اخبار

۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۶۳۵۹

 دادستان کل به موضوع حوادث جاده‌ای ورود کند

میزان| رییس قوه قضاییه در جلسه مسوولان عالی قضایی با ابراز تاسف از حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر هرمزگانی در شهرستان داراب، این حادثه دلخراش را به خانواده‌های داغدیده تسلیت گفت و تاکید کرد: با وجود تلاش همه دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی برای کاهش تلفات جاده‌یی، میزان این تلفات زیاد است و باید موارد مربوط به خطای انسانی در وقوع این حوادث بطور جدی کاهش یابد؛ گرچه طبیعی است که میزان تصادفات را نمی‌توان به صفر رساند. بر همین اساس از آنجا که موضوع، مربوط به حقوق عامه است از دادستان کل کشور می‌خواهم که با همراهی وزرای مربوطه به این موضوع ورود کند تا علاوه بر رسیدگی‌های احتمالی قضایی، با چاره‌اندیشی و همفکری نقاط آسیب برای پیشگیری از حوادث مشابه و کاهش تلفات جاده‌یی شناسایی شود.

صادق آملی لاریجانی افزود: جهات انسانی این حوادث باید مورد توجه قرار گیرد. چرا باید عده‌یی دانش‌آموز در یک اردوی دانش‌آموزی که برنامه ضروری و واجبی هم نبوده است براثر بی‌تدبیری و سهل‌انگاری یا خواب آلودگی یک راننده از بین بروند. گرچه رییس‌جمهور محترم دستورات لازم را برای پیگیری این موضوع صادر کردند و ظاهراً وزیر محترم آموزش و پرورش نیز فعلاً دستور به لغو اردوها داده‌اند اما به هر حال پاک کردن صورت مساله چاره کار نیست بلکه باید بحث امنیت حمل و نقل در جاده‌های کشور به شکل جدی و آسیب‌شناسانه‌یی مورد بررسی و توجه قرار گیرد تا از موارد مشابه جلوگیری شود. در کنار این موارد اگر کوتاهی‌هایی نیز محرز شد قطعاً دستگاه قضایی در چارچوب قانون با آن برخورد قضایی مناسب خواهد کرد.

 تفویض اختیارات مدیرعامل تامین اجتماعی به نوربخش

ایلنا| علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اختیارات تبصره یک ماده 14 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، اختیارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به سید تقی نوربخش تفویض کرد.

با توجه به اتمام دوره چهار ساله مدیرعاملی سید تقی نوربخش، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اختیارات تبصره یک ماده 14 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی وظایف و اختیارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را مطابق ماده فوق کما کان به نوربخش تفویض کرد. با این تفویض اختیار نوربخش کماکان به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان تامین اجتماعی به کار خود ادامه خواهد داد.

 معلولان ۱۲سال است منتظر خانه‌دار شدنند

ایسنا| رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان خواستار مداخله مستقیم وزیر رفاه و رییس سازمان بهزیستی کشور برای حل معضلات و مشکلات مربوط به «تعاونی‌های مسکن معلولان» شد. علی‌همت محمودنژاد با بیان آنکه بیش از پنج سال است که هیچ‌گونه تغییر قابل توجهی در تعاونی‌های مسکن معلولان صورت نگرفته است گفت: این در حالی است که برخی معلولان با فروش وسایل ضروری زندگی، جمع‌آوری پس‌اندازها و حتی بسیاری از آنها با گذاشتن سرمایه اشتغال خود، در تعاونی‌های مسکن معلولان ثبت نام کردند و چشم انتظار بودند تا هر چه سریع‌تر صاحبخانه شوند. به گفته او بسیاری از این تعاونی‌ها امروز با گذشت ۱۰ تا ۱۲ سال، رکورد واگذارنکردن واحدهای مسکونی مهر معلولان را به خود اختصاص دادند.

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان در ادامه با بیان آنکه تعاونی‌های مسکن معلولان حامی‌های قوی ندارند و نتوانستند در وزارت مسکن یا وزارت راه و شهرسازی لابی‌های لازم را انجام دهند، اضافه کرده ۱۰۲۰ واحد مسکونی در منطقه هشتگرد برای معلولان شهر تهران اختصاص یافته بود که حتی یک واحد آن هم به بهره‌برداری نرسیده است. محمودنژاد همچنین مدعی شده برخی معلولان به «چادرنشینی» روی آورده‌اند. مدیرعامل انجمن معلولان ایران پیش‌تر گفته بود مبلغی که به عنوان مستمری به معلولان پرداخت می‌شود دهن‌کجی به شخصیت معلولان است. با اینکه عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان است با این‌حال هنوز به وظایف خود در این رابطه عمل نکرده است.

 جایگاه غیر بی‌طرفانه بانک مرکزی

ایرنا| معاون اقتصادی مرکز آمار توضیحاتی درخصوص اختلاف‌های دو نهاد رسمی آماردهی کشور (مرکز ملی آمار و بانک مرکزی) بر سر اینکه کدام نهاد مسوولیت اصلی اعلام نرخ‌های تورم و رشد اقتصادی دارند، ارائه داد. وی با دفاع از انحصار تولید این آمارها از سوی سازمان متبوع خود، دو دلیل برای این موضوع را اجماع جهانی و اصل بی‌طرفی اعلام کرد.

جواد حسین‌زاده درخصوص برتری محاسبه نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران نسبت به بانک مرکزی گفت: نرخ تورم در 97.5درصد از کشورها از طریق سازمان‌های آماری انجام می‌شود و تنها در 2.5درصد از کشورها نرخ تورم از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

حسین‌زاده در دفاع از اینکه مرکز آمار تنها نهاد استخراج نرخ تورم است، ادامه داد: وظیفه تخصصی بانک مرکزی محاسبه شاخص‌ها نیست بلکه بانک مرکزی کنترل‌کننده و ارزیاب وضعیت پولی در کشور است. در شرح وظایف بانک مرکزی تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی دیده نمی‌شود. مرجع تصمیم‌گیری درخصوص اینکه مرکز آمار یا بانک مرکزی مسوول محاسبه نرخ تورم یا رشد اقتصادی است برعهده مرکز آمار ایران نیست. رهبری هم پیش از آغاز سرشماری اخیر این را به‌عنوان یک موضوع مهم مطرح کردند که آمار باید در یک مرکز واحد و علمی مطرح شود زیرا آمار یک محصول عمومی است.

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران با اشاره به چالشی دیگر که محاسبه نرخ تورم برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند، گفت: وقتی شما شاخصی که عملکرد خودت را ارزیابی می‌کند، خود تولید می‌کنید، اصل بی‌طرفی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد لذا اصل بی‌طرفی از موارد مهم است.

 

ارسال نظر