ورودی زندان‌ها باید سالیانه 10 درصد کم شود
دستگاه قضایی در تلاش برای کاهش جمعیت زندانیان کشور است؛ جمعیتی که بیش از 200هزار نفر است و ورود هر فرد به زندان نیز تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد که می‌توان با صدور احکام جایگزین و کاهش عناوین مجرمانه جلو آن را گرفت.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با اشاره به اینکه در صورت تخصیص اعتبار تا پایان امسال یکی از زندان‌هایی که متعلق به تهران است از البرز منتقل می‌شود، گفت: سالانه 10درصد باید از ورودی به زندان‌های کشور کاهش یابد.
اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با خبرنگاران در زندان مرکزی کرج افزود: 80 میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته برای انتقال زندان‌ها تصویب شد اما تاکنون تخصیص آن صورت نگرفته است.
او اضافه کرد: در صورت تخصیص بودجه مورد نیاز تا پایان امسال از 2 زندان قزل‌حصار و رجایی‌شهر که مربوط به استان تهران هستند یکی از آنها به تهران منتقل می‌شود. به گزارش ایرنا جهانگیر گفت: وجود این 2 زندان سبب بروز مشکلاتی برای استان البرز شده به همین منظور کارگروهی تشکیل و از روز شنبه هفته آینده موضوع پیگیری انتقال زندانیان به تهران در دستور کار قرار می‌گیرد. او ادامه داد: با همکاری دولت سعی می‌شود تا زندانیان تهران در خود تهران مستقر شوند تا مشکل حاشیه‌نشینی که ناشی از زندان‌های استان تهران مستقر در البرز است، حل شود.
مشاور رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش زندانیان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مجازات جایگزین حبس اشاره و اظهار کرد: با این تمهیدات صورت گرفته کاهش 5 درصدی ورودی به زندان‌ها در سال گذشته داشته‌ایم که البته رضایت‌بخش نیست. جهانگیر ادامه داد: سالانه باید طبق پیش‌بینی‌ها حداقل 10درصد کاهش ورودی زندانیان و موجودی داشته باشیم.
درخواست اشدمجازات برای متهمان پرونده «بنیتا»
جلسه دوم رسیدگی به پرونده بنیتا صبح دیروز با حضور متهمان، خانواده بنیتا و وکلای آنها در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان برای متهمان درخواست اشد مجازات کرد. در ادامه متهمان و وکلای مدافع آنها با توجه به اینکه سارق خودرو را در محلی پرتردد قرار داده و تصور می‌کرده‌اند خودرو کشف خواهد شد، اتهام قتل عمد را رد کردند.
با پایان جلسه دادگاه، قاضی کشکولی اعلام کرد که به احتمال زیاد یک‌شنبه هفته آینده رای دادگاه صادر می‌شود.
عوامل گرایش به اعتیاد در کشور تغییر کرده است
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: عوامل گرایش به اعتیاد ازجمله انگیزه‌های اجتماعی رو آوردن به آن و طبقات اجتماعی مصرف‌کننده فرق کرده و این مساله نیاز به بررسی و دانش جدید برای کاهش آسیب دارد.
علی ربیعی افزود: انگیزه‌های اجتماعی به شدت در مصرف معتادان دخالت دارد و این انگیزه‌های اجتماعی با انگیزه‌های اجتماعی 30سال گذشته فرق کرده است. او ادامه داد: طبقه اجتماعی مصرف‌کنندگان مواد مخدر نیز تغییر کرده است؛ در گذشته هنگام بحث اعتیاد، ذهن بی‌اختیار به سمت محله‌های خاص یا طبقات اجتماعی خاصی می‌رفت اما امروز این مرزها برداشته شده است. وزیر کار گفت: امروز روابط و عوامل سنتی در گرایش به اعتیاد دستخوش تغییرات زیادی شده به طور مثال تنوع مصرف نیز متفاوت شده و این تغییرات نیاز به دانش جدیدی دارد. ربیعی تاکید کرد: باید روی عوامل گرایش به اعتیاد بیش از گذشته بررسی کرد و به طور مثال باید به این سوالات پاسخ داد که آیا افسردگی به تنهایی اعتیاد به دنبال دارد، فقر در بروز اعتیاد موثر است یا اینکه ناکامی‌های اجتماعی به رغم اینکه فرد کامروایی‌های ظاهری دارد و دیگران حسرت آن را می‌خورند در آن دخالت دارد و اینکه آیا کنش‌های سیاسی بر سمت و سوی مصرف مواد تاثیری دارد.
پوشش حمایتی 50 درصد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارتباط فقر با بازماندگی از تحصیل گفت: کودکانی که به علت فقر به مدرسه نمی‌روند قاعدتا باید تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد باشند. در پروژه شناسایی که سال گذشته انجام دادیم، مشخص شد بیش از 50 هزار نفر و به عبارتی 50 درصد کودکان شناسایی شده تحت این دو نهاد قرار دارند.
احمد میدری درباره تصمیمات اتخاذ شده پیرامون رفع فقر آموزشی و کمک به بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: معاونت رفاه وزارت رفاه طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را در مقطع ابتدایی در سال ٩٥ کلید زد. برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و بازگرداندن کودکان کار به چرخه تحصیل و آموزش، سامانه‌یی ایجاد کردیم و براساس اطلاعات جمع‌آوری شده با کودکان بازمانده از تحصیل تماس گرفتیم.
او افزود: البته این پروژه با دشواری‌هایی روبه‌رو بود و شناسایی بازماندگان از تحصیل به علت در دست نبودن اطلاعات و شماره‌های تماس تمام آنها به سختی صورت گرفت. او به ایسنا گفت: باید از ابتدای مهر با همکاری وزارت آموزش و پرورش کدهای ملی دانش‌آموزان را دریافت و به ثبت احوال ارائه کنیم تا مشخص شود چه تعداد از افراد در سن مدرسه به مدرسه نرفته‌اند و در واقع از تحصیل بازمانده‌اند. باید با آموزش و پرورش در این خصوص به توافق برسیم.
میدری درباره ارتباط فقر با بازماندگی از تحصیل گفت: کودکانی که به علت فقر به مدرسه نمی‌روند قاعدتا باید تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی باشند. در پروژه شناسایی که سال 95 انجام دادیم، مشخص شد بیش از 50 هزار نفر و به عبارتی 50 درصد کودکان شناسایی شده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. مشغول بررسی‌های تکمیلی در استان‌ها هستیم که علت نرفتن به مدرسه مشخص شود که می‌تواند از معلولیت گرفته تا عوامل فرهنگی متفاوت باشد.
