گروه اقتصاد اجتماعی
ساختمان معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری در خیابان نجات‌الهی، دیروز میزبان نخستین نشست خبری ساکن جدید اتاق ریاست بود. معصومه ابتکار که پیش از این در 2 دولت با فاصله 8سال و روی‌هم‌رفته به مدت 12سال، معاون رییس‌جمهوری در سازمان حفاظت محیط زیست بود، نزدیک به دو هفته پیش، 18 مردادماه، با وجود کوشش‌های بخشی از بدنه حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری برای ابقای شهیندخت مولاوردی، با حکم رییس‌جمهوری جایگزین مولاوردی شد. با این همه، او خود را پیگیر راه مولاوردی در معاونت خواند. او در نشست خبری دیروزش هم، هنگام گفتن از برنامه‌هاش، بارها آنها را مکمل یا در امتداد برنامه‌های مولاوردی خواند و از عزم جزمش برای پیگیری آنها گفت. او همچنین، از اولویت اشتغال زنان و برداشتن گام‌های نخستین برای حضور 30درصدی آنان در جایگاه‌های مدیریتی گفت و سپس دیده بانی حقوق زنان را از مهم‌ترین وظایف نهاد تحت مدیریتش خواند و در پاسخ به منتقدانش، با تاکید بر اینکه صدای همه آنان را می‌شنود، بر استواری‌اش در حرکت بر مسیر اصلاح و اعتدال پای فشرد.
معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در این نشست نخست با سپاس از فعالیت‌های تمامی زنان و افرادی که پیش از او در این معاونت کوشیدند، از امیدواری‌اش به آغاز جریان آزاد اطلاعات و آگاهی‌رسانی در حوزه زنان و امور خانواده در دولت دوازدهم با همکاری رسانه‌ها، با توجه به تاکید رییس‌جمهوری، گفت و در ادامه آن، با اشاره به حضور شهیندخت مولاوردی، به‌عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، افزود: جایگاه مولاوردی به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی هم می‌تواند در تحقق مطالبات مردمی در زمینه ایجاد جریان آزاد اطلاعات بسیار موثر باشد.
سپس معصومه ابتکار سراغ برنامه‌ها و اولویت‌هایش در کرسی جدید رفت و در ادامه با بیان آنکه برنامه خود را با عنوان «زنان، خانواده و توسعه پایدار» در دولت دوازدهم ارائه داده است، با تاکید بر اینکه نخستین رهیافتش در این معاونت، «ارتقا و افزایش کارایی ساختارهای مرتبط با زنان است»، با یادآوری ناکافی بودن ساز و کارها و نامتناسب بودن ساختار این معاونت با وظایفش، گفت: امکانات معاونت زنان و خانواده رییس‌جمهوری هم‌اکنون در حد دفتر حوزه ریاست سازمان محیط زیست است. به این ترتیب تحقق ساختارهای مختلف و توان افزایی آنها جهت تحقق مسوولیت‌ها و وظایف این معاونت را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
او سپس با اشاره به وضعیت اجتماعی زنان فارغ‌التحصیل، در توضیح اولویت دوم برنامه‌هایش، ادامه داد: با توجه به جمعیت بالای زنان فارغ‌التحصیل و همچنان که تعداد بسیار زیادی از آنها جویای کار هستند، توجه به اشتغال بانوان را مد نظر قرار خواهیم داد و با همکاری دستگاه‌های مختلف این مساله در معاونت زنان دولت دوازدهم با جدیت پیگیری خواهد شد.
او همچنین با اشاره به اینکه در سازمان حفاظت محیط زیست هم جلب مشارکت‌های مردمی را در دستور کار قرار داده است، افزود: در معاونت زنان و امور خانواده رییس‌جمهوری هم جلب مشارکت‌های مردمی را پیگیری خواهم کرد. زنان و تمامی آحاد جامعه را به مشارکت هر چه بیشتر دعوت می‌کنم.
دیده‌بانی حقوق زنان
ابتکار در ادامه یکی از وظایف مهم معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری را «دیده‌بانی حقوق زنان» دانست و گفت: چنانچه بخواهیم در جنبه‌های مختلف آموزش، سلامت، اقتصادی، اجتماعی و... پیشرفتی حاصل کنیم، باید شاخص‌هایش را مشخص کنیم. هم‌اکنون شاخص‌هایی چون تاب آوری، شکوفایی خانواده و... شاخص‌هایی هستند که در دوره مولاوردی پیگیری شده‌اند. باید بتوانیم آنها را ادامه دهیم و همچنین شاخص‌هایی جدید بسازیم.
او ادامه داد: هم‌اکنون مکاتبه‌یی را با تمام وزراء و معاونان رییس‌جمهوری آغاز کرده‌ام تا در حوزه زنان و امور خانواده همکاری‌های جدی را با تمام بدنه دولت داشته باشیم. نخستین درخواست من از وزرا و معاونان رییس‌جمهوری آن است که تعداد مدیران زن حاضر در دستگاه‌های خود را اعلام کنند؛ زیرا تحقق حضور 30درصدی «زنان شایسته» در عرصه‌های مدیریتی کشور، تا پایان برنامه ششم توسعه یکی از برنامه‌های جدی رییس‌جمهوری است.
او در بخشی دیگر، با اشاره به انتخابات دو سال آینده مجلس شورای اسلامی هم افزود: امیدواریم تا آن زمان بتوانیم حضور 30درصدی زنان را در مجلس شورای اسلامی آینده محقق کنیم و به‌طور کلی مشارکت سیاسی زنان را افزایش دهیم.
ابتکار در ادامه با اشاره به حضور زنان در سازمان حفاظت از محیط زیست در دو دوره مدیریت او، گفت: در دولت اصلاحات درب‌ها را برای استخدام زنان در سازمان حفاظت از محیط زیست باز کردیم.
این در حالی است که در دولت یازدهم هم علاوه بر آنکه دو معاون زن در این سازمان داشتم، 25 تا 30 درصد پست‌های مدیریتی سازمان محیط زیست را به زنان اختصاص داده بودند. به‌طور کلی 40 درصد سازمان را هم زنان تشکیل می‌دادند و این روند باید در سایر دستگاه‌های کشور هم جاری شود. معاون رییس‌جمهوری در ادامه با تاکید بر تعادل جنسیتی گفت: در این دوره معاونت زنان امور خانواده رییس‌جمهوری از آقایان هم حتما استفاده خواهیم کرد و به تعادل جنسیتی در مدیریت‌ها اهمیت می‌دهیم. همچنان که سهم زنان هم قطعی خواهد بود.
او ادامه داد: زنان باید به تدریج وارد میدان‌ها شوند. ابتدا باید نسبت به حضور زنان در سطح ادارات کل شهرستان‌ها تلاش کنیم و سپس در سطح معاونت ادارات در استان‌ها تا با این روش بتوانیم حضور زنان را در همه رده‌های مدیریتی پایینی، میانی و ارشد داشته باشیم.
او افزود: در حال حاضر 50 درصد مخاطبان وزارت بهداشت زنان هستند. این در حالی است که بیشتر از 27 درصد از اساتید دانشگاه در وزارت علوم زنند. 50 درصد از مخاطبان آموزش و پرورش هم زن هستند. به این ترتیب با چنین آماری چرا نباید زنان در بخش تصمیم‌گیری و مدیریتی حضور داشته باشند؟ چرا نباید این فرصت به صورت متعادل به زنان داده شود؟
حقوق شهروندی زنان برای تامین امنیت آنان
معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در بخش دیگری از سخنانش از برنامه‌اش برای تدوین «منشور حقوق شهروندی زنان»، با همکاری مولاوردی خبر داد و گفت: حتما منشور حقوق شهروندی ویژه زنان را با همکاری مولاوردی تدوین خواهیم کرد؛ چه اینکه استقرار در اصلاح نظام حقوقی و قضایی هم برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.
او سپس با اشاره به لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، ادامه داد: این لایحه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. به‌طور کلی ارتقاء امنیت روانی زنان، مساله بسیار مهمی است که این معاونت با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، شاخص‌هایش را مشخص خواهد کرد و آن را پی خواهد گرفت.
ابتکار در ادامه، با تاکید بر ضرورت سیاست‌گذاری برای کودکان دختر، افزود: با توجه به شرایط خاص جامعه، آسیب‌های اجتماعی و... سلامت، تعادل روانی و روحی کودکان دختر و پیگیری مسائلی همچون ورزش آنها مسائل بسیار مهمی است که به آن توجه ویژه خواهیم داشت.
صدای همه را می‌شنوم
ابتکار در ادامه با تاکید بر آنکه نگاهش در این معاونت، «ملی» خواهد بود، گفت: صدای همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی را می‌شنوم و تمامی اقوام و قومیت‌ها را سهیم می‌دانم، این در حالی است که مساله اقلیت‌ها هم برای ما بسیار مهم است.
معاون زنان و امور خانواده رییس‌جمهوری همچنین به هجمه‌هایی که علیه او وجود دارد هم اشاره کرد و ادامه داد: به تمامی گروه‌ها و طیف‌های سیاسی فراخوان داده‌ایم و از آنها دعوت کرده‌ایم که هر کس انتقاد و پیشنهادی دارد مطرح کند. ما حتما از آنها استقبال خواهیم کرد. اما سیاستی که معاونت زنان و امور خانواده رییس‌جمهوری اتخاذ خواهد کرد در قالب برنامه‌های دولت دوازدهم و رویکرد اعتدال و اصلاح است.
ابتکار تصریح کرد: از ابتدا قصد داریم با وجود همه هجمه‌هایی که هنوز بنده بر سر کار نیامده شروع شده است، نگاه تعادلی داشته باشیم و برای آن تلاش خواهم کرد، زیرا معتقدم در جامعه متکثری که در آن زندگی می‌کنیم باید تلاش کرد تا گفت‌وگو و تعامل نهادینه شود. هر چند کار سختی است و ممکن است برخی از طیف‌ها اعتقادی به این تعامل و گفتمان نداشته باشند و گمان کنند روش‌های خودشان کارسازتر است.
برنامه‌ای برای آسیب‌های زنان
معاون زنان و امور خانواده رییس‌جمهوری در ادامه این نشست، با متصل دانستن مساله زنان سرپرست خانوار، آسیب‌های اجتماعی زنان و همچنین اعتیاد زنان، گفت: همه این مسائل که متاسفانه افزایش یافته‌اند، مانند یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند. چنانچه نتوانیم ریشه و علل این مسائل و آسیب‌ها را بررسی کنیم وارد مرحله جدیدی از آسیب‌های اجتماعی خواهیم شد که حل آنها بسیار سخت‌تر خواهد بود. ابتکار در خصوص زنان خیابانی و آسیب دیده هم گفت: ما وضعیت آنان را رصد می‌کنیم. اما معتقدم نباید در این مساله، شوراهای شهر و شهرداری‌ها را نادیده بگیریم.
شهرداری‌ها در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی می‌توانند بسیار موثر عمل کنند و به همین دلیل برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی همکاری با شوراهای شهرها و شهرداری‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ام.
او به برگزاری نشست‌های مشترک با فراکسیون زنان اشاره کرد و افزود: در مورد لایحه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال همکاری‌های جدی با مجلس خواهیم داشت و باید از تجربیات سایر کشورها در این زمینه استفاده کنیم.
او پیرامون موضوع مرخصی زایمان زنان هم گفت: مدت مرخصی زایمان زنان طبق قانون 9 ماه است اما چون از واژه «می‌تواند» در این قانون استفاده شده بسیاری با این تصور که این مرخصی الزامی نیست این قانون را اجرا نکردند. در دولت دوازدهم پیگیری مرخصی زایمان زنان و رفع مشکلات اجرا و اعتباری آن بر عهده معاونت زنان و امور خانواده قرار گرفته است که با جدیت پیگیری خواهد شد.
او ادامه داد: بر اساس قانون، مردان هنگام زایمان همسران خود به مدت دو هفته مرخصی دارند که این موضوع هم به دلیل مشکلات اعتباری در برنامه ششم توسعه به سه روز کاهش یافت که معتقدیم سه روز کافی نیست و پیگیر حل این مساله هم خواهیم بود.
او با اشاره به کمپین آزادی زنان زندانی، در دوران مدیریت پیشین این معاونت، هم افزود: با همکاری سازمان زندان‌ها در زمینه زنان زندانی همکاری خواهیم داشت این در حالی است که کاهش و رفع خشونت علیه زنان هم با جدیت پیگیری خواهد شد.
او تاکید کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی زنان ناشی از نگاه‌های غلط و سیاست‌های نانوشته است که باید همه این مسائل را در نظر بگیریم. این در حالی است که قطعا آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در زمینه کاهش آسیب خشونت که یکی از مسائل مهم جامعه ماست می‌توانند بسیار موثر عمل کنند.
زنان در ورزشگاه‌ها
ابتکار در بخش‌های پایانی سخنانش در پاسخ به پرسشی پیرامون موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها، گفت: برای حل این مساله تلاش خود را خواهم کرد. این در حالی است که فکر می‌کنم با تعامل و تعادل بتوانیم این مساله را حل کنیم.
او ادامه داد: همانطور که در ابتدای انقلاب اسلامی بسیاری از مسائل تابو بود و اصلا نمی‌توانستیم راجع به آنها حرف بزنیم اما امروز شاهد حل آنها هستیم در آینده هم بسیاری از این مسائل حل خواهد شد و با تعامل با مراجع عظام می‌توانیم بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم. اگر برای بسیاری از مسائل استدلال‌های فقهی، حقوقی و شرعی صحیح داشته باشیم با رویکرد تعادلی و تعاملی می‌توانیم آنها را حل کنیم.
به گفته او امروز حضور زنان ورزشکار ایرانی در سه رشته با لباس‌های اسلامی قطعی شده و همچنان که فدراسیون بسکتبال هم با لباس اسلامی ورزشکاران زن ایرانی موافقت کرده است که اینها دستاوردهای بسیار خوبی است.
