تولید زباله در تهران ۱۰ برابر استاندارد جهانی است
ایلنا|رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در تهران هم‌اکنون ۱۰ برابر استاندارد جهانی زباله تولید می‌شود، گفته قوانین نادرست و آسان‌گیرانه به تولید نخاله در شهرها دامن زده است.
به گفته معصومه ابتکار امروزه نگرش‌ها به مدیریت پسماند تغییر کرده و جایی برای تفکر دور انداختن زباله‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه درحال حاضر فاجعه پسماند در دنیا تبدیل به یک بحران جهانی شده است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه آلودگی صوتی، آلودگی امواج و آلودگی نوری امروز در کلان‌شهرهای ایران سلامت مردم را به خطر انداخته است، به گفته وی دولت به تنهایی از پس طرح‌هایی همچون طرح فاضلاب و طرح کاهش آلودگی هوا برنخواهد آمد و نیازمند همکاری جدی مدیریت شهری است.
دارندگان بیمه سلامت فقط به مراکز دولتی مراجعه کنند
ایرنا|مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرده که بیمه‌شدگان همگانی از ابتدای مرداد خدمات درمانی لازم را تنها می‌توانند از مراکزدولتی دریافت کنند. محمد جواد کبیر در نشست خبری سازمان بیمه سلامت، با اعلام این خبر در ادامه افزوده: «این مصوبه آغازی بر شکل‌گیری پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور است.» او تاکید کرد که «درباره بحث دارو استثناء قائل شدیم. بیمه‌شدگان می‌توانند داروها را از بخش دولتی و غیر دولتی دریافت کنند.» این دومین مصوبه هیات دولت پیرامون بیمه سلامت است که منجر به محدود شدن خدمات آن می‌شود. پیشتر هیات دولت با لغو رایگان بودن بیمه سلامت، آزمون وسع را به عنوان پایه تعیین حق بیمه تعیین کردند. بیمه سلامت در گام نخست، با هدف بیمه کردن تمام ایرانی‌های محروم از بیمه، بیمه‌یی رایگان بود که هم در مراکز دولتی و هم در مراکز خصوصی معتبر بود. بنابراین هرچند کبیر این مصوبه را در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده و سامان دهی نظام ارجاع می‌خواند، اما می‌توان رد مشکلات وزارت بهداشت در خرید خدمت از بخش خصوصی و بحران بدهی بیمه‌ها را در آن یافت. چه اینکه کبیر با اشاره به تلاش دستگاه‌های مربوطه برای ایجاد هماهنگی در زمینه برقراری تناسب بین ظرفیت بخش خصوصی و دولتی در زمینه خرید و فروش خدمت، گفته «سعی کردیم از طریق هماهنگی با دانشگاه‌های علوم پزشکی خرید خدمت از بخش خصوصی انجام شود. این شروع نیاز به حمایت ویژه‌یی از طرف صاحبان فرآیند دارد. » کبیر پیشتر اعلام کرده بود که هر ماه 1300 میلیارد تومان به بدهی بیمه سلامت افزوده می‌شود.
کاهش هزینه‌های آموزش و پرورش با فعالیت غیردولتی‌ها
ایلنا| مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی تعداد محصلان مدارس غیرانتفاعی را 1.5 میلیون نفر اعلام کرده و گفته چنانچه این 1.5 میلیون دانش‌آموز در مدارس دولتی تحصیل کنند، حدود 3000 میلیارد تومان به هزینه‌های آموزش و پرورش اضافه می‌شود. او در ادامه نقش این مدارس را در کاهش بار هزینه‌های دولت و آموزش و پرورش چشم گیر خوانده و آنها را یکی از ابزارهای کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه آموزش و پرورش خوانده است. حسن مسعودی در ادامه همچنین گفته که «این مدارس با هدف ایجاد رقابت سالم در ارائه خدمات به مردم ایجاد شده‌اند و به دنبال خدمات برتر و کارآمدتر در این بخش هستند.» او افزوده اکنون تنها 11 درصد مدارس کشور غیردولتی هستند و گفته «اما براساس نگاه رییس‌جمهور به این مدارس، به دنبال افزایش این میزان به 20 درصد هستیم.» مسعودی توضیح نداده است که مدارس دولتی‌ای که به سبب کاهش سرانه شان از جانب وزارت آموزش و پرورش، با مشکل پرداخت قبوض مواجهند، چگونه در رقابت با مدارس غیردولتی خواهند توانست کیفیت خدماتشان را افزایش دهند. سخنان این مقام مسوول در آموزش و پرورش، تاییدی است بر سخنان گروهی از کارشناسان که دولت و وزارت آموزش و پرورش را متهم به عقب‌نشینی اقتصادی و از پی آن، کاهش کیفیت آموزش عمومی می‌کنند. وزارت آموزش و پرورش سال‌هاست با معضل بودجه دست به گریبان است و هر سال بیش از پیش به پولی کردن خدمات آموزشی و گریز از وظایف قانونی‌اش روی آورده.
زیان تعاونی‌های مرزنشین از کاهش حق سوخت
ایلنا| فروش سوخت، یکی از منابع درآمدی مرزنشینان کشور محسوب می‌شود که به گفته یک فعال تعاونی مرزنشینان از یک سال پیش برعهده کارگزاران استانداری‌ها گذاشته شده است و مرزنشینان از این راه درآمد قابل توجهی ندارند. حسین پاد، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان استان آذربایجان غربی گفته: «وضعیت فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان با مصوبه محدودکننده‌یی که در بهار سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید، هر روز محدودتر می‌شود.» او در ادامه در توضیح این ماجرا افزوده: «حق سوخت همواره یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی مرزنشینان بوده است اما در بهار سال گذشته دولت مصوبه‌یی را ابلاغ کرد که براساس آن فعالیت‌های مرزنشینانی که بیشتر از طریق فروش سوخت ارتزاق دارند بسیار محدود شد.» منظور این مقام صنفی از حق سوخت، سهمیه ثابت سوخت‌های متنوع فسیلی است که از سوی دولت بصورت ماهانه در اختیار اهالی مناطق مرزی قرار داده می‌شود تا از این طریق به امرار معاش بپردازند. به گفته او براساس این مصوبه اکنون بیش از یک سال است که سهمیه سوخت ساکنان مناطق مرزی از ۱۵۰۰ لیتر به ۵۰۰ لیتر کاهش پیدا کرده است. پاد همچنین گفته که علاوه بر این، دولت اقلام وارداتی‌ای را که ساکنان نواحی مرزی تا پیش از این می‌توانستند با خود به داخل کشور بیاورند، از ۷۶ قلم به ۳۱ قلم کاهش داده است که در این میان، ۴ مورد تنها مربوط به استان آذربایجان غربی می‌شود. این فعال صنفی با انتقاد از مصوبات دولت افزوده: «از یک سال قبل تاکنون سهمیه سوخت حذف شده به استانداری‌ها واگذار شد است و از این زمان تاکنون اشخاص دیگری که کارگزار استانداری‌ها تلقی می‌شوند اقدام به فروش این سهمیه می‌کنند.» او تاکید کرده که استان خراسان رضوی از اجرای این مصوبه معاف شده است.
