ریحانه جاویدی
رونق گردشگری یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود، صنعتی که بنابر اعلام مسوولان قرار است تا سال 1404، تعداد 20میلیون گردشگر را به ایران سرازیر کرده و 5میلیون شغل ایجاد کند. با این وجود آمارها حکایت از آن دارد که میزان گردشگری که سالانه از ایران خارج می‌شود برابر با 9میلیون نفر یعنی تقریبا معادل دو برابر گردشگرانی است که به ایران وارد شده‌اند. حال سیاست‌های تازه دولت نشان می‌دهد به هر طریقی که هست عزم برای کاهش این میزان گردشگر خروجی جزم شده است، نمونه این سیاست‌ها را می‌توان در افزایش عوارض خروج از کشور دید. عوارضی که تا امروز 75هزار تومان بود اما بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷، عوارض خروجی از ۷۵هزار تومان به ۲۲۰هزارتومان افزایش خواهد یافت و این مبلغ برای سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۳۳۰هزار تومان و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰ درصد افزایش، به ۴۴۰هزار تومان می‌رسد. نکته‌یی که باید به آن توجه کرد این است که افزایش عوارض خروج از کشور شاید باعث کاهش میزان گردشگر خروجی از کشور شود اما در شرایطی که هزینه سفر و اقامت در ایران از سفر به کشورهای همسایه برای مردم گرانتر تمام می‌شود، افزایش عوارض خروجی، رونق گردشگری داخلی را در پی ندارد بلکه تنها سبب می‌شود سفر که یکی از معیارهای سنجش رفاه اجتماعی است از سبد خانوار ایرانی خارج شود. افزایش عوارض خروج از کشور موضوعی بود که علی اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه برای ارائه گزارش عملکرد 100 روزه برگزار شد، نسبت به آن واکنش نشان داد، او در پاسخ به این پرسش که نظر سازمان میراث فرهنگی درباره چنین تصمیمی‌گیری چه بوده است؟ اعلام کرد: «بگذارید مذاکرات دولتی در داخل دولت باقی بماند. » از طرف دیگر مونسان درباره سودی که جهش عوارض خروج از کشور نصیب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌کند، افزود: «این موضوع باید در بودجه سال ۹۷ پس از تصویب مجلس نهایی شود، اما در گذشته ۱۰هزار تومان از عوارض خروج از کشورِ هر شخص به سازمان می‌رسید که اکنون به ۴۰هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت.»
مونسان در پاسخ به اینکه آیا این افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور ناشی از حساسیت رییس‌جمهور بر خروج 9میلیون گردشگر در سال بوده است یا خیر، بیان کرد: آنچه رییس‌جمهور تاکید داشتند، به موضوع رونق گردشگری و ارتقای این صنعت و افزایش تورهای ورودی مربوط است. به همین خاطر در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت برای عوارض خروج از کشور تصمیمی گرفت که بر این اساس بخشی از اعتبار به این سازمان تعلق می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را در بودجه سازمان در سال ۹۷ در نظر گرفته است.
او گفت: حتما در تدوین بودجه دستگاه‌ها نظر دارند و همه بخش‌ها موظف به همکاری هستند و برای ما مهم، افزایش منطقی است و اگر قرار است درآمدی به دست آید، باید صرف حمایت از تورهای ورودی شود.
جهش شغلی در سال آینده
او همچنین در تشریح گزارش عملکرد 100 روزه خود درباره بسته حمایتی اشتغال پایدار در روستاها توضیحاتی ارائه کرده و گفت: این طرح فراگیر که آیین‌نامه آن به تصویب رسیده، معادل ریالی 1.5میلیارد دلار ارز از صندوق توسعه ملی اعتبار دارد که بانک‌های عامل نیز قرار است ۱۲هزار میلیارد تومان آورده با نرخ شش درصد در اختیار پروژه‌های موثر تخصیص دهند. ما موفق شدیم ۱۰ درصد از این اعتبارات را به بخش گردشگری و ۱۰ درصد به صنایع‌دستی با تسهیلات ارزان‌قیمت به نرخ سود شش درصد برای پروژه‌های اشتغال‌زا تخصیص دهیم. با این اعتبارات، جهش خوب شغلی در سال آینده در محیط‌های روستایی کشور ایجاد خواهد شد.
او همچنین درباره پروژه‌های گردشگری در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم گفت: ۶۲۱ پروژه با پیشرفت ۶۰ درصد هم‌اکنون در حال انجام است که با اتمام آنها، ۳۹هزار تخت به ظرفیت اقامتی کشور اضافه می‌شود. در این پروژه‌ها ۲۰هزار نفر مشغول کارند و در مناطق روستایی، ۴۳۰ پروژه با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است و ۲۲هزار نفر در این پروژه‌ها مشغول کار می‌شوند.
با این حال مونسان معتقد است گردشگری در حوزه زیرساخت عقب است و با وجود ظرفیت‌های گسترده، کسی از روند توسعه آن در کشور راضی نیست که برای رفع این نقیصه، به بهبود زیرساخت نیاز است. او همچنین با اشاره به ورود ۴میلیون و ۹۰۰هزار گردشگر خارجی به کشور بیان کرد: ما براین باوریم این عدد در زمان کوتاهی باید به 2برابر برسد.
تدوین شیوه‌نامه اجرایی صدور گواهی‌نامه گردشگری حلال از اقدامات دیگری است که در 100 روز نخست آغاز به کار دولت دوازدهم انجام شده است، مونسان درباره این موضوع افزود: با توجه به این عمده ظرفیت کشور دور از گناه است، باید گردشگری حلال ارتقا یابد و به همین منظور، کشورهای مسلمان با جمعیت زیاد و همسایگان با توجه به اشتراکات برای جذب در این حوزه هدف قرار گرفته‌اند و مذاکراتی را در این زمینه آغاز کرده‌ایم.
به گفته معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ما در زمینه تبلیغات عقب هستیم و نتوانستیم داخل کشور را به خوبی معرفی کنیم، به همین منظور پورتال جامع رویدادهای گردشگری در حال تهیه است و برای حضور استارت‌آپ‌ها هماهنگی می‌شود.
او راه‌اندازی نمایندگان اطلاع‌رسانی در ۴۰ کشور و توانمندسازی نیروهای شاغل و طرح تشویق گردشگری با استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم را از این جمله برشمرد و گفت: در طرح تشویق گردشگری از ظرفیت ۵میلیون ایرانی استفاده می‌شود و بنابراین هر ایرانی مقیم که موفق به جذب ۵ گردشگر شود، می‌تواند یک بلیت رایگان دریافت کند.
قانون به کمک میراث فرهنگی می‌آید
گردشگری ایران از نوع گردشگری فرهنگی است، گردشگران بیش از هر چیز به ایران سفر می‌کنند تا جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی ایران را نظاره کنند اما در سال‌های اخیر شاهد تخریب گسترده در میراث فرهنگی کشور بوده‌ایم. آخرین موارد آن می‌توان به تخریب خانه نائل در اصفهان، خانه حاجی‌باشی در اراک و تازه‌ترین مورد تهدید‌هایی که متوجه کافه نادری تهران شد، اشاره کرد، تمامی این اتفاق‌ها حکایت ازآن دارد که اگر به دنبال افزایش میزان گردشگر هستیم باید به میراث فرهنگی توجه ویژه داشته باشیم، چرا که اگر داشته‌های تاریخی ایران از بین رود عملا چیزی برای ارائه به گردشگر خارجی نخواهد داشت. علی‌اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره قانون جامع میراث فرهنگی با توجه به تخریب گسترده بناهای تاریخی و وجود خلأهای قانونی که دست برخی نهادها را برای تخریب باز گذاشته است، بیان کرد: ابلاغیه‌یی از رییس‌جمهور امروز به دست ما رسیده که از سازمان خواسته در صورت وجود خلأ قانونی از حفاظت از آثار تاریخی، قوانین مورد نیاز را تدوین کند که با این دستور رییس‌جمهور، قانون جامع میراث فرهنگی تدوین خواهد شد. این قانون که فاز اول آن تکمیل شده، در 3ماهه نخست سال آینده کامل می‌شود.
او افزود: «عمده ارگان‌ها همکاری و همیاری لازم را با ما دارند و قانون نیز استثنایی قائل نشده است. برای ما مالکیت مهم نیست، مهم این است که طبق قانون آثار تاریخی حفاظت شوند و نظارت سازمان ما نیز وجود دارد. شاید نتوانیم از همه آنها حفاظت کنیم، چون حجم آنها زیاد است، ولی برای ما مهم است که (نهادها) طبق قواعد با آثار تاریخی برخورد و از آنها نگهداری کنند.»
