اکنون مساله «چرایی» حضور زنان جای مساله «چگونگی» حضور آنان را گرفته است
گروه اقتصاد اجتماعی|
وزارت کشور دیروز میزبان نشست هم‌اندیشی زنان فعال اقتصادی بود؛ نشستی با حضور وزیر کشور، معاون امور زنان رییس‌جمهوری، یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس و مشاور وزیر کشور در امور زنان. وزیر کشور در این نشست بر مروری بر وضعیت اقتصادی کشور، تولید و اشتغال را دو اولویت اصلی اقتصاد ایران دانست که همچون دولت یازدهم، اولویت دولت دوازدهم هم خواهد بود. او سپس در ادامه سخنانش، بر ضرورت تمرکز فعالیت‌های زنان در دو حوزه فرهنگی و اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: فضای کسب و کار ایران تفاوتی میان زنان و مردان قائل نیست. معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری اما، نبود تعادل جنسیتی را ویژگی اصلی فضای کسب و کار ایران دانست و با طعنه‌یی از پی گفت‌وگوهای سیاسی این‌روزها پیرامون حضور زنان در کابینه دولت بعد، گفت که «امروز چرایی حضور زنان، مهم‌تر از چگونگی حضور آنان شده است.» مشاور وزیر کشور هم در پایان این نشست به ارائه آمار مشارکت زنان در کسب و کار پرداخت؛ آماری که بیش از سخنان رییسش، تاییدی بود بر آنچه مولاوردی بر آن پای فشرده بود.
زنان، ملزم به حضور در دو حوزه
وزیر کشور در این نشست نخست با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اصلی کشور مربوط به مباحث اقتصادی در تولید و اشتغال کشور است، به تلاش‌های دولت در افزایش نرخ رشد اقتصادی، از حدود منفی 6.5 درصد به حدود 10 تا 11 درصد، و کاهش نرخ تورم، از 38 درصد به نرخ تورم تک رقمی، اشاره کرد و گفت: «به سبب آثار سیاسی، اجتماعی و امنیتی بالای مصارف اقتصادی، همچنان این بخش اولویت دولت خواهد بود. » عبدالرضا رحمانی‌فضلی پس از آن، معضل اصلی را در پیش بردن اهداف برنامه‌های اقتصادی تولید و اشتغال، چنین توصیف کرد: «ظرفیت‌های خوبی در زمینه‌های منابع طبیعی، مالی، تکنولوژیکی، مدیریت نیروی انسانی و علمی وجود دارد. ولی مساله مهم، فرهنگ کار، تلاش، نوآوری و ابتکار در کار کردن است.» او سپس با تاکید بر اینکه فعالیت اقتصادی در هیچ نقطه از دنیا به آسانی انجام نمی‌شود، ادامه داد: «برای تولید هر یک دلار، بنگاه‌ها باید در عرصه جهانی با هم رقابت کنند. عامل اصلی موفقیت این بنگاه‌ها در کاهش هزینه‌ها، نوآوری، خلاقیت و تعامل قوی در عرصه جهانی خلاصه می‌شود.»
رحمانی‌فضلی سپس با اشاره به اینکه ایران بازاری است بزرگ با منابع و نیروی انسانی مناسب، ادامه داد: «اگر نتوانیم به سبب عوارض اقتصاد نادرست نفتی از پتانسیل‌ها و فرهنگ کار گذشته استفاده کنیم، نمی‌توانیم در رقابت‌ها حرف موثری داشته باشیم.» او پس از آن با محدود دانستن امکان حضور در حوزه‌های مختلف، از دو حوزه اصلی‌ای گفت که به باور او، زنان ملزم به متمرکز شدن در آن هستند: «یکی از این حوزه‌ها حوزه عمومی، یعنی ایجاد فرهنگ کار و تلاش و حوزه دیگر فعالیت‌های اقتصادی خود زنان است. در هیچ یک از قوانینی که در حوزه کسب و کار نوشته شده است، مساله جنسیت مطرح نشده و این نشان‌دهنده نگاه مثبت و بدون تبعیض جنسیتی است.» او با تاکید بر لازم و ضروری بودن اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور، از ضرورت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خرد گفت و با ابراز امیدواری از آثار مصوبه اخیر دولت برای اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای ایجاد و رونق اشتغال روستایی، ادامه داد: «با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های خرد می‌توان به اشتغال روستایی کمک‌های زیادی کرد.» او با تاکید بر نبود تفاوت بین کار زنان و مردان و با یادآوری حضور مستمر زنان روستایی در اقتصاد، افزود: «برای افزایش فرهنگ فعالیت‌های اقتصادی، تلاش شده است در وزارت کشور روی مسائل توسعه‌یی بیشتر کار شود. به همین دلیل هم معاونت اداری و اقتصادی در وزارت کشور ایجاد شده تا بحث اقتصاد مقاومتی را به شکل مستقیم دنبال کند.»
وزیر کشور با اشاره به نقش وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و نفت، به عنوان متولیان اصلی اقتصاد و اشتغالزایی، افزود: «وزارت کشور در این زمینه متولی هماهنگی و پیگیری امور مختلف اقتصادی است.» او در ادامه با پیشنهاد آسیب‌شناسی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد دبیرخانه‌یی برای برگزاری نشست‌هایی با حضور فعالان زن حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. او سپس با تاکید بر اهمیت جریان‌سازی و تبلیغات در نهادینه کردن امور، به ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، گفت: «لازم است حداقل به شکل فصلی در همه استان‌ها نشست‌هایی درباره فعالیت زنان برگزار و بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی زن تشکیل شود.» او همچنین اعلام کرد که با تشکیل بانک اطلاعاتی در وزارت کشور، 200 تا 300 شغل مبتکرانه‌یی که با خلاقیت خود افراد ایجاد شده‌اند، ثبت شده است.» او در پایان با انتقاد از ضعف مباحث فرهنگی و تبلیغی، بر نقش پررنگ صدا و سیما در نمایش توانمندی‌های زنان تاکید کرد.
نبود تعادل جنسیتی، ویژگی اصلی جامعه ایران
پس از وزیر کشور، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست سخن گفت. شهیندخت مولاوردی در میانه هیاهوی گروه‌های حامی حضور وزیر زن در هیات وزیران دولت دوازدهم که آخرین روزهای حضورش در این معاونت را سپری می‌کند، با تاکید بر اینکه اکنون مساله «چرایی» حضور زنان جای مساله «چگونگی» حضور آنان را گرفته است، گفت: «بررسی‌های انجام شده برنامه ششم توسعه نشان داد برخلاف شاخص‌های توسعه‌یی بهداشت و آموزش، در شاخص توانمندسازی اقتصادی زنان ضعف‌هایی وجود دارد.» او با انتقاد از اینکه ویژگی امروزی جامعه ایران در عرصه سیاست و اقتصاد، نبود تعادل جنسیتی است، ادامه داد: «براساس ماده ٢٣٠، بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه کرد؛ چراکه در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم متوجه شدیم نخستین مساله نیازمند رسیدگی در مورد زنان، مساله فعالیت اقتصادی آنان است.» او سپس با اشاره به طرح‌های دولت یازدهم، از جمله، مگا، تکاپو، کارورزی جوانان و اشتغال امید، افزود: «البته با مجموعه اقدامات انجام شده دولت شاهد ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ١٣ به 9/14 درصد بودیم.»
مولاوردی در ادامه با اشاره به مجموعه پیشنهادات ارائه شده در برنامه ششم توسعه گفت: «یکی از مهم‌ترین مسائل برنامه مذکور، توجه به عدالت جنسی و تعادل جنسیتی است. یکی از بندهای آن «افزایش اشتغال زنان» است. همچنین یکی از برنامه‌های رییس‌جمهوری برای دولت آینده «توانمندسازی همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده» است.» او سپس با یادآوری نشست‌های این معاونت با فراکسیون زنان مجلس، برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی زنان، ادامه داد: «تلاش کردیم تا در چارچوب برنامه‌ریزی‌ها به تعادل و توازن در زندگی و کار زنان پرداخته شود. از جمله این برنامه‌ریزی‌ها، پیشنهاد افزایش مرخصی زایمان زنان و کاهش ساعت کار آنان در شرایط خاص است. این موارد در انتظار پاسخ سازمان برنامه و بودجه هستند تا موانع اجرایی و خلأ‌های آن برطرف شود.» او در پایان بر اهمیت نقش زنان در روشن شدن موتور توسعه تاکید کرد و با انتقاد از جای خالی آنان در ستاد اقتصاد مقاومتی، افزود: «با وجود تلاش‌های بسیار هنوز حضور زنان در اقتصاد تبدیل به گفتار نشده است و مقاومت‌هایی وجود دارد. امیدواریم «مقاومت» در ایفای نقش اقتصادی زنان جایش را به ایفای نقش زنان در اقتصاد «مقاومتی» دهد.»
8 میلیون زن، بدون حامی اقتصادی
سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون زنان مجلس، با انتقاد از اینکه تلاش‌های زنان در هر دوره منجر به تصویب قوانین متعدد می‌شود، اما با روی کار آمدن جریان دیگر همین قوانین به فراموشی سپرده می‌شوند، گفت: «یکی از این قوانین مربوط به بیمه زنان خانوار بود که در مجلس پنجم و ششم تصویب و در مجلس هفتم بودجه آن پیگیری شد، اما در مجلس هشتم شاهد بودیم که این طرح اساسا به فراموشی سپرده شد.» او ادامه داد: «در حال حاضر در کشور ما حدود 2 تا 3 میلیون زن سرپرست خانوار زندگی می‌کنند که اگر دختران ازدواج نکرده را هم جزو این آمار محسوب کنیم، این رقم تا 8میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که این افراد نفقه از پدر یا همسر دریافت نکنند، هزینه آنها برعهده حکومت است؛ بنابراین توجه به مساله اشتغالزایی زنان این هزینه را از دوش دولت برخواهد داشت.»
زنان، همچنان یک گام عقب‌تر
فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده هم با انتقاد از اینکه نرخ مشارکت زنان در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ با کاهش رو به رو بوده است، گفت: «نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ٩٢، نزدیک به 12.4 درصد بوده است، این درحالی است که اشتغال در بخش غیر رسمی با آماری 25 درصد برای زنان، فرصت و چالشی همزمان است.» به گفته او روند نرخ بیکاری زنان در ١٠ سال گذشته افزایش یافته و بنابر آمار در سال ٩٢ به 19.8درصد رسیده است. او در ادامه توزیع جمعیت زنان را در بخش خدمات را 51.6، در بخش کشاورزی
4. 22 و در بخش صنعت ٢٥ درصد اعلام کرد و ادامه داد: «متاسفانه این میزان از جمعیت زنان عمدتا در سطوح پایین‌تر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند. برای مثال در استان گیلان ٦٠ درصد زنان به شکل مستقیم در بخش کشاورزی فعال هستند، اما نرخ مشارکت آنها در تبادل مالی کمتر از ١٥ درصد است. به این ترتیب زنان بیشتر در قاعده هرم شاغلان قرار دارند. » معنای این سخن، فقدان استقلال مالی بخش قابل‌توجهی از زنان شاغل است. ساختار عرفی و سنتی، به ویژه در مورد کسب و کارهای کشاورزی، موجب می‌شود بخش عمده فعالیت‌های زنان، رایگان و بدون مزد باشد. او همچنین افزود: «در سال 90، زنان در بخش اشتغال روستایی با ١١ میلیون جمعیت، ٢٥ درصد شاغلان کشاورزی را تشکیل می‌دادند و 85 درصد فعالیت‌های دامی و بخش عمده‌یی از صنایع تبدیلی نیز با حضور زنان انجام شده است.»
فرهمندپور در ادامه با انتقاد رسیدن نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی به ٢٣ درصد، گفت: «این نرخ در میان مردان تنها ١١ درصد است. با وجود اینکه این فاصله درحال کاهش است، اما باز شاخص بیکاری زنان دو برابر مردان است.» او سپس با تاکید بر ضرورت توجه به زنان سرپرست خانواده، ادامه داد: «جمعیت زنان سرپرست خانوار 62.9 درصد و دو برابر مردان است. نسبت خانوارهای تک‌سرپرست با سرپرست زن هم ٨٥درصد است؛ در حالی که این میزان در مردان تنها ١٥ درصد اعلام شده است.» او افزود: «اما مساله قابل توجه این است که شاخص سنی زنان سرپرست خانوار ٥٠ سال و کمتر، تنها ١٦درصد است. این رقم نشان می‌دهد بیش از ٨٠درصد زنان سرپرست خانوار بالای ٥٠ سال سن دارند که این مساله ضرورت توجه به ارائه خدمات به این جمعیت را پر رنگ‌تر می‌کند.»
مشاور وزیر کشور در ادامه سخنانش، با بیان اینکه ٤٥درصد زنان فاقد درآمدند و ١٨درصدشان درآمدزا، گفت: «نسبت کل زنان سرپرست خانوار به کل خانوارها 12.1 درصد است.» او در پایان با اشاره به «بسته زنان و اقتصاد مقاومتی»، از ده بند سیاستی آن گفت. در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح‌های پیشنهادی زنان، تخصیص سهم مشخص از تمام تسهیلات به‌عنوان کف سهم زنان و تسریع روند اعطای مجوز به فعالیت‌های زنان به‌ویژه طرح‌های اشتغالزایی، البته با رویکردهای فرهنگی و تفریحی، از جمله این سیاست‌هاست. به گفته فرهمندپور این بسته در سال 90 به استان‌ها ابلاغ شده است.
