روحانی برای وزارت آموزش و پرورش، اقتصادی‌ترین مدیر این وزارتخانه را به مجلس معرفی کرد
گروه اقتصاد اجتماعی
چهارم آبان ماه سال گذشته، یک خبرگزاری به نقل از علی قطب‌الدینی، مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش‌و پرورش در دولت پیشین و یکی از مدیران میانی صندوق ذخیره فرهنگیان، نوشت که که «صندوق ذخیره فرهنگیان به‌یک‌باره اعتباری برای خرید ٨٠٠ دستگاه خودرو لوکس برای مدیران ارشد این صندوق شامل مدیران عامل، معاونان و مدیران حوزه ستادی و یک معاون وزیر، با شرایطی که در تاریخ شرکت‌های لیزینگ بی‌سابقه بود، اختصاص داد.» قطب‌الدینی در آن گفت‌وگو بر نام معاون وزیری تاکید کرده بود که در آن روزها و پس از پذیرش استعفا علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، از جانب رییس‌جمهوری، با حفظ سمت، به عنوان سرپرست این وزارتخانه برگزیده شده بود. پس از آن مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌یی اعلام کرد که «سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاکنون هیچ خودرویی، لوکس یا غیرلوکس، با تسهیلات یا بدون تسهیلات، از شرکت لیزینگ صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت نکرده است». او به سلامت از آن اتهام گذر کرد.
سرپرست آن روزهای وزارت آموزش و پرورش، سیدمحمد بطحایی بود؛ معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت هر دو وزیر این وزارتخانه در دولت یازدهم، که آن روزها، پس از انتصاب به عنوان سرپرست، در میانه هیاهوهای صندوق ذخیره فرهنگیان، نامش، بیش از همیشه شنیده شد. راهی که به نخستین حکم سرپرستی بطحایی ختم شد، از راهروهای مجلس و از میان زمزمه‌های استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، آغاز شد. در میان آن زمزمه‌ها نمایندگان مجلس دهم طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب کردند. یک روز پس از آن، فانی، شهاب‌الدین غندالی، رییس وقت صندوق، را عزل کرد. چند روز پس از آن، غندالی بازداشت شد و فانی هم، در راستای آنچه «ترمیم کابینه» خوانده شد، از سمتش استعفا کرد تا رییس‌جمهوری، بیست و هشتم مهرماه، بطحایی را سرپرست وزارت آموزش و پرورش کند. بطحایی دیروز برای بار دوم سرپرست این وزارتخانه شد تا برای نخستین‌بار برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود.
همیشه معاون
بطحایی اگر بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس دهم را بگیرد، بدل به چهاردهمین وزیری خواهد شد که سکاندار بزرگ‌ترین کشتی ناوگان کابینه دولت، با نزدیک به یک میلیون نیروی انسانی و بیش از 13میلیون جمعیت تحت پوشش می‌شود. او وزیر وزارتخانه‌یی خواهد شد که سال‌هاست دست به گریبان مشکلات متعددی است که بزرگ‌ترین آنها کمبود اعتباری است که مدت‌هاست، پرداخت مطالبات فرهنگیان، از مزد حق التدرسی‌ها تا پاداش بازنشستگان و حتی، سرانه مدارس را دشوار کرده است.
نام او دیروز در حالی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از جانب رییس‌جمهوری به مجلس فرستاده شد که در روزهای پر حدس و گمان پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، نام‌هایی دیگری چون جواد اطاعت، نماینده پیشین مجلس، شهیندخت مولاوردی، معاون کنونی رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، الهام امین‌زاده، دستیار کنونی رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، علی زرافشان، معاون کنونی آموزش متوسطه وزارت آموزش و پروش، جواد اژه‌ای، رییس سازمان استعدادهای درخشان در دولت اصلاحات در میان بودند. در هفته‌های گذشته و پیش از جدی شدن احتمال شهردار شدن محمدعلی نجفی، نام وزیر آموزش و پرورش دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در میان فهرست گمانه‌زنی‌های برخی کارشناسان به چشم می‌خورد؛ چه اینکه نجفی، نخستین گزینه حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم بود. نجفی در تابستان گرم 92، تنها یک «تک رای» برای وزیر شدن کم آورد تا علی‌اصغر فانی، پس از انتصاب به عنوان سرپرست این وزارتخانه، با رای اعتماد مجلس نهم، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم شود. او البته پاییز سال گذشته از جایگاهش کناره گرفت تا مجلس دهم در یک و سال نیم باقی‌مانده از دولت روحانی، با حضور فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی، که یک بار در جلب اعتماد مجلس نهم برای حضور در وزارت علوم ناکام مانده بود، در وزارت آموزش و پرورش موافقت کند. بطحایی در تمام این مدت، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش بود.
سید محمد بطحایی، متولد سال 1342 در تهران است. او یک سال در دوران فانی، از سال 92 تا 93، علاوه بر معاونت توسعه و پشتیبانی، قائم مقام وزیر هم بود. ثبات بطحایی در حفظ معاونت‌ها، با وجود تمام تلاطم‌ها و تغییرات در راس آموزش و پرورش، به دوران 4 ساله معاونت او در وزارت آموزش و پرورش دولت روحانی خلاصه نمی‌شود. بطحایی همچنین از 78 و از دوران دولت اصلاحات، تا سال 92 و پایان دولت محمود احمدی‌نژاد، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری این وزارتخانه بوده است. پیش از آن هم او معاونت برنامه‌ریزی و نظارت در دفتر ستادی، مسوول آموزش در سرپرستی مدارس خارج از کشور، مدیریت واحدهای آموزشی، معلمی، دبیری و امور تربیتی را در داشت. عضویت در کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌های توسعه، پژوهش‌های آموزشی و مشارکت در ده‌ها طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه آموزش و پرورش از جمله سوابق دیگر او است. او همچنین در دوره‌های آموزش عالی درس‌های روش تحقیق، مدیریت، سنجش و ارزشیابی را تدریس کرده است.
یک مدیر اقتصادی
بطحایی هرچند مدرک تحصیلی کارشناسی‌اش را در رشته برنامه‌ریزی آموزشی گرفته، اما مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدش در رشته مدیریت دولتی و گرایش مدیریت مالی است. او همچنین از دی ماه سال گذشته تا امروز رییس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور است. حضور بطحایی در معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در چهار سال گذشت موجب شد فرهنگیان خبرهای مربوط به پرداخت یا تعویق پرداخت مزد حق التدریسی‌ها، پاداش بازنشستگان و دیگر مسائل مالی و بودجه‌یی وزارت آموزش و پرورش را از زبان او بشنوند. مرور گفته‌های او در چهار سال گذشته هم دو کلیدواژه «مدیریت منابع» و «افزایش بهره‌وری» را در میان سخنان او پررنگ‌تر نشان می‌دهد. اینها همه، بطحایی را بدل به اقتصادی‌ترین مدیر وزارتخانه آموزش و پرورش در چهار سال گذشته می‌کند.
بطحایی، که پیشتر تاکید کرده بود «باید به دنبال این باشیم که روش اداره آموزش و پرورش را تغییر دهیم.» مهرماه سال گذشته، با بیان اینکه «اقتصاد آموزش و پرورش» باید در کنار برنامه‌های تربیتی و پرورشی مد نظر قرارگیرد، گفت: «آموزش و پرورش تاثیر فراوانی درتولید ناخالص ملی دارد. » او «محدودیت منابع» را دلیل اصلی ضرورت پرداختن به اقتصاد آموزش دانست و ادامه داد: «برداشت‌های متفاوتی از اقتصاد آموزش و پرورش وجود دارد. دقت داریم که به هیچ عنوان ورود ما به عرصه‌های اقتصادی نباید به تعلیم و تربیت لطمه بزند و خط قرمز ما نیز همین است. » اشاره این سخن او، به منتقدانی است که به شتاب گرفتن جریان پولی شدن و کالایی شدن آموزش در دولت روحانی اعتراض داشتند؛ چه اینکه آن زمان، فانی حتی از بی‌مانع بودن تبدیل بخشی از محوطه حیاط مدرسه‌هایی که حیاط بزرگ دارند، به مغازه‌ها و واحدهای تجاری، با هدف درآمدزایی و استقلال مالی مدارس دولتی، گفته بود.
بطحایی یک هفته پیش از آن نیز با بیان اینکه برخی ورود آموزش و پرورش به عرصه اقتصاد را برابر با نگاه اقتصادی به عرصه تعلیم و تربیت دانسته و با این ورود، ابراز مخالفت می‌کنند، با اشاره به نگاهی دیگر در موضوع اقتصاد آموزش و پرورش، گفته بود: «برخی به اقتصاد آموزش و پرورش نگاه کمی دارند و می‌گویند، باید دید این برنامه به چه میزان تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش می‌دهد. » او با تاکید بر اینکه اقتصاد آموزش و پرورش به معنای سنجش فعالیت‌های تربیتی و پرورشی با نگاه اقتصادی نیست، گفت: «در حوزه اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد آموزش و پرورش باید منافع اقتصادی را در کنار برنامه‌های تربیتی و پرورشی مد نظر قرار دهیم و این به معنای تعطیل کردن برخی برنامه‌های پرورشی به دلیل نداشتن توجیه مالی نیست.»
بحران بودجه
بودجه آموزش و پرورش در سال ۹6 در حالی برای دومین سال پیاپی بیشتر شده است که بودجه این وزارتخانه منهای بخش پرسنلی آن نسبت به سال‌های پیشین کاهش یافته است. این درحالی است که سند تحول بنیادین صراحتا بر «افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش» تاکید می‌کند. بطحایی هم پیشتر تاکید کرده بود که 99 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف مزد پرسنل می‌شود سهم برنامه‌های افزایش کیفیت آموزش، تنها یک درصد است. او افزوده بود: «روند تخصیص اعتبارات در سی و چندسال گذشته، عملا نشان می‌دهد در بعضی سال‌ها به آثار اقتصادی برخی تصمیمات توجهی نشده است. به گونه‌یی که بخش عمده اعتبارات ما در آموزش و پرورش فقط صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود؛ بنابراین دیگر اعتباری برای آمورش نیروی انسانی باقی نمانده و این امر خود به خود، افت کیفیت برنامه‌های آموزش و پرورش را موجب خواهد شد. »
او با اشاره به اینکه بودجه سنواتی همه دستگاه‌ها بر مبنای ضریبی از بودجه مصوب سال قبل آنها بسته می‌شود، گفت: «متاسفانه برای دستگاهی مانند آموزش و پرورش که همواره با کسری اعتبارات مواجه است، عملکرد بودجه ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و از این رو مرتبا بر بار مشکلات ما در سال‌های مختلف اضافه می‌شود. در واقع کمبود سال گذشته به امسال و مشکل امسال به سال آینده منتقل می‌شود و اینها روی هم انباشته می‌شوند. »
او با بیان اینکه سال‌هاست مدیریت منابع در آموزش و پرورش با اختلال مواجه است، گفت: «نخستین نشانه این اختلال کاهش سهم اعتبارات جاری آموزش و پرورش از اعتبارات هزینه‌یی دولت است به گونه‌یی که در سال 92 این سهم به کمترین میزان خود یعنی حدود 12 درصد رسیده است در حالی که این عدد در برخی سال‌ها تا حدود 20 درصد هم بوده است. بیشترین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت 15. 3 درصد بود. هرچند که طی دو سال اخیر بار دیگر شاهد رشد مناسب 11. 3 دهم درصدی در این زمینه بوده‌ایم اما همچنان جهت اجرای برنامه‌های با کیفیت فاصله زیادی با سهم درخور وجود دارد. »
بطحایی همچنین سال گذشته در دومین روز سی‌وسومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور، دستیابی به فرصت‌های برابر در آموزش و پرورش را بدون در نظر گرفتن اقتصاد آموزش و پرورش ناممکن خواند و گفت: «در آموزش و پرورش با محدودیت منابع روبرو هستیم و باید به علم اقتصاد توجه کنیم. دو کارکرد علم اقتصاد، مدیریت منابع و تخصیص بهینه منابع است. » او با بیان اینکه ما درآموزش و پرورش با شرایط بسیار حادی مواجه هستیم، افزود: «ساختار بودجه‌یی آموزش و پرورش بدلایل مختلف به‌شدت با اختلال مواجه است. در یکی، دو روز اخیر اجلاس به بنده مراجعات زیادی داشتند و گلایه آنها مربوط به ناتوانی در پرداخت هزینه‌های آب و برق بود. در حال حاضر برای تامین پول آب و برق مدارس هم با مشکل مواجه هستیم و این یکی از چالش‌های ماست. »
ماموریت
حسن خلیل آبادی، سخنگوی انجمن صنفی معلمان با بیان اینکه منشأ ضعف‌های موجود در آموزش و پرورش این است که آموزش و پرورش مساله اول کشور نیست، در مورد وزیر بعدی آموزش و پرورش گفت: «هر وزیری بخواهد خدمت کند باید ارتقای این جایگاه و بودجه‌ریزی مناسب را مدنظر داشته باشد. شاهد بودیم که در دولت یازدهم، وزارت بهداشت جایگاه خوبی در دولت پیدا کرد و امکانات خوبی در اختیارش قرار گرفت تا بتواند امور سلامت و بهداشت مردم را بهبود دهد اما چنین توجهی به آموزش و پرورش کمتر وجود داشته است. »
سابقه بطحایی، در عین تاکید او بر ضرورت «تقویت سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی» در برنامه‌یی دیروز و همزمان با معرفی شدنش به مجلس منتشر کرده است، در کنار قرار دادن «ناپایداری مدیریت‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش» به عنوان بزرگ‌ترین چالش پیش روی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم، ما را به این نتیجه خواهند رساند که ماموریت اصلی بطحایی در چهار سال آینده و در صورت موفقیت در جلب اعتماد نمایندگان مجلس، کلنجار با مشکل کمبود منابع و حل بحران بودجه‌یی خواهد بود. آغاز ماموریت او اما، بستگی به رای نمایندگان مجلس در جلسه دو هفته بعد دارد.
