گروه اقتصاد اجتماعی|
زمستان 94 نمایندگان مجلس عاقبت توانستند بر سر رسیدگی به موضوعی که چندین سال بود دستگاه‌های حقوقی و قانون‌گذار ایران را به خود مشغول کرده به توافق برسند. این توافق نزدیک به یک سال پس از حصولش ثمر داد و نماینده‌های مجلس در آخرین ماه پاییز 95 با یک فوریت، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را تصویب کردند تا بنابر آن مرتکبان جرایم مرتبط با موادمخدر جز در شرایطی که مفسد فی‌الارض تشخیص داده شوند به جای اعدام به ۲۵تا ۳۰سال حبس درجه یک محکوم شوند.
مواردی که این طرح آنان را مستثنا کرد، آنهایی بودند که مثلا مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکای حین ارتکاب جرم، سلاح سرد یا گرم کشیده یا متهم به عنوان سردسته گروه مجرمانه شناخته می‌شدند. با این همه، خبرهای نخستین حکایت از مخالفت اولیه شورای نگهبان با این طرح داشتند. 4 روز پیش حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی پیرامون وضعیت طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر گفت: شورای نگهبان یک‌سری ایرادات جزئی به این طرح داشت که بعد از تعطیلات مجلس این موارد را برطرف و طرح اصلاح شده را تقدیم مجلس می‌کنیم. دیروز اما عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس ابهامات شورای نگهبان درباره طرح کاهش مجازات اعدام را تشریح کرد.
ابهام‌ها
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی پیرامون ایراد شورای نگهبان به طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر به خانه ملت گفت: شورای نگهبان ابهاماتی را بر طرح مذکور وارد دانسته؛ لذا این طرح را به مجلس ارجاع داده است. در ایرادات مطرح شورای نگهبان تاکید شده که در بند(ت) این طرح که به میزان ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد و وزن آنها برای مجازات اعدام اشاره شده، کدام موضوع ماده 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر را شامل می‌شود.
نماینده تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس ادامه داد: در بند مذکور مصوب مجلس آورده شده که برای میزانی از ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد مخدر کاهش مجازات در نظر گرفته شود بر همین اساس شورای نگهبان تاکید دارد که مواد مخدر مورد نظر ساخته، تولید، توزیع، فروش و وارد شده مشخص شود.
او ادامه داد: شورای نگهبان همچنین در موردی دیگر آورده است که وزن تعیین شده در طرح برای ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد جهت تعیین مجازات اعدام شامل مرتکبان محکوم به اعدام در زندان‌ها می‌شود یا اینکه این موارد منوط به تحقق موارد بند(الف) و (ب) است. بندهایی که مجازات اعدام را منوط به قاچاق‌های مسلحانه، باندی و سوءاستفاده از اطفال دانسته است. رحیمی‌جهان‌آبادی یادآور شد: در تبصره طرح کاهش مجازات اعدام به مواردی در قانون مبارزه با موادمخدر اشاره شده که بعد از این شامل ارفاق نخواهد شد از این رو شورای نگهبان درخواست کرده که این نوع ارفاق شفاف شود به ویژه اینکه آیا بعد از این مجرمان مورد نظر شامل عفو رهبری می‌شوند یا خیر.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجموع شورای نگهبان ابهام گرفته مبنی بر اینکه آیا مواردی که برای کاهش مجازات اعدام و اوزانی که برای قاچاق در نظر گرفته شده شامل متهمان محکوم به اعدام در زندان می‌شود یا خیر همچنین در بخش عدم مشمولیت ارفاق و عفو مجرمان مذکور تاکید شده که آیا این نوع ممنوعیت شامل عفو رهبری می‌شود یا خیر.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این ایرادها و ابهامات در نخستین جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی طرح و بررسی می‌شود.
طرح چه می‌گوید؟
طرح مصوب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در صحن علنی مجلس چنین است:
ماده 45- مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا 30سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»
الف-«مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند.(منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 است)
ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی(موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.» پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»
ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره- در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10سال تعلیق کند.
ایستگاه آخر
پس از بازنگری و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 67 در سال‌های 76و 89 انتظار می‌رفت نظام مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان به بازدارندگی لازم برسد و تا حدی از آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بکاهد. اما با گذشت نزدیک به7سال از آخرین اصلاحات، گروهی بر این باورند که این قانون نه تنها به قدر کافی بازدارنده نبوده که موجب تشدید آسیب‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها هم شده است. علاوه بر اینکه تعداد اعدام‌ها، فشارهای بین‌المللی بر ایران را افزایش داده است. ٧٦درصد از اعدام‌های ایران در سال ٢٠١٢و ٦٢ درصد آنها در سال ٢٠١٣ در ارتباط با مواد مخدر بوده است. در سال ١٣٩٣هم مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که سهم جرایم مربوط به مواد مخدر از اعدام‌ها ٨٠ درصد بوده است. احتمالا همین موضوع سبب شد تا در ماه‌های پیش از تصویب این طرح در مجلس، محمدجواد لاریجانی، دبیرکل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بگوید:«متاسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست.» شیخ محمد یزدی، رییس اسبق قوه قضاییه هم که از سال 68 تا 78، 10سال در رأس این قوه بود، در همایشی گفته بود:«اعدام [در زمینه مواد مخدر] ساخته حکومتهاست، نه شرع. ما باید قوانین خودمان را با قوانین بین‌المللى هماهنگ کنیم.»
اکنون باید منتظر روزهای پیش رو و چگونگی پاسخگویی کمیسیون قضایی مجلس به شورای نگهبان در متن قانون باشیم تا عاقبت طرحی که با وجود همدل به نظر رسیدن غالب مراجع تصمیم‌گیر بر سر آن، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس همین یک ماه پیش از «کارشکنی» در تصویبش گفته بود.
