زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و دولتی از آن دست موضوعاتی است که طی سالیان گذشته بارها به نقل محافل خبری تبدیل شده است. حضور متجاوزان به عرصه منابع طبیعی در اکثر نقاط کشور به ویژه استان‌های شمالی کشور باعث شده، بخش وسیعی از جنگل‌ها و کوه‌ها خراب شوند و جایشان را به ساختمان‌های بلندمرتبه و ویلاها واگذارند. با این همه در چند سال گذشته تفاوتی مهم در موضوع زمین‌خواری رخ داده و آن اینکه دیگر تجاوز و تصرف اراضی تنها به دست افراد عادی و با سند‌سازی در دفاتر اسناد و املاک یا از سوی کشاورزان و برای توسعه زمین‌های کشاورزی انجام نمی‌شود و اکنون حضور برخی افراد خاص و با نفوذ در دستگاه‌های دولتی در میان زمین‌خواران پررنگ‌تر از پیش به چشم می‌آید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که تصرف اراضی ملی به دست دانه‌درشت‌ها و متخلفان بزرگ اگر با جدیت پیگیری شود، می‌تواند میزان زمین‌خواری را در کشور کاهش دهد. سلمان خدادادی در گفت‌وگو با خانه ملت پیرامون اقدامات انجام شده در بحث مقابله با زمین‌خواری، حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی گفته که «از دهه 40 تا اوایل سال‌های 50 و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصرفات منابع طبیعی به صورت موردی و محدود انجام شده است. اما در دهه 60 و پس از پیروزی انقلاب بخش بزرگی از منابع طبیعی و اراضی ملی مورد تعرض واقع شده است.» او در ادامه افزوده که بسیاری از مالکان و زمین‌داران بزرگ و حتی افراد بی‌زمین در تمامی روستاهای کشور در همان مقاطع برای کشت و برداشت، اراضی ملی را تصرف کردند؛ از این رو بیش از 70درصد از زمین‌های تصرف شده مربوط به دهه 60 است.
بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس نیز پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های زمین‌خواری در کمیسیون اصل 90 مجلس گفته «برخی از اعضای کمیسیون در چند ماه اخیر از اماکنی که مورد تصاحب زمین‌خواران قرار گرفته، بازدید کرده و به صورت دقیق پرونده‌ها را بررسی کرده‌اند. اما گزارش و نتایج بررسی میدانی پرونده‌های زمین‌خواری هنوز به کمیسیون اصل90 ارائه نشده است.» او در ادامه افزوده«اجماع همگانی دستگا‌ه‌هایی چون قوه قضاییه، مقننه و مجریه برای مقابله با زمین‌خواری لازم است اما پیشگیری از بروز پدیده زمین‌خواری باید در اولویت قرار گیرد تا افراد سودجو و ذی‌نفعان به سمت و سوی این اقدامات نروند.» او یادآور شده که هم‌اکنون زمین‌خواران با مجازاتی چون قلع و قمع روبه‌رو هستند اما هزینه زمین‌خواری باید افزایش یابد؛ چراکه آزادسازی اراضی تصاحب شده، مشکلات پیش آمده برای محیط پیرامون را برطرف نخواهد کرد.
یحیی کمالی‌پور، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با بیان اینکه مهم‌ترین نقص درمقابله با
زمین‌خواری نوع عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط است، گفته «دربرخی مواقع اقدامات دستگاه‌های متولی موجب سوءاستفاده افراد سودجو در تصاحب اراضی می‌شود، در طی چندین سال اخیر برخوردهایی با متخلفان در زمین‌خواری صورت گرفته است؛ اما این برخوردها موثر و کارآمد نبوده است، زیرا در برخوردها گاهی حقوق افراد به درستی رعایت نمی‌شود.» او با اشاره به استفاده از رانت و اقدامات غیرقانونی در برخی موارد زمین خواری افزوده که اگرتعارضات درحوزه عملکردی مورد توجه قرار گیرد و با افراد متخلف و دانه درشت‌ها برخورد شود، می‌توان از افزایش زمین‌خواری جلوگیری کرد. نماینده مردم جیرفت با انتقاد از اینکه درحال حاضر درصد بزرگی از جنگل‌ها، کوه‌ها و منابع طبیعی تصرف شده است، گفته «باید مشخص شود مجوزها برای این ساخت و سازها چگونه دریافت شده است. البته مشخص است که همکاری و تعامل دستگاه‌های متولی صورت گرفته است، بنابراین برخوردهای موردی، صنفی، مقطعی و شخصی با
زمین‌خواری کارسازنبوده و باید برخوردها درهمه ابعاد با تمامی متخلفان باشد. » او سپس با اشاره به اینکه باید با همه افراد متخلف درروند زمین خواری برخورد شود، افزود: «متاسفانه دربرخی شرایط مردم درمعرض برخوردهای سختگیرانه قرار می‌گیرند، این درحالی است که اگرمراجع قانونی و متولیان امردر واگذاری زمین‌ها قانونی عمل کنند؛ زمین‌خواری صورت نمی‌گیرد، بنابراین‌بارها دیده می‌شود افراد دانه درشت بسیاری اقدام به زمین خواری کردند اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد.»
نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان با بیان اینکه در طی چند سال آینده بحران زمین در کشور به وجود می‌آید، تاکید کرده که «برای مقابله با دانه درشت‌ها درتصاحب اراضی ملی عزم جدی وجود ندارد هرچند که تفاوتی ندارد این دانه‌ها شخصیت حقیقی یا حقوقی باشند بنابراین برخوردها با افراد کوچک و عادی است.»
