مطالعاتی نبوده است. در دهه شصت که تصمیم گرفته شدکلان‌شهرها به شکل خودکفا اداره شوند و دولت به شهرداری‌ها پولی پرداخت نکند، قرار بود همزمان لایحه درآمدهای پایدار هم تصویب و ابلاغ شود تا شهرداری‌ها برای اداره شهر به سمت ایجاد درآمدهای پایدار بروند اما این لایحه ابلاغ نشد تا اینکه در دولت اول آقای روحانی ارائه شد و هنوز در دولت در دست بررسی است.
وی ادامه داد: در نتیجه رویکرد شهرداری‌ها ایجاد درآمد از حوزه بارگذاری، فروش تراکم، ایجاد مال و مگامال بلندمرتبه‌سازی بود. هر چند احداث ساختمان‌های بلندمرتبه و مال‌ها در فضای شهری اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان گفت که همه آنها تهدید محسوب می‌شوند. حتی می‌توانند فرصت باشند مشروط بر اینکه ایجاد چنین فضاهایی مبتنی بر انجام پیوست‌های مطالعاتی باشد.
وی تصریح کرد: اساسا ایجاد پروژه‌های بزرگ مقیاس، پاساژها، مجتمع‌های چند منظوره و مال‌ها در تمام دنیا یک فرصت است. اما در شهر و کشور ما احداث این پروژه‌ها مبتنی بر نیازسنجی محلی، منطقه و شهری نیست. یکی از تکالیف طرح تفضیلی این بوده که شهرداری یک سال بعد از ابلاغ طرح تفضیلی، وقتی در پهنه s برای ساخت مال، مگا مال و مجتمع‌های چند منظوره مجوز صادر می‌کند، نوع بهره‌برداری را نیز مبتنی بر نیاز سنجی محلی و منطقه‌یی که انجام می‌دهد، مشخص کندتا بر اساس نیاز محله و منطقه کاربری مال‌ها و مگا مال‌ها تعیین شود. وی ادامه داد: باید بررسی کرد که آیا آن منطقه ظرفیت ساخت یک مجتمع تجاری جدید را دارد یا خیر. تبعات اجتماعی و فرهنگی آن به چه میزان است. اما همانطور که گفتم شهرداری تاکنون این کار را انجام نداده و صرف اینکه متقاضی قوانین اولیه مانند ساخت پارکینگ را رعایت کند، مجوز صادر می‌کرده است و تعیین بهره‌برداری دست مالک بوده است. این در حالی است که تعیین کاربری‌ها باید در طرح تفضیلی مشخص شود. الان در منطقه 22 چندین مال بزرگ احداث کرده‌اند که ممکن است در اینده با استقبال شهروندان مواجه نشوند.
