معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: سیاست‌گذاری، ایجاد قوانین حمایتی و بازنگری برخی قوانین فعلی در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده است.
معصومه ابتکار به لایحه تامین امنیت زنان که در راه مجلس است، اشاره کرد و گفت: این لایحه به عنوان قوانین پیش‌روست که علاوه بر کاهش خشونت علیه زنان به موارد عمومی‌تر که شامل تامین امنیت زنان نیز هست، اشاره دارد. به گفته او، عدالت جنسیتی از جمله مواردی است که در اولویت کاری معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری قرار دارد.
او به مصوبه اخیر دولت در مورد تخصیص سهم 30 درصدی به زنان در مدیریت‌های عالی‌رتبه اشاره کرد و گفت: این مصوبه از جانب رییس‌جمهور ابلاغ شده است و سازمان‌ها مکلف هستند که این 30درصد را به زنان تخصیص دهند. همچنین ماده 101 برنامه ششم توسعه که در دستور کار 5 سال آینده معاونت امور زنان است، به اولویت‌های اجرایی‌سازی این ماده، جریان‌سازی جنسیتی در قوانین، ارتقای جایگاه زنان و علاوه بر آن در کلیه اقدامات انجام شده می‌پردازد. همچنین دولت مکلف شده که تاثیرات جنسیتی را مورد بررسی قرار دهد؛ اینها مواردی است که در ماده 101 برنامه ششم توسعه تصویب شده است.
ابتکار ادامه داد: خانواده نقش بنیادینی در توسعه دارد، بنابراین در برنامه‌های علمی به ویژه در برنامه‌های توسعه نگاه ویژه‌یی به حمایت از خانواده داریم و این موضوع برای معاونت زنان و خانواده در اولویت است. همچنین از دیگر اولویت‌های این معاونت، توانمندسازی زنان در مشارکت‌های اقتصادی و به صورت خاص، اشتغال زنان تحصیلکرده است. معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اضافه کرد: ارتقای نقش زنان در گفت‌وگوهای صلح و رفع خشونت در عرصه بین‌الملل از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
