مبارزه با حاشیه نشینی؛ اولویت نخست دولت

گروه اقتصاد اجتماعی  

دو سالی است که احتمالا به سبب رسیدن آسیب‌های اجتماعی به حد هشدار، موضوع مبارزه با آنها پررنگ‌تر از پیش دنبال می‌شود. به دنبال این کوشش‌ها، برنامه توسعه اورژانس اجتماعی، که کارش را از سال 83 آغاز کرده بود، اما رشد چندانی نداشت، در دو سال گذشته شتاب بیشتری گرفته است.

صبح دیروز سالن اجلاس سران میزبان مراسم افتتاح همزمان 140 مرکز اورژانس اجتماعی، با حضور معاون اول رییس‌جمهوری، استاندار تهران، رییس سازمان بهزیستی کشور، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان اورژانس بود. معاون اول رییس‌جمهوری در این مراسم، نخست، مطابق تاکید رهبر انقلاب، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را وظیفه همه ارکان نظام دانست و سپس، از اولویت‌های قوه مجریه در این مسیر گفت و موضوع حاشیه‌نشینی را در صدر سیاهه اولویت‌های دولت نشاند.

وزیر رفاه هم از مسوولیت این وزارتخانه در تحقق شعار انتخاباتی حسن روحانی، پیرامون ریشه کن کردن فقر مطلق گفت و سپس بر توسعه و بزرگ شدن سازمان بهزیستی تاکید کرد.

 وظیفه همه ارکان نظام

معاون اول رییس‌جمهوری دیروز در این مراسم با تاکید بر اهمیت مسوولیت ملی اهتمام به کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی، گفت: همه مردم با انواع آسیب‌های اجتماعی مواجهند. هم در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ها و هم در اطراف زندگی همه مردم، نمادهای تکان‌دهنده‌یی از آسیب‌های اجتماعی وجود دارند.

اسحاق جهانگیری سپس با هشدار نسبت به رشد آسیب‌های اجتماعی در ایران، افزود: پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی در کشور به نقطه‌یی رسیده‌اند که باید همه ارکان نظام در اقدام برای مقابله، کاهش و کنترل آن بسیج شوند.

او سپس، با اشاره به برگزاری جلسه‌یی در سال 94 با موضوع آسیب‌های اجتماعی و به ریاست مقام معظم رهبری، گفت: در این جلسه که با حضور روسای قوای سه‌گانه، سران تاثیرگذار و وزرا و مسوولان مرتبط با موضوع آسیب‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کاهش آنها، برگزار و چند جلسه دیگر هم ادامه یافت، نتایج مختلفی به دست آمد که مهم‌ترین آن، ایجاد اراده‌یی جدی در قوا و نهادهای تصمیم‌گیرنده بود. پس از آن هم شورای عالی انقلاب فرهنگی مسوول شد موضوع‌های اجتماعی را هم در دستور کار قرار دهد.

او ادامه داد: همچنین تصمیم گرفته شد ریاست شورای اجتماعی که مسوول پرداختن به مسائل اجتماعی است، از وزیر کشور به شخص رییس‌جمهوری تغییر کند تا امور جدی‌تر پیگیری شوند. همچنین وزارت کشور به نوعی در این زمینه فعال شد و وزارتخانه مرتبط یعنی وزارت رفاه هم که سازمان بهزیستی را در زیرمجموعه دارد، فعال‌تر شد.

 نقطه کانونی

اشاره جهانگیری به جلسه‌های سران سه قوه و اعضای شورای اجتماعی کشور با مقام معظم رهبری است که از آذرماه سال 94 آغاز شدند و برای نخستین‌بار، موضوع آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار گذاشتند.

در جلسه نخست، دولت گزارشی پیرامون وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران ارائه کرد؛ گزارشی که صحت و سقم آمار نگران‌کننده رسمی و غیررسمی درباره طلاق، اعتیاد، بزهکاری، فقر و بیکاری را روشن کرد و البته، مقام معظم رهبری را متالم و متاثر کرد.

آنچه در آن جلسه مطرح شد، بیشتر ناظر بر ۱۲ مورد اصلی بود؛ طلاق، اعتیاد، تغییر الگوی مصرف موادمخدر، بیکاری، سبک زندگی، انشقاق اجتماعی، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، افزایش جمعیت زندانیان، ضرورت وجود سازمانی چابک برای حل و پیگیری آسیب‌های اجتماعی، حاشیه نشینی و بزهکاری. مکتوبات آن جلسه هیچگاه مجال انتشار رسمی و علنی نیافتند، اما پس از آن مقام معظم رهبری با هشدار و تذکر به کارگزاران نظام، بر ضرورت کنترل آسیب‌های اجتماعی و کاهش آمار قربانیان این آسیب‌ها تاکید کردند. در آن جلسه‌ها بر پنج محور آسیب‌های اجتماعی، شامل اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، نقاط بحرانی شهری و فساد اخلاقی تاکید بیشتر شد.  در نخستین روزهای مرداد پارسال، شورای عالی اداری کشور، به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، تشکیل سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی را، زیرنظر وزیر کشور تصویب کرد. کمتر از یک ماه بعد هم کلیات تشکیل این نهاد، با نام «سازمان مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی»، تصویب شد.

اگرچه به گفته معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، بنا بود سازمان مدیریت اجتماعی یک هفته بعد از تصویب کلیاتش، پس از ابلاغ رییس‌جمهوری آغاز به کار کند، اما چنین نشد تا در نهایت، چند ماه بعد، اسحاق جهانگیری، در محول شدن این مسوولیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر دهد.

به گفته او، مقرر شده بود وزیر کشور و چند مسوول دیگر هم به ترکیب این شورا اضافه شوند. همچنین رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی قبول مسوولیت کرد تا ریاست جلسات این شورا را برای سیاست‌گذاری کنترل و نظارت برای عملیاتی شدن برنامه‌ها عهده‌دار شود. این تغییرها هم تاکنون رخ نداده‌اند و آخرین تغییرها در ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سال 90 و افزوده شدن عضویت حقوقی وزیر ورزش و جوانان در این شورا باز می‌گردد.

 اولویت‌ها در مبارزه

معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه سخنانش در مراسم دیروز، از اولویت‌های دولت در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی گفت؛ اولویت‌هایی منطبق بر آنچه پیشتر مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده بودند. جهانگیری گفت: 5 موضوع در زمینه آسیب‌های اجتماعی را اولویت‌بندی کرده‌ایم، تا در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار بگیرد. در این زمینه ساماندهی مسائل حاشیه نشینان در اطراف شهرهای بزرگ به عنوان نخستین اولویت است.  جهانگیری به سکونت 11 میلیون نفر در حاشیه شهرهای کشور اشاره کرد و افزود: بیش از 11 میلیون نفر در وضعیت نامناسبی در اطراف شهرها زندگی می‌کنند. در این راستا باید همزمان با بررسی دلایل مهاجرت این تعداد افراد از روستاها به حاشیه شهرها، ساماندهی وضعیت زندگی آنها در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رییس‌جمهوری در حالی از آمار 11 میلیونی حاشیه نشینی در کشور می‌گوید که پیشتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از آمار 19 میلیونی و سلمان خدادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از آمار 20 میلیونی حاشین نشینی در ایران گفته بودند.

از دیگر سو، پیشتر اعلام شده بود که به شرط تامین اعتبار، سرشماری و ایجاد بانک اطلاعاتی حاشیه نشینی از پایان شهریورماه آغاز شد. از اجرای این تصمیم همچنان خبر تازه‌یی در دست نیست.

جهانگیری در ادامه سخنانش با اعتیاد به مواد مخدر را اولویت دوم دولت در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: متاسفانه شکل جدید مواد مخدر و گسترش آن به بخش جوانان و زنان کشور، به یکی از آسیب‌ها و دغدغه‌های جدی اجتماعی تبدیل شده است. در این زمینه باید به معتادان به صورت جدی به عنوان یک بیمار نگاه کرد و برای درمان آنها اقدام کرد.

او در ادامه طلاق را سومین اولویت دولت در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و ادامه داد: آمار طلاق به ویژه در شهرهای بزرگ، از جمله تهران، وضعیتی نگران‌کننده دارد. این در حالی است که کانون خانواده در جوامع مختلف، از جمله کشور ما، جزو مهم‌ترین کانون‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. باید جلوی از بین رفتن این کانون‌ها را بگیریم.

او مفاسد اقتصادی و مناطق حاد، بحرانی و جرم‌خیز را از دیگر اولویت‌های دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی خواند و افزود: ما نه می‌توانیم این مسائل را نادیده بگیریم و نه می‌توانیم با شیوه‌های خشن، قضایی و امنیتی با آنها برخورد کنیم؛ چرا که پاک کردن صورت مساله، مساله را پیچیده‌تر و زیرزمینی‌تر می‌کند.

جهانگیری در پایان، با تاکید بر ضرورت توجه به مناطق مختلف کشور در زمینه آسیب‌های اجتماعی گفت: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید به مسائل اقتصادی نظیر ایجاد اشتغال و حل مساله بیکاری و ایجاد توازن در توسعه مناطق، به‌ویژه مناطق مرزی و مناطقی که قومیت‌ها و اقوام حضور دارند توجه کرد تا احساس تبعیض ایجاد نشود.

 جامعه‌‌ای پرتنش داریم

در ادامه این مراسم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنانی از برنامه‌های دولت دوازدهم برای مبارزه با فقر گفت. علی ربیعی با تاکید بر اینکه ترکیب فقر و نابرابری و سبک‌های زندگی دگرگون شده است، گفت: معاون اول رییس‌جمهوری تاکید کرده‌اند که در لایحه بودجه، بخشنامه‌یی برای مبارزه با «فقر خشن» تدوین شود. محو فقر شدید و کنترل انواع فقر مطلق در کشور، دستور کار دولت دوازدهم است. همان‌گونه که برای فقر درمانی و فقر آموزشی تلاش‌هایی کرده‌ایم، حل و کاهش فقر معیشتی را هم در دستور کار داریم. در زمینه فقر مسکن هم با ایجاد مسکن‌های حمایتی توانسته‌ایم اقداماتی را انجام دهیم.  او افزود: با جامعه‌یی پر از تنش روبرو هستیم و امیدواریم بتوانیم با درمان فقر شدید و کنترل آن، آرامش را به زندگی ایرانیان بازگردانیم.

وزیر رفاه در ادامه با تاکید بر نیاز به به دانش و سازمانی پرتجربه برای پیش بردن این برنامه‌ها، گفت: باید سازمان بهزیستی را بزرگ و تخصصی‌تر کنیم.

ربیعی همچنین در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران، پیرامون اورژانس اجتماعی گفت: نزاع‌های خانوادگی، کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، معلول‌آزاری موجب شدند اورژانس اجتماعی را توسعه و گسترش دهیم.

او ادامه داد: اورژانس اجتماعی در مواردی چون خودکشی، طلاق و آسیب‌های اجتماعی دیگر هم می‌تواند مداخله‌های موثری داشته باشد. این مرکز در سال 95، با مداخلات موثر خود توانست از بیش از 4000 خودکشی جلوگیری کند؛ این رقم قابل توجهی است.