مالیات ۳۰درصدی موادغذایی مرزنشینان
ایلنا| مردم سیستان‌وبلوچستان علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی، بیکاری و فقر با مشکلات زیست‌محیطی مانند کم‌آبی و توفان گردوغبار مواجهند. در این شرایط مرزنشینان این استان باید برای خرید مواد غذایی وارداتی ۳۰درصد و بابت خرید کالاهای خارجی ۷۰درصد مالیات پرداخت کنند. به گفته عبدالله بریچی مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان سیستان‌وبلوچستان دریافت مالیات از مرزنشینان مصوبه‌یی است که در سال ۹۴ برای دریافت عوارض محصولات وارداتی از مرزنشینان به تصویب رسیده است. او همچنین گفته وزارت نفت باتوجه به شرایط نامناسب معیشتی مردم منطقه، همکاری لازم را برای متوقف‌کردن قاچاق سوخت با تعاونی‌های مرزنشینان ندارد. به گفته او بخشی از مبلغ حاصله از فروش سال گذشته محصولات نفتی هنوز به حساب اتحادیه واریز نشده است. اکنون هم به دلیل بالا و پایین شدن قیمت ارز پرداخت مبلغ مورد نظر را تقبل نمی‌کنند. سال‌ها بی‌توجهی دولت‌ها به سیستان‌وبلوچستان این منطقه را به یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور تبدیل کرده است. آمار بیکاری و فقر به‌شدت در این استان بالاست و خشکسالی و بی‌آبی هم باعث از رونق‌افتادن کشاورزی شده است. برخی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند و حتی وزیر اقتصاد هم می‌گوید نظام مالیاتی ایران نه عادلانه است نه کارآمد.
شروع مجدد زمزمه انتقال آب خزر به کویر مرکزی
ایرنا| نماینده دامغان گفته مجوز انتقال آب دریای خزر به سمنان به دلیل افزایش خشکسالی‌ها و کمبود آب در بسیاری از مناطق شهر و روستایی این استان حداکثر تا 2 ماه آینده نهایی شود. ابوالفضل حسن‌بیگی مدعی شده با توجه به اینکه تغییر اقلیم سمنان و شرایط خشکسالی رو به شدیدترشدن است، راهی جز انتقال آب دریای خزر نداریم و همه باید در این باره به جمع‌بندی نهایی برسند. این نماینده مجلس آمارهای عجیبی هم ارائه کرده از جمله اینکه به ازای هر لیتر آب تخصیصی به صنعت، زمینه اشتغال برای 70 نفر فراهم شده است که در صورت تامین آب برای بخش صنعت حداقل به میزان یک تا 2 درصد، ایجاد اشتغال بسیار بالاتری را شاهد خواهیم بود. او این را هم اضافه کرده که برای حفر حدود 18 حلقه چاه با آب‌دهی حدود 340 لیتر بر ثانیه برای تامین نیاز آب واحدهای صنعتی اقدام شده است. طرح‌های انتقال آب به‌شدت از طرف کارشناسان و فعالان زیست‌محیطی با انتقاد روبرو است. هزینه انتقال آب از دریای خزر به کویر مرکزی ایران هم این طرح را غیراقتصادی می‌کند. با این همه هر از گاهی یکی از مسوولان درباره این نوع طرح‌ها اظهارنظر می‌کند و خواستار اجرای آن می‌شود. همین طرح‌های انتقال آب باعث درگیری‌هایی در برخی شهرهای کشور شده است و درگیری‌های بلداجی یکی از موارد آن است.
اقدام شتابزده دولت در برنامه اشتغال
ایلنا|رییس کانون شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید هم‌اکنون مشکل اشتغال در کشور کمبود مهارت‌ها نیست، بلکه تهدید ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیمار کشور است. اولیا علی‌بیگی ادامه داد: هم‌اکنون مشکل اشتغال در کشور کمبود مهارت‌ها نیست، بلکه تهدید ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیمار کشور است. او افزود: باید از تولیدی حمایت کرد که منجر به اشتغال شود. وقتی بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور خلاف سیاست‌های بالادستی در زمینه اشتغال حرکت می‌کنند، دیگر نمی‌توان از بخش‌های پایین دستی انتظار حمایت از تولید منجر به اشتغال را داشت. علی بیگی با بیان اینکه برنامه‌های اشتغال دولت به صورت شتابزده به بی‌نظمی و هرج و مرج در بازار کار ایران می‌انجامند، افزود: زمانی که عرضه و تقاضا در بازار کار برهم می‌ریزد نباید با طرح‌های شتاب زده در پی بهم ریختن بازار کار بود بلکه باید به سمت حمایت از اشتغال مولد و پایدار با مشارکت بخش‌های مختلف همچون بخش خصوصی بود. عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: در ماده ۱۴۸ قانون کار تاکید شده است که کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف به بیمه نمودن کارگران خود هستند. این در حالی است که مثلا در طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تا شش ماه بیمه نیستند، که این مساله موجب می‌شود که در سابقه بیمه آنها فاصله بیفتد. او ادامه داد: علاوه بر این سهم درآمدهای سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد چراکه دولت براساس دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی در این شش ماه مبلغی از بابت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین تامین اجتماعی واریز نمی‌کند.
اتومبیل حریم خصوصی است
ایرنا| نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مردم ملایر گفت: استناد سخنگوی ناجا به ماده پنج از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، استناد به قانون منسوخ است و اتومبیل حریم خصوصی محسوب می‌شود.
محمد کاظمی ادامه داد: قانون مادر ما، دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است. براساس آنچه در این 2 قانون آمده است، اتومبیل حریم خصوصی محسوب می‌شود و بازرسی از اتومبیل به‌طور حتم نیاز به مجوز مقام قضایی دارد. او افزود: حریم خودرو همانند منزل است. با توجه به اینکه در آیین دادرسی هم اصلاحاتی رخ داده، استناد ناجا به ماده پنج از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، سند معتبر و مستندی نیست و این ماده نقض شده است. او با تاکید بر اینکه بدون مجوز مقام قضایی نمی‌توانیم اتومبیل را بازرسی کنیم، گفت: درباره حفظ شؤونات و حجاب اسلامی در داخل خودرو قوانین متفاوت است و رعایت نکردن حجاب اسلامی یک جرم مشهود به شمار می‌رود. او ادامه داد: طبق قانون اتومبیل حریم خصوصی است و قانون آن با رعایت حجاب اسلامی در داخل خودرو یا سایر جرایم متفاوت است. هفته گذشته سخنگوی نیروی انتظامی در نشست خبری خود اعلام کرد داخل خودرو حریم خصوصی نیست و به قوانین جاری و از جمله تبصره ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: بخش قابل رویت خودرو حریم خصوصی به شمار نمی‌رود و رعایت هنجارها و الزامات قانونی باید درون آن رعایت شود. این در حالی است که برخی مراجع عظام تقلید نسبت به این موضوع اتفاق نظر نداشتند و نظراتی متفاوت به این اظهارنظر سخنگوی ناجا اعلا کردند.
