گروه اقتصاد اجتماعی|
چه چیز افیون توده‌ها است؟ شاید پاسخ این پرسش برای فیلسوف‌ها محل مناقشه باشد، اما همان توده‌ها یک پاسخ روشن برایش دارند: مخدر، و شاید الکل. افیون‌هایی که گویا به قدر سن بشر، قدمت دارند و چنگ بشریت از دامان آنها جدا شدنی نیست و به همین سبب هم، دشواری‌هایی که از پی دچار شدن به آنها پدید می‌آید، معضلی قدیمی است. نوع مصرف مواد مخدر و اندازه آن و نیز بحران‌های اجتماعی ناشی از آن سبب شد که هفته گذشته منجر به تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شد؛ طرحی که نخست دست انداخته شد، اما سپس، با پیش رفتن گفت‌وگوها، مدافعانی پیدا کرد.
سی‌ام تیرماه، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی، با هدف قطع کردن رابطه معتادها و قاچاقچیان خبر داد و با اشاره به موافقت همه مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد، گفت که این طرح، «مشابه طرحی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد. آن طرح هم اشکالی نداشت.»
حسن نوروزی گفته: «مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادها قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به‌تدریج ترک کنند و به‌جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام بیایند و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.» او در ادامه با تاکید بر نهایی‌شدن روند تصویب این پیشنهاد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزوده که جزییات این طرح، از جمله نوع ماده مخدری که قرار است توزیع شود، در آیین‌نامه‌یی که وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر تدوینش خواهند کرد، روشن خواهد شد.
محمد دهقان عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما با تاکید بر اینکه «مصوبه کمیسیون قضایی به معنای این نیست که دولت مواد مخدر در اختیار معتادها قرار می‌دهد» گفته در پیشنهاد مطرح شده دولت تنها موظف شده است، «به‌گونه‌یی صحیح» نسبت به تامین نیاز معتادها اقدام کند. این نماینده، تبیین «گونه صحیح» توزیع را برعهده آیین‌نامه‌یی که دولت موظف به تدوین آن است، دانسته و با انداختن توپ به زمین دولت، موفقیت این طرح را وابسته به عملکرد دولت خوانده و افزود: «بنابراین اگر دولت آیین‌نامه را به درستی تهیه کند، احتمال اینکه رویکرد جدیدی در موضوع قاچاق مواد مخدر و کاهش تعداد مجرمین یا معتادها داشته باشیم، خیلی زیاد است.»
تجربه ناموفق متادون
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: طرح تازه تصویب شده مجلس، سنی بیش از انقلاب دارد. به گفته نوروزی در دهه چهلم شمسی و پس از تصویب قانون «کشت محدود و صدور تریاک»، کارت سهمیه‌یی برای معتادهای بالای 50 سال صادر شد. معتادهای زیر 50 سال نیز می‌توانستند با مجوز مصرفی که باید از پزشکان می‌گرفتند، سهمیه‌شان را دریافت کنند.
اکنون هم دانشگاه‌های علوم پزشکی سه داروی متادون، شربت تریاک و بوپرنورفین (B2) را به‌طور رسمی توزیع می‌کنند. این مواد در همه کلینیک‌های ترک اعتیاد موجودند. «درمان نگهدارنده» به عنوان روش برای مدیریت مصرف مواد مخدر، نخستین‌بار در سال 82 پیش کشیده شد. این روش بر پایه آسان کردن دسترسی به مواد آگونیست استوار بود. مواد آگونیست مواد شیمیایی‌اند که با اتصال به‌گیرنده‌های آن سلولی آن سلول را به واکنش وامی‌دارند. این مواد اغلب تقلیدکننده عمل یک ماده طبیعی در بدنند و از این حیث، می‌توانند چون مواد مخدر عمل کنند. با اجرای این طرح، متادون وارد بازار رسمی شد. گرچه نخست بنا بود این ماده تنها میان مصرف‌کننده‌های هروئین و کارتن‌خواب‌ها توزیع شود، اما در عمل متادون اندک اندک وارد بازار آزاد شد و دیگران هم توانستند به آسانی به آن دست یابند. با این همه و به اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، اکنون نزدیک به 400 هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با متادون قرار دارند. البته این عدد در آماری که دیروز سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد، با جهشی 300 هزار تایی به 700 هزار نفر رسید.
پس از آن و از سال 84، برنامه درمان نگهدارنده با شربت تریاک آغاز شد و به تدریج و تا امروز 40 تا 50 هزار نفر را در برگرفت. برنامه درمان نگهدارنده با بوپرنورفین نیز پس از آن در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
دیگران چه کردند؟
بسیاری می‌گویند که جنگ با مواد مخدر به شکست رسیده و دیگر، زمان آزادسازی مواد مخدر است. آنها می‌گویند که اگر تجارت مواد مخدر قانونی نشود، نمی‌توان بر استاندارد کیفیت مواد مخدری که در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گیرد، نظارت کرد. از دیگر سو، از آنجا که دولت‌ها قادر نیستند بر خرید و فروش و تجارت مواد مخدر نظارت کنند، پس نمی‌توانند مالیاتی از این تجارت بسیار گسترده کسب کنند و این موجب ضرر بسیار عمده‌یی برای آنان می‌شود.
میلتون فریدمن، اقتصاددان امریکایی که خود را «لیبرتارینی معتقد به دولت محدود» می‌خواند که باور داشت جز وظایفی محدود، دولت باید باقی کارها را به ساز و کار بازار واگذارد، در سال 1991 در آغاز سخنرانی‌اش پیرامون راه‌های کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر، گفت: «در سال ۱۹۷۲رییس‌جمهور نیکسون مبارزه‌یی علیه مواد را شروع کرد، این مبارزه نخستین اقدام متمرکز و شدید برای اعمال ممنوعیت مواد از زمان قانون هریسون بود. آن چه زمانی پیش گویی تلقی می‌شد، اکنون تبدیل به نتایجی قابل مشاهده شده است.» او ادامه داد: «من براساس تجربیات‌مان از ممنوعیت الکل پیش‌بینی کردم که ممنوعیت مواد تعداد معتادان را به میزان قابل توجهی نخواهد کاست و تنها باعث افزایش جرایم و فساد خواهد شد.» او سپس، رقابت در بخش خصوصی را یک راه موثر برای از بین‌بردن یا کاهش برنامه‌های بد دولت دانست و پیشنهادش پیرامون وارد کردن مواد مخدر به بازار آزاد را تکرار کرد. او البته تاکید کرد که «رقابت بخش خصوصی در این مورد یک راه‌حل نیست تا زمانی که دولت به‌طور کامل بعضی از مواد را ممنوع کرده است؛ برای بخش خصوصی غیرقانونی است که واردِ کسب‌وکارِ انحصاری دولتی شود. در چنین مواردی ما نیاز داریم که قانون تغییر یابد.» او سپس در گفت‌وگویی مطبوعاتی نیز با پافشاری بر موضعش گفت: «به نظر من کرک هیچگاه پا به عرصه وجود نمی‌گذاشت، اگر مواد مخدر را ممنوع نکرده بودیم. هزینه توزیعِ کوکایین خیلی بالا رفت و آنها به دنبالِ راهی بودند برای بسته‌بندی آسان‌تر مواد.»
آرای فریدمن البته، همچون دیگر لیبرترین‌های اقتصاد به سبب رادیکال خوانده شدن، تنها روی کاغذ محترم شمرده می‌شد. با این همه و با وجود اینکه معاهده سال 1988 سازمان ملل متحد، علیه قاچاق مواد مخدر و روانگردان همه کشورهای امضاکننده را ملزم کرد «قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را در قانون اساسی‌شان جرم تلقی کنند»، تجربه بدل کردن «ممنوع بودن» مواد مخدر به «کنترل توزیع» آن، در دنیا بی‌سابقه نیست. دوباره قانونی‌سازی مواد مخدر، قانونی‌سازی مواد مخدر و جرم‌زادیی از مواد مخدر، سه تجربه آزموده شده در کشورهای دیگرند.
سال 2000، نزدیک به 100 هزار نفر در پرتغال معتاد بودند؛ رقم شگفت‌آوری که یک درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌داد. پرتغال چون هر کسی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، خطر بزرگی مرتکب شد؛ دیگر مصرف به مواد مخدر را جرم ندانست. البته، مواد مخدر همچنان غیرقانونی باقی ماندند، اما قانون به‌گونه‌یی تغییر کرد معتادها به جای دادگاه‌های جنایی و زندان به مراکز مشاوره و مراکز درمانی بروند. از پی آن، در سال 2008، با وجود افزایش اندک مصرف مواد غیرقانونی در میان بزرگسالان، تعداد نوجوانان مصرف‌کننده مواد مخدر کاهش یافت. از شمار موارد دادگاهی مربوط به مواد مخدر 66 درصد کاسته شد و 75 درصد از موارد ابتلا به HIV مصرف‌کنندگان مواد مخدر کم شد. ارقامی که نشان می‌دهد جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر باعث افزایش مصرف این مواد نشده بود.
طرحی قدیمی با نامی جدید
آخرین آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر اکنون بیش از 2میلیون و 800 هزار معتاد شهروند ایرانند. این آمار نسبت به سال 90 دو برابر شده است. همچنین سال گذشته، 3190 نفر بر اثر مصرف موادمخدر جانشان را از دست دادند. این آمار نیز نسبت به دوره پیشینش، یعنی سال گذشته، افزایش یافته است؛ چیزی نزدیک به 6درصد. سنجش این رقم‌ها، در کنار نرخ رشد جمعیت، اگر حکم به ناکارآمدی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر ندهد، دست‌کم کارآمدی آنها را به چالشی جدی می‌کشد. در این شرایط و با مرور تجربه کشورهای دیگر، شاید پذیرفتن طرح نوی مجلس به عنوان یک راه‌حل کارآمد، چندان خطا نباشد.
سعید صفاتیان، رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته: «هدف از طرح توزیع موادمخدر دولتی علاوه بر قطع ارتباط بین معتادها و قاچاقچیان، تک‌مصرفی شدن معتادها است.» او با اشاره به آمار تعداد معتادها، در کنار فعالیت 220 تا 250هزار قاچاقچی در کشور، افزوده: «این تعداد معتاد 50هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر می‌زنند. از این میزان، حدود 20هزار میلیارد تومان پولی است که مردم بابت خرید موادمخدر به قاچاقچیان می‌پردازند.» او همچنین در ادامه با با اشاره به نوشته شدن طرحی با نام «ارائه تریاک به افراد بالای 50 سال» در ستاد مبارزه با مواد مخدر، یادآوری کرده: «طرح جدیدی که هفته گذشته اعلام شد و بازتاب خبری داشت، در واقع جدید نیست و طرحی قدیمی است. دولت نهم و دهم این طرح را اجرا نکرد.»
دفاع تمام‌قد
رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر نیز با دفاع تمام قد از این طرح آن را عاملی در کاهش پول‌های کثیف دانسته و گفته: «پیش‌بینی می‌کنم از طریق این استراتژی، حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاست‌گذاران و کنترل‌کنندگان نظام بیفتد و به این ترتیب پول کثیفِ در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یابد.» با وجود اینکه اعضای کمیسیون قضایی مجلس، دایره مواد توزیعی را چندان فراتر از متادون ندانستند، اما علی هاشمی پیراموان موادی که قرار است در این طرح توزیع شود، افزوده: «براساس آخرین آمارها حدود
60 درصد از مصرف‌کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی تریاک اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه کشت خشخاش یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب بود، گفته: «در آن زمان خشخاش در کشور تولید می‌شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادها قرار می‌گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مساله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.» او در پایان افزوده: «نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می‌بینیم و میلیون‌ها نفر به زندان رفتند، خانواده‌ها متلاشی شدند، هزینه‌های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می‌رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.»
سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری ایران هم به ایسنا گفته: «در صورت اجرای درست این طرح می‌توانیم به سمت مدیریت مصرف بهتر حرکت کنیم.» او در ادامه افزوده: «تنها 10 تا 20درصد از این معتادها بعد از ترک «مانایی» دارند. از این میان افرادی که در زندان‌ها به سر می‌برند، 45 تا 48درصد به شکل مستقیم و 20 تا 25درصد به شکل غیرمستقیم مرتکب جرایم مرتبط با موادمخدر شده‌اند.
در صورت اجرای طرح توزیع موادمخدر دولتی، می‌توانیم به سمت کاهش جرایم حرکت کنیم، چراکه این معتادها که اغلب کارتن خواب نیز هستند، تحت حمایت خانواده قرار می‌گیرند و دیگر جزو معتادها متجاهر نخواهند بود.» او تاکید کرده که امروزه موادمخدر به «نیازها» پاسخ می‌دهد و جایگزینی برای آن نداریم.
به جای این کارها...
با این حال، روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر لزوم دقت در تجربه‌های پیشین، گفته که «در توزیع دولتی مواد مخدر غیر از اهداف درمانی، اهدافی دیگر نظیر مصرف کمتر، کاهش جرایم، بهبود وضعیت سلامت و اجتماعی و ایجاد پایداری در زندگی مصرف‌کنندگان نیز مد نظر است که باید دید در طرحی که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است تا چه میزان فرآیند و شانس تحقق این اهداف مورد بررسی قرار گرفته است.»
پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز با اشاره به بند 57 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، با تاکید بر لزوم محور گرفتن سیاست‌های کلی مدیریت مصرف در طرح‌های مبارزه با مواد مخدر، ادامه داده: «مفهوم مدیریت مصرف، قطع کردن یا به حداقل رساندن رابطه قاچاقچی و مصرف‌کننده‌ها است.» او در ادامه افزود: «اما اگر مراد از مدیریت مصرف، توزیع بی‌حد و حصر و کاملاً آزادانه موادمخدر در سطح جامعه باشد، تنها نتیجه‌اش افزایش میزان اعتیاد و افزایش گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر است.»
افشار افزایش قاچاق، تشکیل باندهای جدید مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیه‌بندی شده و نشت وسیع آن به بازار و شکل‌گیری موج جدیدی از معتادها را پیامد طرح سهمیه‌بندی و توزیع مواد مخدر خوانده و گفته: «در حال حاضر حداکثر حدود 30درصد معتادها کشور تحت پوشش طرح‌های درمانی‌اند. این رقم باید به حدود 60 الی 70درصد برسد.» او در ادامه افزوده: «اما به سبب نبود حمایت‌های اجتماعی و تامین نشدن هزینه درمان بیماران است.» او با اشاره به بند 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، وزارتخانه متولی حمایت اجتماعی را مسوول تامین این هزینه‌ها دانسته و یادآور شده که با گذشت 7 سال از اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، هنوز هیچ قدمی در این راه برداشته نشده است. او در پایان از نمایندگان مجلس خواسته به جای ارائه و تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی، برای تامین بودجه درمان اعتیاد بکوشند.
