بار مراقبت از معتادان بهبودیافته، همچنان بر زمین

گروه اقتصاد اجتماعی|

زنجیره بهبود اعتیاد با حلقه درمان‌های بیولوژیک آغاز می‌شود و با حلقه دریافت خدمات اجتماعی و مداخلات ختم می‌شود؛ حلقه گم‌شده‌یی که تاکنون و با وجود ابلاغ آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج در سال 92، بسیار کمتر از درمان مورد توجه قرار گرفته‌ است. از پی این بی‌توجهی، درصد زیادی از معتادان به سمت مواد مخدر بازمی‌گردند و اینچنین، حتی نتایج به دست آمده از درمان معتادان هم تهدید می‌شود. در حال حاضر بیشتر از 90 درصد معتادان پس از ترک، دوباره به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند.  هرچند دیروز، رییس سازمان بهزیستی کشور هم که چهارشنبه هفته گذشته، اعلام کرده بود بنابر نظرسنجی‌های انجام شده، 90 درصد مردم، اعتیاد را مهم‌ترین آسیب اجتماعی کشور می‌دانند، از راه‌اندازی سامانه هوشمند در بهزیستی برای پایش و ارائه حمایت‌های روانی، اجتماعی و اشتغال معتادان بهبودیافته خبر داد، اما همچنان به باور بسیاری، اجرا نشدن برنامه‌های مراقبت از معتادان، پس از خروج از مراکز بازپروری، مهم‌ترین تهدید تمام تلاش‌ها برای مبارزه با اعتیاد است.

 حلقه گم‌شده

سعید صفاتیان، رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پارسال گفته بود: در تبصره یک ماده 16 قانون ستاد مبارزه با موادمخدر، معتادان، باید بعد از خروج از مراکز درمانی تحت مراقب قرار بگیرند، و یکی از معضلات ما در این زمینه اجرا نشدن این تبصره است؛ چرا که مراقبت بعد از خروج انجام نمی‌شود.

احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، هم در حال حاضر چرخه درمان اعتیاد را ناقص می‌خواند و دلیل آن را هم، اجرا نشدن آیین‌نامه مراقبت پس از خروج معتادان می‌داند. او درباره جزئیات این آیین‌نامه گفت: 4سال پیش، رییس قوه قضاییه بسته مداخلات مراقبت‌های پس از ترخیص را که بیشتر مربوط به مداخلات اجتماعی است، ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌یی که تا امروز عملیاتی نشده است. درمان بیولوژیک و روانشناختی تخصص وزارت بهداشت است؛ یعنی کسی که هروئین مصرف می‌کند ابتدا با متادون درمانی و مداخلات روانشناختی درمان می‌شود، ولی این موضوع کفایت نمی‌کند.

وقتی کسی سابقه مصرف طولانی مواد داشته باشد، بعد از ترک آن، از طرف جامعه به راحتی پذیرفته نمی‌شود. این فرد اعتبار، روابط اجتماعی، شغل خود و خانواده را در جامعه از دست داده‌ است؛ به همین دلیل در این مرحله باید دستگاه‌های حمایتی وارد شوند. اگر بازتوانی اجتماعی برای کسانی که اعتیاد خود را ترک کرده‌اند انجام نشود، احتمال بازگشت آنها به سمت مواد مخدر بسیار زیاد است؛ اینجاست که چرخه درمان ناقص می‌ماند. درمان اعتیاد فقط به معنی متادون درمانی و مداخلات روانشناختی نیست؛ درمان اعتیاد مقوله‌یی پیچیده است و به مداخله در خانواده، اجتماع و محیط کار نیاز دارد.

 آیین‌نامه بر زمین مانده

ابلاغ رسمی آیین‌نامه‌یی که حاجبی از آن صحبت می‌کند به تاریخ دوازدهم آبان ماه سال ۹۲ باز می‌گردد. قوه قضاییه در این آیین‌نامه که ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را تهیه کرده، تکالیفی را بر عهده معتادانی بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده‌اند، گذاشته است. یکی از وظایف مراجعه به مراکز موضوع ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر برای شرکت در برنامه‌های درمان، بازتوانی و کاهش آسیب مثل درمان‌های دارویی و جلسات مشاوره‌یی و آموزشی است. در کنار آن شرکت در جلسات گروه‌های خودیاری که بر حسب ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعالیت دارند، مراجعه به مراکز درمانی در دوره‌های زمانی مشخص و اخذ گواهی سلامت و تسلیم آن به نماینده مقام قضایی موضوع این آیین‌نامه، قسمت دیگری از وظایفی است که این گروه از معتادان باید آن را اجرا کنند.

در این آیین‌نامه، منظور از مراکز، «مراکز موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون» عنوان شده است. همچنین گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزشی و یادگیری مهارت‌های زندگی یا شرکت در دوره‌های مذهبی، تربیتی، اخلاقی، ورزشی و غیره، حرفه‌آموزی، انجام خدمات عمومی یا اجتماعی نیز از جمله مواردی است که معتادان مشمول این آیین‌نامه باید بعد از مدت درمان خود انجام دهند. در هر حال بنا بر اظهارات مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، اجرا نکردن این آیین‌نامه امروز چرخه درمان اعتیاد را ناکارآمد کرده است و دستگاه‌های متولی تاکنون برنامه‌یی برای اجرای آن تدوین نکرده‌اند.

 دستگاه‌هایی که شانه خالی می‌کنند

سعید صفاتیان، عضو کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت، در گفت‌وگو با «تعادل»، در پاسخ به این پرسش که دلیل اجرا نشدن این آیین‌نامه، در 4سال گذشته چه بوده است، گفت: مشکل به هیچ‌وجه در خود آیین‌نامه نیست. قوه قضاییه کارش را در تدوین این آیین‌نامه که به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام گرفت، به خوبی انجام داده است. مشکل این آیین‌نامه، شانه خالی کردن دستگاه‌هایی است که بنابر ماده دوم آن، مسوول شناخته شده‌اند.

او ادامه داد: دستگاه‌هایی مثل وزارت رفاه به تعهداتشان به این آیین‌نامه پایبند نبوده‌اند. سازمان فنی و حرفه‌یی هم هرگز سراغی از تعهداتش در موضوع توانمندسازی معتادان بهبود یافته نگرفته. در آیین‌نامه تصریح شده که این معتادان باید به مراکز درمانی معرفی می‌شوند و آن مرکز، گزارش وضعیت اینان را ارائه کند؛ اما آنها اصلا به مراکز درمانی معرفی نمی‌شوند. او افزود: البته اجرای این آیین‌نامه، از امسال و بنابر بخش سوم بند 80 برنامه ششم توسعه، مسوولیت اجرای این آیین‌نامه به شهرداری تهران و سازمان بهزیستی، که خود متقاضی پذیرش مسوولیت بود، واگذار شده است. این گام بسیار مثبتی است. سال گذشته موضوع اجرای آیین‌نامه بسیار پیچیده بود و مسوولیت میان دستگاه‌های مختلف جابه‌جا می‌شد.  او تاکید کرد: اکنون باید منتظر اقدامات سازمان بهزیستی و شهرداری تهران، که مسوول تامین زیرساخت‌های طرح است، ماند. حالا نمی‌شود از آنان مطالبه‌یی داشت؛ چون کار را تازه آغاز کرده‌اند. اما می‌شود امیدوار بود با روشن شدن مسوول اجرا، شاهد برداشتن گامی موثر در ساماندهی معتادان باشیم.  در مقدمه متن آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان آمده است: مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روان گردان که بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتیاد خود نکرده و بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده و با تعیین تکالیف مراقبتی بعد از خروج، امری ضروری در فرآیند مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان‌ها است.

این مقدمه می‌افزاید: در اجرای تبصره 1 ماده 16 اصلاحی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 9/5/8، این آیین‌نامه با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به شرح مواد اشاره شده در آن به تصویب می‌رسد. بنابراین گزارش در ماده 2 این قانون آمده است: فردی کــه پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون و تبصره 2 آن از مرکز خارج می‌شود، مکلف است یک یا چند تکلیف از تکالیف ذیل که به پیشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسوول فنی و تقاضای مدیر مرکز نوع و مدت آن توسط مقام قضایی با توجه به پیشنهاد مذکور و سوابق شخص تعیین می‌شود را رعایت کند.

طبق تبصره 1 این ماده مدیر مرکز موظف است یک هفته پیش از پایان مدت مقرر، نظریه گروه درمانگر و مسوول فنی را که با توجه به وضعیت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تکلیف یا تکالیف به همراه مدت پیشنهادی که حداقل سه ماه تا حداکثر یک سال است را بطور کتبی و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضایی تسلیم کند. در هر حال تعیین نوع و میزان مدت تا دو برابر مدت پیشنهادی با مقام قضایی است.

تبصره 3 این ماده به این نکته اشاره دارد که دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدابیر لازم را برای اعمال و اجرای تکالیف این آیین‌نامه در مراکز موضوع ماده 15 قانون با هدف پذیرش افراد اتخاذ خواهد کرد.

ماده 3 این قانون می‌گوید: مقام قضایی می‌تواند برای تقویت اقدامات نظارتی بر حسن اجرای تکالیف موضوع ماده 2 این آیین‌نامه، توسط شخص یا مرکز یا مجری ذی‌ربط؛ نماینده‌یی از قبیل ضابطین دادگستری تعیین کند. نماینده تعیین شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است.

ماده 4 به سرپیچی یا تخلف فرد از مراقبت بعد از خروج اشاره دارد که در این صورت موارد تغییر نوع تکلیف یا افزایش مدت متناسب با وضعیت شخص یا دستور به نگهداری در مرکز موضوع ماده 16 قانون برای این فرد اجرا می‌شود.

طبق ماده 5 مدیر مرکز مکلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصره 1 ماده 2 این آیین‌نامه، از طریق واحد مددکاری اجتماعی نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را برای استمرار یا تغییر نوع تکلیف به مقام قضایی گزارش کند.

ماده 6 به استمرار تکلیف مراقبتی در صورت میسر نشدن مراقبت فردبعد از خروج به هر علت از قبیل بیماری یا دستگیری فرد و ماده 7 به اطلاع دادن تغییر محل اقامت فرد به مقام قضایی در مدت یک هفته اشاره دارد.

در 4سال گذشته، کمیته اجرای آیین‌نامه در استان‌های مختلف تشکیل شد و جلسات، منظم برپا شدند. نتیجه اما، تقریبا هیچ بود. گویا انتظار 4ساله برای اجرای آیین‌نامه مراقب بعد از خروج معتادان کافی نیست و باید همچنان منتظر ماند؛ این‌بار منتظر اقدام مسوولان تازه یافته آیین‌نامه.