گروه اقتصاد اجتماعی|
کار دولت یازدهم در حالی به پایان می‌رسد که طرح تحول سلامت، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارهای اجرایی این دولت در میانه راه خود قرار دارد و مشکلات زیادی را در زمینه اقتصادی با خود همراه کرده است. شاید بزرگ‌ترین این مشکلات، حجم بالای بدهی‌های موجود میان بیمه‌ها، وزارت بهداشت و تولیدکنندگان کالاها و خدمات مرتبط با سلامت باشد. صنعت دارو، به عنوان یکی از صنایع مرتبط با نظام سلامت، در 4سال گذشته تحولات زیادی را شامل بود که به فراز و فرودهای زیادی در این صنعت منجر شد. «تعادل» برای آگاهی از اثرات عملکرد 4ساله دولت یازدهم بر این صنعت، به سراغ ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو رفته است. کسی که ضمن تجلیل از دستاوردهای 4سال اول زمامداری روحانی در نظام سلامت، انتقادهای فراوانی را نیز به خاطر وجود بدهی 8 هزار میلیاردی وزارت بهداشت به صنعت دارو و گردش مالی 1.5 میلیارد دلاری قاچاق دارو در کشور، به نحوه تصمیم‌سازی‌های وزارت بهداشت وارد کرده و این انتظار را مطرح می‌کند که وزارتخانه در 4سال پیش‌رو، بیش از پیش فعالان اقتصادی را در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت دهد.
شما به عنوان نماینده واردکنندگان دارو، عملکرد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در 4سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وزارت بهداشت موفق شد در 4سال گذشته طرح تحول سلامت را ساماندهی کند. فکر نمی‌کنم کسی مخالف این طرح باشد. همه با آن موافقند، چون کار بزرگی در زمینه ارتقای سطح سلامت جامعه بود. طرح تحول نظام سلامت باعث شد دولت سعی در کاهش قیمت‌ها کند و موفق شود قیمت‌های دارو را کلا چه در مورد واردات و چه در مورد توزیع تا 30 درصد کاهش دهند. همچنین این انتظار در که تولیدکنندگان دارو به وجود آمد که حجم فروششان بالا خواهد رفت. تا اینجای کار مثبت و خوب بود، منتها مشکلی که پیش آمد مسائل مالی بود که همراه طرح تحول گریبان‌گیر صنعت دارویی کشور شد.
یعنی طرح تحول سلامت برای صنعت دارو هزینه‌زا بود؟
از آنجا که طرح تحول سلامت بودجه و محل تامین پایداری نداشت، به عنوان نمونه بخشی از آن از محل صرفه‌جویی در یارانه نقدی و غیره بود که هیچگاه تحقق پیدا نکرد، و مسائلی که بین بیمه‌ها و وزارت بهداشت به وجود آمد، به مرور پرداخت‌های وزارت بهداشت عقب افتاد. به‌طوری که امروز که با شما صحبت می‌کنم، این وزارتخانه حدود 5 هزار میلیارد تومان به تامین‌کنندگان دارو اعم از صنعت و واردات، بدهی معوق دارد، که البته سهم صنعت از این بدهی بیشتر است. البته 1000 میلیارد بدهی عادی نیز باید به آن اضافه شود، که اصلا پرداخت این بدهی در توان وزارت بهداشت نیست. من می‌توانم تخمین بزنم که 3000 میلیارد تومن نیز بدهی بیش از یک سال معوق است. یعنی مازاد بر آن بدهی که 3 ماه 3 ماه به وجود می‌آید.
این بدهی چه زیانی به بدنه صنعت و تجارت وارد کرده است؟
ما به خاطر مسائل بانکی بیش از 20 درصد هزینه مالی داریم و با وزارت بهداشت نیز نهایت همکاری را می‌کنیم. اکنون مارجین همه فعالان در بازار به حداقل رسیده و همه روی زیان مطلق هستند، چه واردکننده و چه تولیدکننده. متاسفانه هیچ چشم‌اندازی نیز برای خروج از این زیان وجود ندارد.
با توجه به آغاز کار دولت دوازدهم، انتظار صنعت از این دولت در 4سال آتی چیست؟
نخستین انتظار ما از وزارت بهداشت این است که این مساله حل بشود. من چند بار این را گفتم و نوشتم، که اگر پرداخت مالیات من یک روز عقب بیفتد، وزارت اقتصاد از من بین 24 تا 28 درصد خسارت می‌گیرد. چطور است که دولت خود این کار را می‌کند، اما در مورد بدهی‌های خود که بیش از 1 سال بیشتر معوق می‌شود، نه تنها خسارتی پرداخت نمی‌شود، که حتی خود مبلغ نیز باز نمی‌گردد. بحث ما خسارت نیست، خود نقدینگی است. من پیش‌بینی می‌کنم اگر راه‌حلی برای این مساله پیدا نشود، بحران در صنعت دارو به وجود خواهد آمد. این حساب دو دوتا چهار تاست. همین الان نیز علایم این بحران پیداست. کارخانجات دارند تعدیل نیرو می‌کنند. خط تعطیل است. نمی‌توانند مواد اولیه بخرند. واردکننده تمایلی به واردات ندارد چون نمی‌تواند محصولات وارداتی را بفروشد. نخستین انتظار ما حل این مساله است. دومین انتظار ما تغیر و بهبود مقررات حاکم بر سازمان غذا و داروست.
یعنی جدای از تصمیم‌سازی‌ها، قوانین و مقررات نیز به زیان صنعت است؟
مقررات این سازمان بسیار قدیمی و مربوط به سال 1334 است، که البته متاسفانه همین مقررات نیز به درستی رعایت نمی‌شود. مثلا در مواقعی دارو وارد گمرک می‌شود اما اجازه ترخیص به آن داده نمی‌شود، چراکه سازمان نمی‌خواهد واردات از آن یک‌میلیارد دلاری که به مجلس قول داده است، تجاوز کند. خب این تصمیم باید هنگام خرید دارو گرفته شود، به هرحال واردکننده با توسل به زور دارو را وارد کشور نمی‌کند! درخواست ما از متولی نظام دارویی کشور این است که این مقررات اصلاح شده و نظم به این نظام بازگردد.
آیا مجموعه دولت برای حل این دست مشکلات حاضر به همکاری و همفکری با فعالان اقتصادی شده است؟
این دقیقا درخواست دیگر ما از دولت آتی است. درخواست ما این است که حتما تشکل‌ها و فعالین اقتصادی را در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت دهند. من نمی‌گویم نظر ما نظر نهایی باشد. به عنوان مثال می‌گویم: مثلا اگر کمیسیونی وجود دارد که 7 نفر عضو دارد، یک نفر هم از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها عضو این کمیسیون باشند. یا دست‌کم یک یا دو نفر نماینده تشکل‌ها در جلسات کمیسیون‌ها حاضر باشند تا بتوانند شرایط را توضیح دهند. ما حتی حق رای نمی‌خواهیم. اکنون مشکل اینجاست که کسانی درباره ما و صنعت تصمیم می‌گیرند که هیچگاه سابقه فعالیت اقتصادی نداشته‌اند. یعنی وزارت بهداشت دارد در حوزه‌یی تصمیم‌سازی می‌کند که نه چندان در دایره مسوولیت و اختیارش است، و نه تجربه آن را دارد. پیش آمده که نمایندگان صنعت شفاهی با وزارت بهداشت وارد گفت‌وگو شده و از ضرر شکایت کرده‌اند، و وزارت بهداشت ضرر را تکذیب کرده و 2درصد سود صنعت و تجارت را گواه حرف خود آورده است. بی‌انکه توجه داشته باشد این 2درصد سود محسوب نشده و به خاطر هزینه‌های مالی و سایر هزینه‌ها از بین می‌رود.
مشکل اینجاست که متولی تصمیم‌گیری با اقتصاد آشنا نیست و البته طبیعی هم هست، چراکه هیچگاه سابقه فعالیت اقتصادی نداشته است. اما این انتظار وجود دارد که کسی که آشنایی کامل با اقتصاد ندارد، تصمیم‌ساز مطلق نباشد.
تا چه اندازه به رفع مشکلاتی که به آن اشاره کردید در دولت دوازدهم امیدوار هستید؟
آقای وزیر هم شخصی منطقی هستند و آنطور که از مصاحبه‌های اخیرشان برمی‌آید، با این مشکلات آشنایی دارند. امیدواریم که در دوره جدید، این مشکلات حل شوند. باید توجه داشت که آنکس که بیش از همه به خاطر این مشکلات ضرر می‌کند، بیمار است. واردکننده اگر ضرر کند، دیگر دارو وارد نمی‌کند، و بیمار است که به مشکل کمبود دارو برمی‌خورد. باید دست به دست هم داد تا این دست مشکلات گریبان گیر بیماران نباشد.
طرح تحول نظام سلامت بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان به وجود آمد که بیمار نباید به غیر از رنج بیماری، رنج دیگری متحمل شود.
دولت توانسته است با اجرای طرح تحول سلامت، مشکل بیماران را از منظر مالی مرتفع کند. اما باید فکری هم برای کمبود دارو و کیفیت داروهای موجود در بازار کرد. در سال گذشته، برآوردها نشان می‌دهد که حجم زیادی دارو به صورت قاچاق وارد کشور شده اسست. کمترین عددی که در این زمینه وجود دارد برآورد رییس سازمان غذا و داروست که 400 میلیون دلار است و بالاترین برآورد نیز متعلق به دکتر جمشیدی، مسوول حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است که عدد 1.5 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. این یعنی رقمی تقریبا معادل واردات رسمی دارو، داروی قاچاق وارد کشور شده است.
داروی قاچاق نه در شرایط مناسب نگهداری و حمل می‌شود و نه تضمینی برای اصل بودن دارد. طبیعتا استاندارد نیست و به نظام سلامت و سلامتی بیماران صدمه می‌زند. نهایتا نیز مصرف می‌شود. این مساله حتی نیاز به کنترل ندارد. بازار خود می‌تواند مشکل خود را حل کند، به شرط آنکه متولی نیز به وظایف و مسوولیت خود به درستی واقف باشد.
