به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی، پرونده طرح مربوط به تغییر مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در این کمیسیون بسته شده و چشم‌انتظار تصویب در صحن علنی است.
طرح کاهش مجازات اعدام از مجلس نهم در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح با هدف کاهش مجازات اعدام و تاثیرگذاری و بازدارندگی مورد توجه کارشناسان و حقوقدانان مجلس قرار گرفت اما با وجود برگزاری جلسات متعدد با متولیان مبارزه با موادمخدر و حتی کارشناسان و متخصصان مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اختلاف نظر بسیار به نتیجه نرسید.
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اما مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی توسط تعدادی از نمایندگان تهیه و در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. این طرح پس از انجام اصلاحات و درج نظرات کارشناسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت اما پس از تصویب ماده واحده، نظرات متعدد پیرامون بندهایی از این ماده سبب شد تا مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی برای اصلاحات تخصصی‌تر ارجاع شود. بعد از ارجاع این طرح شرایط مجرمان برای کاهش مجازات اعدام به گونه‌یی در کمیسیون قضایی و حقوقی رقم خورد که قید وزن برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر به کلی از مجازات اعدام حذف و اعدام تنها مشمول سرکرده‌های قاچاق موادمخدر و کسانی شد که با استفاده از سلاح گرم مرتکب این جرم شوند. بنابراین بعد از انجام اصلاحات مجدد این طرح به هیات رییسه جهت بررسی در صحن علنی ارسال شد.
حذف بند این طرح در رابطه با تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر جهت تعیین مجازات اعدام واکنش‌ها و مخالفت‌های متعددی را به همراه داشت بطوری که متولیان مبارزه با مواد مخدر، مسوولان قوه قضاییه و وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور به عنوان مخالفان با رایزنی و مذاکره با هیات رییسه تلاش کردند تا این طرح مجدد و برای بار دوم به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت اصلاح ارجاع شود. در واقع مخالفان بر تعیین قید وزن جهت تعیین مجازات اعدام تاکید داشتند.
براین اساس طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای دومین مرتبه به این کمیسیون ارجاع و اصلاحات در حضور دادستان کل کشور و معاونان قوه قضاییه انجام گرفت. در جریان این اصلاحات مجازات اعدام برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن 100 کیلوگرم موادمخدر سنتی و 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی در نظر گرفته و تصویب شد. لذا این طرح هم‌اکنون به هیات رییسه جهت تعیین تکلیف نهایی ارسال شده است.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در توضیح طرح مصوب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از ویرایش و اصلاح مجدد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: بر اساس ماده واحده این طرح «یک ماده به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده46 اصلاح می‌گردد.»
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس ماده 45اصلاح شده و مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی «مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 محکوم می‌شوند.»
وی افزود: در حقیقت «مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 است.)» محکوم به مجازات اعدام می‌شود.
نوروزی ادامه داد: همچنین «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد» هم محکوم به مجازات اعدام می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در توضیح مهم‌ترین بند این ماده واحده پیرامون ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن موادمخدر، گفت: پس از مباحث کارشناسی مفصل و ایراد نظرات مختلف نمایندگان در کمیسیون قضایی به این اجماع رسیدند که مجازات «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون (بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) مشروط بر اینکه بیش از یکصد کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون (هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و سایر مواد) مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص (صدور، ارسال، خرید، حمل، نگهداری، مخفی کردن یا در معرض فروش قرار دادن) مواد موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 5 کیلوگرم باشد.» اعدام در نظر گرفته شود.
نوروزی یادآور شد: در «مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.» محکوم به اعدام می‌شود، البته در موارد موضوع این بند چنانچه مرتکب فاقد سابقه محکومیت به حبس بیش از دو سال به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون باشد به مجازات حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن محکوم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از 5 سال دارد مرتکب باید حداقل مجازات قانونی را تحمل کند، تصریح کرد: در مجازات بیشتر از این مدت اما به جز تبصره ماده 38 این قانون مشمول تعلیق، آزادی مشروط و مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانون باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند. وی افزود: بر اساس دیگر تبصره‌های این طرح «مقررات فوق در مورد احکام اعدام و حبس ابد که قطعیت یافته با رعایت بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز قابل اعمال است.» در حقیقت بند ب ماده قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. به نوعی که دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.
نوروزی ادامه داد: در تبصره دیگر طرح مذکور در مورد محکومینی که با برخورداری از عفو، مجازات آنان تخفیف یافته تاکید شده که مقررات فوق در صورتی که به حال مرتکب مساعدتر است قابل اجراء باشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در تبصره پایانی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر «قوه قضاییه با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری ظرف مدت یک سال از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدامات قانونی لازم جهت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر را باید به عمل آورد.»
