نزدیک به 2 هزار عنوان مجرمانه که 6 برابر عناوین مجرمانه در نظام قضایی فرانسه است، در کنار آمار بالای اختلافاتی که کارشان به دستگاه قضایی کشیده می‌شود، سالانه 12 میلیون پرونده را راهی دادگاه‌ها می‌کند. پرونده‌هایی که هر کدام نیاز به بررسی دارند و طبق استانداردهای جهانی هر قاضی باید به 2 تا 3 پرونده در هفته رسیدگی کند، اما حجم بالای پرونده‌ها و تعداد کم قاضی، روزانه حدود 8 تا 10 پرونده را زیر دست یک قاضی می‌برد و عدالت قضایی را هم زیر سوال. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در محاکم قضایی، گفت: سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود. رسول خضری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در وزارت دادگستری و قوه قضاییه، گفت: وزارت دادگستری در کشورنقش یک رابط میان 3 قوه را ایفا می‌کند، یعنی مباحث قضایی به‌طور ویژه در قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در تمام کشورهای دنیا موردتوجه مسوولان دولتی است، افزود: یکی از نخستین راهکارهای اساسی در حل معضلات مردم استفاده از تشکل‌های مردمی با کمترین هزینه و شیوه است، زیرا سازمان‌های مردم نهاد با مشکلات جامعه از نزدیک آشنا بوده و در رفع اختلافات نقش کلیدی دارند. او با اشاره به اینکه سالانه حدود 12 میلیون پرونده قضایی دردادگاه‌ها ایجاد می‌شود، به ایسنا گفت: همچنین تعداد زندانیان در کشور 500 هزار نفر است، بنابراین استفاده از ظرفیت‌های مردم حتی در کاهش اطاله دادرسی و بررسی سریع‌تر پرونده‌ها دردادگاه نیز نقش موثری دارد، البته بحث سلامت قوه قضاییه و نظارت بر این قوه نیز با هدف مشارکت بیشتر مردم در رفع معضلات اجتماعی و قضایی نیز اهمیت دارد.
خضری با بیان اینکه وزارت دادگستری به لحاظ مالی شرایط قابل قبولی ندارد، گفت: اگر با وجود کمبود قاضی پرونده‌های بسیاری نیز به این وزارتخانه ارجاع شده و روند اطاله دادرسی‌ها همچنان طولانی شود، به هیچ عنوان منفعت و سودی نصیب جامعه نمی‌شود؛ بنابراین باید از ظرفیت سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در وزارت دادگستری و قوه قضاییه در مقایسه با گذشته استفاده بیشتری شود. این نماینده مردم درمجلس دهم، با تاکید بر اینکه تعامل 3 قوه در کنار حضور وزارت دادگستری در استفاده از ظرفیت سمن‌ها نقش موثری دارد، افزود: در اوایل پیروزی انقلاب با 36 میلیون جمعیت حدود 16هزار زندانی در زندان‌ها بودند، اما در حال حاضر با 80 میلیون جمعیت 500 هزار زندانی در کشور وجود دارد؛ بنابراین برای ایجاد تناسب در این حوزه باید قانون آیین دادرسی کیفری را با هدف جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی اصلاح کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه بسیاری از اختلافات قضایی با کمک سمن‌ها حل می‌شود، اظهار کرد: البته قدم‌های قابل قبولی از سوی وزارت دادگستری در این خصوص برداشته است، به عنوان مثال سپردن برخی امور به شوراهای حل اختلاف یعنی گشودن گره‌ها توسط خود مردم که این رویکرد وزارت دادگستری قابل تقدیر است.
