گروه راه و شهرسازی آزاده کاری
شاید بتوان محمدباقر قالیباف را خوش شانس‌ترین شهردار تهران دانست. زیرا تنها شهرداری بود که سه دوره متوالی بر شهر تهران مدیریت کرد و رکورددار طولانی‌مدت‌ترین شهردار تهران شد. از سوی دیگر قالیباف در مدت مدیریت خود همواره با شوراهایی همراه و بی‌دردسر روبه‌رو بود و در شورای چهارم برخی اصلاح‌طلبان شورا نیز به دلایل مختلف به حمایت از وی برخاستند و حتی در زمان انتخاب شهردار زمانی که بین احمد مسجدجامعی و قالیباف تنها یک رای سرنوشت‌ساز وجود داشت الهه راستگو که سال‌ها به‌عنوان فعال اصلاح‌طلب معرفی می‌شد به هم‌پیمانان خود پشت کرد و با رای به قالیباف باعث شد که قالیباف برای سومین دوره متوالی همچنان بر مسند شهرداری تهران تکیه بزند.
واقعیت این است که اعضای شورای شهر تهران در ١2 سال اخیر (دوره دوم، سوم و چهارم) مصلحت ندانستند از همه اختیارات شورای شهر استفاده کنند. تفاوتی ندارد شورای دوم، سوم یا چهارم، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. به این ترتیب شورا برای قالیباف در یک دهه اخیر، شورایی بی‌خطر بوده و قالیباف نه‌تنها نگرانی از جهت شورا نداشت، بلکه با استفاده از برخی همراهی‌ها در شورا اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی انجام داد.
به گزارش «تعادل»، تهرانی‌ها درآینده با شنیدن نام قالیباف یاد پل دو طبقه صدر، برخی از بزرگراه‌ها، مال‌های تجاری و برج‌های خیابان‌های شمالی شهر و شاید مترو خواهند افتاد. در واقع این همه آن چیزی است که شهردار تهران با افتخار از آن یاد می‌کند. درست است که چهره شهر در زمان قالیباف تغییر کرد، اما این اتفاق چندان مهمی نیست زیرا هر شهردار دیگری هم به جای قالیباف بود در نهایت این تغییر رخ می‌داد. با این وجود کارشناسان و منتقدان شهردار تهران معتقدند، وی باید به جای توسعه بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها تمرکز خود را بر توسعه خطوط مترو و حمل و نقل همگانی می‌گذاشت. در کشورهای پیشرفته نیز ساخت پل‌ها و اتوبان‌های دو طبقه به دلیل تشویق مردم به استفاده از وسیله حمل و نقل شخصی منسوخ شده است اما اکنون تهران تبدیل به شهر ماشین‌ها شده و کمتر پیاده‌رو مناسبی برای عبور و مرور پیاده‌ها وجود دارد.
پروژه پل صدر یکی از مواردی است که به لحاظ چرایی، نوع ساخت و نیز تحمیل هزینه‌های گزاف بر شهر انتقادهای زیادی را در پی داشت. با گذشت بیش از سه سال از افتتاح پل طبقاتی صدر تهران، این پرسش هنوز برای بسیاری از متخصصان شهری مطرح است که هزار و 300 میلیارد تومان از پول مردم برای ساخت این پل به عنوان یکی از گران‌ترین پروژه‌های شهری، با چه توجیه علمی هزینه شده است؟ در این رابطه، محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران این پروژه را «نمایشی» و «خطای بزرگ» مدیریت شهری نامگذاری کرده است. به نظر بسیاری از کارشناسان، حالا تهران با ساخت این پروژه نه تنها از دو خط مترو محروم شده، بلکه باید هزینه‌های نگهداری آن را هم تحمل کند.
البته قالیباف در این مدت توانست خطوط مترو را توسعه دهد و روز گذشته نیز خط 8 مترو را افتتاح کرد. با افتتاح این خط طول مترو تهران به 300 کیلومتر می‌رسد. توسعه خطوط مترو یکی از نقاط مثبت کارنامه قالیباف است هر چند در روزهای پایانی مدیریتش افتتاح زودهنگام خطوط 7 و 8 نیز انتقادهایی به همراه داشت. افتتاح زودهنگام خط 8 مترو باعث شد تا دادگستری جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی به فرمانده پلیس آزادراه تهران-قم و فرمانده فرودگاه امام خمینی(ره) جلوی بهره‌برداری از این خط را بگیرد و قرار شد تا زمانی که طرح ایمنی خط ۸ مترو تهران به تصویب شورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راه و شهرسازی نرسیده و اجرا نشده باشد، افتتاح و بهره‌برداری این خط را متوقف کند اما با وجود اینکه شورای عالی فنی امور زیربنایی وزارت راه و شهرسازی از عدم ایمنی این خط خبر داده بود اما روز گذشته رسما این خط افتتاح شد.
تراکم فروشی و شهر سوخته
به گزارش تعادل، تراکم فروشی و فروش شهر که در دوره قالیباف اتفاق افتاد از مواردی است که به هیچ عنوان نمی‌توان نادیده گرفت. میزان تراکم فروشی توسط شهرداری به اندازه‌یی است که محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر عنوان کرده بود: شهردار آینده زمین سوخته‌یی به نام تهران را تحویل می‌گیرد. چرا که همه املاک و اراضی بزرگ مقیاس که ارزشمند بوده‌اند، طی این سال‌ها تهاتر شده و حتی پیش‌فروش شدند. تهران بیشترین بانک اطلاعات اراضی را داشته است اما متاسفانه طی دهه گذشته همه اراضی بزرگ مقیاس در راه ساخت پروژه‌هایی همچون پل صدر و امام علی(ع) تهاتر شده‌اند، درحالی که ما در‌سال اول با استدلال عنوان کردیم که این اراضی باید حفظ شود و همه اعضا هم با آن موافقت کردند، اما در فرآیند تصویب برنامه پنج‌ساله شهرداری لابی‌ها مانع از به تصویب‌رسیدن این مهم شد.»
فروش تراکم سیار
شهرداری تهران در فرآیند ١٠ساله اجرای پروژه‌های عمرانی مثل اتوبان صدر، امام علی و بسیاری از تونل‌ها به جای پرداخت پول به مالک زمین و پیمانکار «تراکم سیار» فروخته است که در اصطلاح به آن «هولوگرام» می‌گویند. دراین صورت وقتی کسی در یک منطقه تقاضای صدور پروانه می‌کند، به جای پرداخت پول به شهرداری هزینه آن را به کسی که هولوگرام دریافت کرده است، پرداخت می‌کند. دو اشکال بر این رویه وارد است. نخست اینکه شهرداری با این اقدام قسمت زیادی از ظرفیت طرح تفصیلی را پیش‌فروش کرده است، آن هم ظرفیتی که باید به تدریج براساس تقاضاهای صدور پروانه شکل می‌داد و با پول آن هزینه‌های شهر را پرداخت می‌کرد، اما حالا بیشتر اینها پیش‌فروش شده است.
این حرف‌ها نشان می‌دهد که شهردار آینده تهران باید پروانه‌های زیادی صادر کند، اما پولی بابت آن دریافت نکند. دومین اشکال نبود یک ضابطه و دستورالعمل برای هولوگرام است. سالاری در این‌باره نیز توضیح داده بود که «شهرداران مناطق این رویه را نمی‌پذیرند، چون در وهله اول احتمالا نیاز به پول نقد دارند تا پاسخ زیرمجموعه‌های خود را بدهند و منطقه را اداره کنند. ازسوی دیگر ضابطه‌یی درباره تراکم سیار به آنها ابلاغ نشده است. وقتی شهردار این را نمی‌پذیرد، مساله درچرخه فسادخیزی قرار می‌گیرد، چون شخص به سفارش و توصیه‌های اطرافیان متوسل می‌شود و دراین سفارش‌ها فساد گسترده‌یی هست.»
اما مساله دیگری که دراین زمینه وجود دارد، درباره پیمانکارانی است که برای فروش این هولوگرام‌ها اقدام می‌کنند که گاهی حتی در ازای پرداخت نقد مجبور به تخفیف ٥٠درصدی تراکم سیار می‌شود که دراین صورت متضرر می‌شوند، مگر اینکه به قول رییس کمیسیون شهرسازی هولوگرام‌ها کیلویی واگذار شده باشد: «تراکم سیار درتمامی مناطق ٢٢گانه فروخته شده، اما قاعدتا درمناطق مرغوب شمال و غرب تهران این مساله بیشتر است. ما بارها از شهردار درخواست کردیم که گزارشی ازحجم تراکم‌های سیار فروخته‌شده به شورا بدهد، اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.»
موضوع تراکم سیار در دوره‌های قبلی شورا هم مطرح بود، مثلا در شورای سوم مهدی چمران، رییس شورا از شهردار خواسته بود که آمار تراکم‌های سیار واگذارشده به مردم را ارائه کند تا درتنظیم بودجه‌های سالانه لحاظ شود، اما محمدباقر قالیباف به شورای اصولگرای آن زمان هم جوابی نداد.
علاوه بر فروش تراکم، بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران به محل دعوای شهرداری و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که در تهران بیش از 980 ساختمان بلندمرتبه وجود دارد که براساس شاخص‌های تعیین شده بیش از 10 طبقه دارند. از این 980 ساختمان هم حدود 500 ساختمان طی 10 سال اخیر ساخته شده، اما مساله اصلی اینجاست که 25 درصد این ساختمان‌های بلندمرتبه در محدوده گسل‌های فعال پایتخت ساخته شده‌اند. به گفته شکرچی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی از تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه بیش از ۱۲ طبقه، تعداد قابل‌توجهی یعنی ۲۷۵ ساختمان در معابر ۶ تا ۱۲ متری قرار دارد. همچنین، ۲۹۱ ساختمان نیز در معابر ۱۲ تا ۲۰ متری، ۳۱۶ ساختمان در معابر ۲۰ تا ۳۰ متری و ۹۴ ساختمان در معابر بیش از ۳۵ متری ساخته شده‌اند.
در حالی که شهرداری، شورای عالی معماری و شهرسازی را متهم می‌کند که مجوز ساخت بناهای بلندمرتبه توسط این سازمان و در کمیسیون ماده 5 داده شده است، اما پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی بارها تاکید کرده است که از سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم وارد کار شد هیچ ضوابطی برای بلندمرتبه‌سازی به تصویب نرسیده بود یعنی شهرداری تهران از سال ۸۶ تا سال ۹۲ اقدام به ارائه ضوابط بلندمرتبه‌سازی نکرده بود و به این معنا در کمیسیون ماده ۵ مجوز‌های بلندمرتبه‌سازی را صادر می‌کردند و خودشان می‌بریدند و می‌دوختند و در دولت قبل بدون آنکه شورای عالی معماری و شهرسازی نقشی داشته باشد مجوزها صادر می‌شد.
وعده اتاق شیشه‌ای قالیباف
قالیباف از همان روزهای اول قول داد همه‌چیز در شهرداری از صدر تا ذیل در اتاق شیشه‌یی در معرض دید همه مردم باشد، اما خیلی زود قطر این اتاق شیشه‌یی ضخیم‌تر شد تا جایی که گزارش تفریغ بودجه سال ٩٢ را «محرمانه» و گزارش حسابرسی هم «خلاصه» به اعضای شورای شهر ارائه شد.
ماه گذشته نیز زمانی که علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه گزارش نظارتی یک‌ساله پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌یی سال 95 شهرداری تهران را قرائت کرد با واکنش تعدادی از اعضای شورا مواجه شد و رحمت‌الله حافظی گفت: ای کاش این گزارش توسط مسوولان شهرداری ارائه می‌شد تا می‌توانستیم پاسخگویی آنها در خصوص ابهامات را داشته باشیم.
به گفته وی، اینکه این گزارش را با جداولش در صحن شورا بشنویم که تنها یک جدولش شامل ۱۴۰عدد است امکان نظارت دقیق ما را فراهم نمی‌کند. مجتبی شاکری عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با تایید نظرات حافظی گفت: اینکه این گزارش‌ها قبل از ارائه در صحن به کمیسیون‌ها داده نمی‌شود، جای انتقاد دارد چون فرصت انطباق و مقایسه با برنامه اصلی وجود ندارد.
به گفته مجتبی شاکری، تغییر در بودجه‌های مصوب شورای شهر به کرات از طرف شهرداری رخ داده است که هزینه‌های فاقد سند در تمام دوران شهرداری‌ها نشان از این تغییرات بودجه‌یی است اما این از موارد معدودی است که یک عضو شورای شهر برخلاف رای شورا به تنهایی و به‌نفع شهرداری در بودجه دست می‌برد و هیات رییسه شورا هم طبق معمول این نوع اتفاق‌ها در مقابل آن سکوت کرده است.
این گزارش نکات ابهام آمیز زیادی داشت که کاهش هزینه پروژه‌های نیمه تمام شهرداری یکی از آنها بود. دراین خصوص محمد سالاری، با اشاره به گزارش مالی کمیسیون برنامه و بودجه و با یادآوری اینکه هزینه پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری که سال گذشته 41هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، گفت: 41هزار میلیارد تومان چند ماه بعد به 33هزار میلیارد تومان رسید و الان اعلام می‌کنند که هزینه پروژه‌های ناتمام شهرداری 19هزار میلیارد تومان است. البته جای سوال دارد که این کاهش چگونه رخ داده است. البته پیش از این خودشان اعلام کردند که در رقم اولیه هزینه‌های مترو نیز محاسبه شده بود اما با منطق و راستی‌آزمایی تناقض دارد. باید با شفافیت و جزئیات نحوه کاهش این هزینه مشخص شود.
به‌گفته وی، از دو سال پیش مصوب شده بود به‌علت کمبود درآمد شهرداری پروژه‌ها ادامه نیابد با توجه به کاهش میزان نقدینگی شهرداری چگونه ممکن است که حدود 22هزار میلیارد تومان از هزینه‌های پروژه‌های ناتمام کاهش یابد.
میزان دقیق بدهی‌های شهرداری
میزان بدهی‌های شهرداری نیز از مواردی است که بارها اعضای شورای شهر به آن پرداخته‌اند و تنش‌هایی نیز بر سر این رقم با مسوولان شهرداری به وجود آمده است. تاکنون اعداد و ارقام متعددی از میزان بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران اعلام شده است، اعدادی که از 20 هزار میلیارد تومان آغاز و دامنه آن به 60 و 70 هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد وهنوز هم میزان دقیق بدهی شهرداری به پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی مشخص نیست. این در حالی است که علیرضا دبیر در آخرین گزارش خود میزان بدهی‌های شهرداری را 19هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما برخی اعضا از جمله محمد مهدی تندگویان به‌شدت با آن مخالفت کرده و تندگویان اصرار داشت که رقم صحیح بدهی‌های شهرداری 60هزار میلیارد تومان است نه 19هزار میلیارد تومان.
یکی از نگرانی‌ها در این باره شیوه پرداخت بدهی‌ها شهرداری است. به گفته تندگویان شهرداری برای پرداخت دیون خود اقدام به فروش املاک این نهاد کرده است. نگرانی این است که اکثر دیون و مطالباتی که ادعا می‌کنند پرداخت شده است به صورت تهاتر ملکی انجام می‌شود، یعنی در شهرداری درآمد کاهش پیدا کرده است و رکود مسکن باعث شده تا شهرداری درآمدی برای ساخت و ساز نداشته باشد. بنابراین وقتی ادعا می‌کنند که مطالبات در حال تسویه شدن است تنها یک سرفصل باقی می‌مانند، آنهم املاک است یعنی دارایی‌های شهرداری که املاک آن است، واگذار می‌شود. همه سعی مدیران فعلی شهرداری این است که روزی که می‌خواهند شهرداری را تحویل بدهند، ادعا کنند که هیچ مطالباتی نداریم و همه را تسویه کرده‌ایم در حالی که این پرداختی‌ها از طریق واگذاری سرمایه و دارایی‌های شهرداری است.
قراردادهای مبهم تبلیغاتی
قراردادهای مبهم سازمان زیباسازی شهرداری تهران در واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر از جمله مواردعدم شفافیت شهرداری است که تندگویان نام قراردادهای نجومی را بر آن نهاد. هر چند تندگویان به گفته خودش بارها دراین خصوص با شهرداری مکاتبه کرده و هر بار جوابی نگرفته است اما پیگیری‌های وی بالاخره نتیجه داد و مقرر شد سامانه‌یی برای کنترل و نظارت اعضای شورای شهر بر «تابلوهای اعلانات منصوب در معابر شهر تهران» راه‌اندازی شود که این سامانه نیز بعد از مدت زمان طولانی با پیگیری شورای شهر ایجاد شد، اما سازمان زیباسازی طی نامه‌یی در تاریخ 23 آبان 95 و بعد از گذشت سه سال با صراحت اعلام کرد که «ایجاد دسترسی به اطلاعات آماری و مالی ابزارهای تبلیغاتی و اطلاعات کارگزاران تبلیغاتی به تمامی اعضای شورا به لحاظ امنیت شبکه میسر نیست». این به معنای آن است که شهرداری نمی‌خواهد اعضای شورای شهر از درآمد تابلوها باخبر شوند.
چندی پیش علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که سازمان زیباسازی هنوز درآمدهای خود را اعلام نکرده اما در یکی از جلسات خبر داد که این سازمان 150 میلیارد تومان درآمد داشته و فقط 30 میلیارد تومان آن را به خزانه شهرداری واگذار کرده است. اما این میزان چندان قابل باور نیست. باشگاه انقلاب که تابلوهای بسیار کمتری دارد، 30 میلیارد تومان درآمد از تابلوها داشته و نمایشگاه سئول نیز 50 میلیارد تومان از محل درآمدتابلوهای تبلیغاتی درآمد داشته و چطور ممکن سازمان زیباسازی شهرداری با این همه بیلبورد و تابلو تنها 150 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که تنها 30 میلیارد تومان آن را به بخش درآمدی شهرداری واریز کرده است. به گفته تندگویان قراردادهای نجومی با 7، 8 نفر در سازمان زیباسازی بسته می‌شود و این پول‌ها تنها به جیب 30 الی 40 شرکت خاص واریز می‌شود.
استخدام‌های نجومی
تا قبل از اینکه قالیباف شهردار تهران شود، نیروهای انسانی شهرداری زیر 30 هزار نفر بود اما اکنون کل نیروهای شهرداری حدود 70 هزار نفر برآورد می‌شود. استخدام‌های نجومی قابل پذیرش نیست. مخصوصا اگر براساس روابط صورت گرفته باشد نه براساس ضوابط و این مساوی ضایع کردن حقالناس است.
براساس همین آمار شهرداری تهران با مازاد نیروی انسانی زیادی روبه‌رو است، شهر گران اداره می‌شود، بخش عمدهای از درآمد شهرداری صرف هزینه‌های غیر ضروری می‌شود. در دو سه ماه گذشته بخش اعظمی از حقوق کارکنان شهرداری از سوی بانک شهر پرداخت شده و شهرداری به جای آن املاک واگذار کرده است.
پرونده‌هایی مانند شهروند، شهر آفتاب و پردیس تهرانپارس نیز جزو بزرگ‌ترین پرونده‌های شهرداری است، چرا که برای واگذاری املاک در این زمینه برآوردی انجام نشده، به عنوان مثال، در زمینه واگذاری شهروند به بانک شهر به غیر از ارزش ملکی، ارزش برندینگ حدود 10هزار میلیارد محاسبه نشده است. در واقع بدون اینکه کار‌شناسی صورت بگیرد و ارزش واقعی آنها محاسبه شود، چنین املاکی بابت دیون و مطالبات شهرداری واگذار می‌شود.
با استناد به مطالب بالا می‌توان گفت، با وجود عملکرد خوب شهرداری در حوزه حمل و نقل اما در مجموع شهرداری تهران در سال‌های اخیر رویکرد مناسبی برای مدیریت شهرتهران نداشته است. عملکرد شهرداری در حادثه پلاسکو، قضیه املاک نجومی، عدم توانایی در حل معضل آلودگی هوای تهران و بسیاری موارد دیگر صحت این مدعا را تایید می‌کند.
