معاون وزیر کار با تایید بدحسابی پیمانکاران مناطق ویژه اقتصادی در برابر کارگران می‌گوید که در این موارد کارفرمایان اصلی باید پاسخگو باشند. احمد مشیریان درباره سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار نیز گفت: با اصلاحاتی از این دست نمی‌توان تحول اقتصادی خلق کرد. او ادامه داد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود اینکه دستمزدهای مناسبی به کارگران پرداخت می‌شود اما شاهد بدحسابی پیمانکاران در پرداخت مطالبات کارگران هستیم.
او افزود: از آنجا که بدحسابی پیمانکار نباید موجب وقفه در پرداخت مطالبات مزدی کارگران شود، کارفرمای اصلی ملزم است در صورت تخطی پیمانکار، طلب کارگران را از حساب او پرداخت کند. به بیان دیگر می‌توان گفت که کارفرمای اصلی در قبال پرداخت مطالبات کارگران پیمانکاری مسوولیت تضامنی دارد.
به گزارش ایلنا، مشیریان در عین حال به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد برای بازنشستگی با استفاده از مزایای قانون سختی و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: کارگرانی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی کاری با ماهیت سخت و زیان‌آور را انجام می‌دهند باید بتوانند از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کنند و به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند. این در حالی است که برخی کارفرمایان بدون توجه به این تکلیف قانونی، با خودداری از پرداخت نکردن هزینه‌های مربوط، فرصت بازنشستگی پیش از موعد کارگران دارای مشاغل سخت و زیان‌آور را به تاخیر می‌اندازند. اشاره او به تکلیفی است که قانون تامین اجتماعی برای کارفرمایان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تعیین شده است، به موجب این تکلیف قانونی کارفرمایان مشمول باید بابت بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی که ماهیت سخت و زیان‌آور بودن مشاغل آنها به تایید رسیده است، هزینه‌یی اضافی به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، این هزینه دست‌کم معادل چهار درصد حق بیمه‌یی ایامی است که کارگران مشمول در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول کار بوده‌اند. معاون روابط کار و تنظیم مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار گفت: لایحه اصلاح قانون کار پس از بازگشت از مجلس تاکنون به وزارت کار، ارجاع داده نشده است. مشیریان گفت: باتوجه به حساسیت‌هایی که راو این لایحه وجود دارد؛ رییس‌جمهوری دستور توقف بررسی و بازگشت آن را صادر کرد اما تاکنون این لایحه برای بررسی‌های سه جانبه به وزارت کار برگشت داده نشده که البته این امر نیازمند دستور رییس‌جمهوری به وزیر کار است. او با بیان اینکه قانون کار یکی از قوانین حمایتی فراگیر کشور است، گفت: این قانون پس از قانون اساسی فراگیر‌ترین قانون کشور است که ۱۳ میلیون از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد از این رو سخن از اصلاح آن در حرف راحت است.
او افزود: همان‌طور که حمایت از کارگران یک دغدغه است، ایجاد اشتغال نیز به همان میزان مهم است و باید بین این دو تعادل برقرار شود و یکی به ضرر دیگری تنظیم نشود.
معاون روابط کار و تنظیم مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه عده‌یی تصور می‌کنند که با یک اصلاح کوچک می‌توان یک تحول بزرگ را در اقتصاد خلق کرد، گفت: قانون کار جزء موانع بالادستی تولید نیست از این رو اصلاح آن کمکی به حل مشکلات تولید نمی‌کند و تغییر غیرکارشناسی قانونی مانند قانون کار تنها موجب افزایش چالش‌ها در روابط کار می‌شود.
مشیریان گفت: به عنوان مثال یکی از موضوعات حاشیه‌ساز لایحه اصلاح قانون کار تغییر شیوه تعیین مزد بود.
منظور این مقام مسوول وزارت کار شرایطی است که در لایحه بازپس داده شده اصلاح قانون کار برای متوقف شدن روند تعیین حداقل مزد به شیوه سبد هزینه‌های زندگی خانوار کارگری و تعیین حداقل مزد براساس بهره‌وری کارگاه بود. او افزود: رویکرد توقف افزایش دستمزدها در حالی از سوی منتقدان این قانون مطرح شده است که همین حالا هم حداقل دستمزدهای تعیین شده کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد چنانچه طبق محاسبات تایید شده حداقل هزینه‌ها برای سال ۹۶ رقمی در حدود ۲ میلیون و۴۰۰ هزار تومان در هر ماه بود. او در پایان با بیان اینکه باید بین امنیت شغلی و انعطاف پذیر کردن قوانین تعادل برقرار کنیم، ادامه داد: قرار است که در آینده‌یی نزدیک یک کنفرانس درخصوص امنیت شغلی برگزار کنیم تا به جمع‌بندی نظرات در این رابطه بپردازیم از همین رو از تمامی کارشناسان این حوزه می‌خواهیم که در این رابطه راهکارهای خود را به صورت مقاله ارائه کنند.
