گروه اقتصاد اجتماعی
شامگاه پنج‌شنبه، رییس سازمان غذا و دارو در یک برنامه تلویزیونی، در پاسخ به رضا شیوا، رییس شورای رقابت، با تاکید بر قانونی نبودن ورود شورای رقابت به موضوع تاسیس داروخانه‌ها، برخی تصورات درباره ایجاد انحصار دارو را «خنده‌دار» خواند. این تازه‌ترین واکنش رسول دیناروند به جریمه یک میلیارد ریالی سازمان تحت مدیریتش از جانب شورای رقابت بود.
نزدیک به یک ماه پیش، شورای رقابت در پی شکایت‌های برخی متقاضیان تاسیس داروخانه از عملکرد وزارت بهداشت، در دویست و نود و پنجمین جلسه‌اش، در مصوبه‌یی که هدف آن را «افزایش رقابت و اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان داروسازی» خواند، وزارت بهداشت را به سبب رعایت نکردن مصوبه این شورا درخصوص ارائه مجوز داروخانه‌ها جریمه کرد و دو ماده آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌های وزارت بهداشت را خلاف قانون اعلام کرد. وزارت بهداشت در این دو ماده‌یی که به موضوع جمعیتی و فاصله‌یی در صدور مجوز داروخانه‌ها اختصاص داشتند، تاسیس داروخانه جدید را منوط به رعایت الگوی جمعیتی و حداقل فاصله از داروخانه‌های در حال کارکرد بود این رای خیلی زود فعالان بازار دارو را به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم کرد.
چالش حقوقی
رسول دیناروند پیش‌تر نیز، در شامگاه دوم تیرماه، در برنامه‌یی تلویزیونی، با انکار وجاهت ورود شورای رقابت به موضوع جواز تاسیس داروخانه‌ها، گفت: یک موضوع صحت و سقم رای صادره است. موضوع دیگر این است که آیا اصولا شورای رقابت وجاهت ورود به این موضوع را دارد؟ او ادامه داد: این شورا اختیار ورود به این مبحث را نداشته و وزارت بهداشت این حکم را مورد چالش حقوقی قرار خواهد داد. او افزود: در مورد محتوای کار باید اذعان کرد که تنها در کشورهای معدودی به این رویکرد که سطح‌بندی خدمات به‌طور کامل حذف و سیاست بازار جایگزینش شود، نظر مثبت وجود دارد. در بسیاری از کشورها محدودیتی برای پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف وجود ندارد، مگر رشته‌های پزشکی.
رییس سازمان غذا و دارو گفت: من با تغییر در ضوابط مساله‌یی ندارم؛ کمااینکه معتقدم امکان حذف برخی محدودیت‌ها و جایگزینی معیارهای دیگری برای تسهیل در تاسیس داروخانه وجود دارد. نگاه حاکم بر وزارت بهداشت ایجاد تسهیلاتی است که ضمن کاستن از سخت‌گیری‌ها، موجبات از بین رفتن دشواری‌ها در کار اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی را فراهم آورد.
او ادامه داد: اما برای نیل به این خواسته باید از معیارهای دیگری بهره برد. «امتیاز» می‌تواند از جمله این معیارها باشد؛ به این معنا که با جابه‌جایی سطح امتیازات می‌توان از تاسیس بی‌حد و مرز داروخانه در شهرهای کلان جلوگیری کرد. او افزود: روش‌های دیگری که در دنیا برای پیشگیری از چنین مشکلاتی مرسوم است، افزایش داروسازان بیمارستانی در بیمارستان‌های دولتی است. در کشور ما قابلیت جذب حدود 2 هزار داروساز در بیمارستان‌ها وجود دارد. این درحالی است که هم‌اکنون تنها 700 نفر در این بخش مشغول به خدمت هستند.
رییس سازمان غذا و دارو گفت: در وزارت بهداشت برای پاسخگویی به دغدغه داروسازان جوان و نیز جلوگیری از ایجاد هزینه‌های القایی و افزایش تقاضا برای حضور در مناطقی خاص، اقداماتی در حال انجام است.
نظام دارویی چیست؟
رییس سازمان غذا و دارو بار دیگر در برنامه‌یی تلویزیونی و این‌بار، رودرروی رضا شیوا، رییس شورای رقابت بر مواضع پیشین خود پای فشرد و گفت: هدف نظام دارویی در ایران و در جهان، تولید دارو نیست، بلکه نظام دارویی مجموعه‌یی از ضوابط و مقررات و ذی‌نفعان حوزه است. قانون به صورت شفاف دولت را از ایجاد انحصار برای فعالیت‌های اقتصادی به سبب اشباع بازار منع کرده است. ولی ذیل قانون اصل ۴۴، حوزه سلامت را مستثنی ساخته است. سطح‌بندی خدمات و محدودیت‌های مربوطه در این راستا قابل ارزیابی است. البته در عرصه‌های تولید، واردات و توزیع دارو هیچگونه محدودیتی جز رعایت ضوابط و کسب صلاحیت مطرح نیست. او ادامه داد: در نتیجه هر شرکتی منوط به رعایت ضوابط می‌تواند برای واردات دارو فعالیت کند. طبیعی است که شرکت‌های بزرگ‌تر قدرت بیشتر برای توسعه بازار دارند و ما نمی‌توانیم بازار را بطور مساوی بین عده‌یی تقسیم کنیم. او افزود: بیش از ۱۰۰شرکت در زمینه تولید فعالیت می‌کنند. در توزیع دارو نیز شرکت‌های متعددی وجود دارد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. حدود ۱۰ سال پیش، 6 شرکت اصلی توزیع دارو داشتیم و در حال حاضر ۵۰ شرکت توزیع دارو داریم. البته بیش از ۸۰ درصد بازار در اختیار همان ۱۰ شرکت توزیع‌کننده اول است. در عرضه دارو نیز هیچ محدودیتی از این نظر که افراد خاصی می‌توانند داروخانه تاسیس کنند وجود ندارد؛ البته رتبه‌بندی و سطح‌بندی خاصی در این زمینه وجود دارد.
شرایط ویژه
رییس شورای رقابت در پاسخ به دیناروند گفت: در شکایاتی که به ما رسیده متوجه شده‌ایم که سازمان غذا و دارو شرایط ویژه‌یی را برای دو شرکت قائل شده و این خود سبب رقابت ناسالم می‌شود.
دیناروند اما گفت: هر دارو یا تجهیزات پزشکی که در لیست سازمان غذا و دارو باشد، شرکت‌ها می‌توانند برای واردات آن رقابت کنند. ضوابط ما این‌طور است که همه کالاهای وارداتی سلامت باید ثبت شوند. یعنی هم محل تولید مشخص شود و هم شرایط صدور مجوز در کشور تولیدکننده شفاف باشد. در زمینه واردات متاسفانه بسیاری از داروها و لوازم پزشکی انحصاری هستند و مالکیت فکری دارند و در دوران انحصار آن، دیگر رقیبی برای آن وجود ندارد. در نتیجه سازنده وقتی می‌خواهد کالایی را عرضه کند، این کالا را مثل سیب و پرتقال عرضه نمی‌کند. بلکه نماینده ویژه‌یی دارد که باید از آن کالا در بازار ایران حفاظت و دفاع کند؛ زیرا مشکلاتی بعد از فروش وجود دارد که صاحب کالا باید پاسخگو باشد.
ورود ممنوع
در ادامه رضا شیوا، رییس شورای رقابت، با اشاره به مصوبه این شورا گفت: بر اساس تصمیم ۲۸۲ شورای رقابت، محدودیت مجوز داروخانه‌ها را مغایر با رونق کسب و کار می‌دانیم و در آن مصوبه ذکر شده برای رونق کسب و کار هیچ تشکیلات صادرکننده مجوز نباید به بهانه اشباع بازار از دادن مجوز جلوگیری کند. او افزود: در آیین‌نامه وزارت بهداشت و درمان دو محدودیت فاصله‌یی و جمعیتی وجود دارد که این کاملا مغایر با ماده ۷ قانون است و رویه‌های ضدرقابتی محسوب می‌شود و به‌دلیل عدم اقدام آنها برای رفع این دو مشکل، شورای رقابت، وزارت بهداشت را جریمه کرد.
دیناروند در پاسخ به او، بار دیگر با غیرقانونی خواندن ورود شورای رقابت به این موضوع، گفت: معتقدیم ورود شورای رقابت به این عرصه قانونی نیست. حوزه سلامت از این قانون به صراحت خارج شده است. حوزه سلامت شامل کل ارکان آن می‌شود. در حوزه سلامت، نظام عرضه و تقاضا به مفهومی که در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، معنی ندارد. ما نمی‌توانیم هر تعداد بیمارستان یا مرکز‌ام آر‌ای تاسیس کنیم؛ زیرا هزینه‌های القایی وجود دارد و برای جلوگیری از آن باید سطح‌بندی خدمات انجام شود.
او افزود: اینکه آیا باید تاسیس داروخانه را رها کرد یا خیر، بحث فلسفی دارد و باید از نظر علمی و سیاست‌گذاری در رابطه با آن صحبت شود؛ البته اینکه شورای رقابت می‌تواند وارد این بحث شود به صراحت می‌گویم که خیر. آیین‌نامه‌یی وجود دارد که به موجب آن داروخانه تاسیس می‌شود. قانون تاسیس وزارت بهداشت صراحتا به این وزارتخانه اختیار داده که ضوابط مربوط به مراکز پزشکی را تعیین کند.
شیوا نیز گفت: آیین‌نامه‌یی که آقای دیناروند از آن نام می‌برد، داخلی بود و وزرات بهداشت آن را تصویب کرده است.
آمارسازی
در ادامه این گفت‌وگو، فرامرز اختراعی رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارویی، در مورد واردات دارو گفت: انحصار در بخش دارویی وجود دارد و فقط شرکت‌های خاصی می‌توانند اقلام گران‌قیمت را وارد کنند. البته بعد از فشار نماینده‌های غیردولتی به سازمان دارو و غذا، واردات موازی آزاد شده که در همان بخشنامه هم در بند پنجم ۲۰ درصد امتیاز به نمایندگان رسمی داده شده است.
او افزود: کاهش واردات دارو در سال‌های اخیر یک آمارسازی است و متاسفانه آمار غلط را مدام ارائه می‌دهند. دیناروند در پاسخ به او نیز گفت: اینکه واردات دارو در سال‌های بحران دارویی مثل ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ بیشتر از سال‌های ۹۳ تاکنون بوده، واقعیتی است که نشان می‌دهد هم قیمت‌ها کاهش یافته و هم سیاست واردات موازی در این کاهش موثر بوده است.
او افزود: آمار واردات دارو با فروش در بازار متفاوت است. واردات از گمرک خارج و ثبت می‌شود و آمار آن را سازمان غذا و دارو و همچنین گمرک دارند. آمار ما نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ جمعا ۲ میلیارد دلار واردات انجام شده است که نسبت به واردات در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش واردات وجود داشته که این میزان به منافع عده‌یی آسیب وارد کرده است. این عده پول خرج می‌کنند و البته جوسازی می‌کنند.
تصورات خنده‌دار
رییس سازمان غذا و دارو در پایان گفت: این تصور که در وزارت بهداشت پزشک یا داروسازی حضور دارد و انحصار به وجود می‌آورد، خنده‌دار است. انحصار یعنی اینکه اعلام کنیم اگر شرکتی واردات دارو دارد، هیچ شرکتی نمی‌تواند رقابت کند؛ در حالی که این طور نیست. سال گذشته ۲۵۰ شرکت جدید وارد عرصه واردات دارو شدند.
دیناروند گفت: اینکه داروسازان جوان و متقاضیان تاسیس داروخانه وجود دارند، مواردی است که به آن توجه می‌کنیم. در مورد اینکه حتی می‌توانیم اصلاحاتی در ضوابط تاسیس داروخانه داشته باشیم نیز شکی وجود ندارد. نکته این است که ادعا می‌کنیم فاصله بین داروخانه‌ها در هیچ کشوری وجود ندارد؛ در حالی که این دو شیوه در بسیاری از کشورها وجود دارد. در فرانسه و آلمان و اتریش و اسپانیا، حد نصاب جمعیت و فاصله در مورد داروخانه‌ها وجود دارد.
سلطه بر بازار
بسیاری از نظام‌های مراقبت سلامت در دنیا با درجات متفاوتی تحت نظارت دولت‌ها هستند. با اینکه در بسیاری از کالا‌ها مانند مواد غذایی، دولت‌ها به نوعی مداخله می‌کنند، اما در بازار مراقبت‌های سلامت این مداخله وسیع‌تر و جدی‌تر است. در نظام خدمات سلامت، بازارهای آزاد به ندرت وجود دارند؛ این را رییس سازمان غذا و دارو نیز تایید می‌کند. حال در چنین شرایطی بازار چگونه می‌تواند در تامین و تخصیص منابع مراقبت‌های سلامت نقش ایفا نقش کند؟
سیدحسام‌الدین شریف‌نیا، عضو هیات‌مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، به باشگاه خبرنگاران گفت: علت مداخله دولت‌ها این است که هیچ یک از فرضیه‌های مربوط به بازارهای کامل در مراقبت‌های سلامتی کاربرد ندارد.
او ادامه داد: چهار عامل که منجر به شکست در بازار سلامت شده و لزوم دخالت دولت‌ها به عنوان مسوول سلامت جامعه را به دنبال دارد، شامل تفاوت اطلاعاتی زیاد بین تجویز‌کننده دارو و بیمار، عوارض خارجی این بازار بر کل جامعه، ماهیت کالاهای سلامتی به عنوان کالای عمومی و در نهایت سلطه بر بازار است که مصرف‌کننده را مجبور به انتخاب می‌کند.
او افزود: با توجه به دلایل بالا و شکست بازار در بخش سلامت در استفاده از مفاهیمی مانند افزایش رقابت و جهت توجیه افزایش تاسیس داروخانه نگاهی عوامانه وجود دارد و در اکثر کشورهای دنیا و حتی در کشورهای دارای آزادترین بازار‌ها برای تاسیس داروخانه و مراکز درمانی برای کنترل رقابت ناسالم در بخش سلامت قوانین محدود‌کننده‌یی وجود دارد.
